مدیرعامل بانک انصار:
بانکداری اسلامی، سازوکار مالی اقتصاد مقاومتی است
مهدی‌رضایی مدیرعامل بانک‌انصار به مناسبت هفته بانکداری اسلامی گفت: بانک و بانکداری قلب تپنده اقتصاد و تولید در جامعه است که باید منطبق با موازین منطقی و حرفه‌ای و همساز با نیازهای پیچیده نظام تولیدی اداره شود.
به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی بانک انصار، مهدی‌رضایی مدیرعامل بانک‌انصار به مناسبت هفته بانکداری اسلامی گفت: بانک و بانکداری قلب تپنده اقتصاد و تولید در جامعه است که باید منطبق با موازین منطقی و حرفه‌ای و همساز با نیازهای پیچیده نظام تولیدی اداره شود. در واقع صنعت بانکداری، باحمایت از توسعه اقتصادی، تأمین‌مالی نظام‌های اقتصادی متکی به بازار و زمینه تأمین مالی پروژه‌های کلان اقتصادی و تجاری و افزایش چشمگیر ریسک‌پذیری اقتصادهای رقابتی در بازار را فراهم کرده و باعث پیشرفت و توسعه نظام‌های اقتصادی مدرن شده است.
عملیات بانکداریاسلامی، به دلیل برکت‌زایی، خلق ارزش‌های بنیادی، مشارکت‌آفرینی، پرهیزازربا، رعایت منافع‌عمومی و عدالت‌اجتماعی، مبنای نظام‌‌‌‌مالی و سازوکار مالی اقتصاداسلامی ومقاومتی است. اقتصادمقاومتی نیز به صورت هم‌افزایانه به تقویت بانکداریاسلامی کمک می‌کند، چراکه هر دو درعین تأمین مادی و معنوی جامعه به استحکام مناسبات‌اجتماعی مبادرت می ورزند.
با بررسی دقیق می توان گفت: اقتصاد ایران «پول محور» است و بنا بر آمارهای مستدل حدود ۶۰ درصد از اقتصاد تحت پوشش بازار پولی قرار دارد و حدود یک سوم از سهم اقتصاد، متعلق به سهم بازارسرمایه است، لذا ضرورت انکارناپذیر هماهنگی سیستماتیک نهادهای مالی و اقتصادی از طریق بانک ها امری ذاتی و الزامی است.
از آنجا که جمهوری‌اسلامی‌ایران کشوری با جهت‌گیری فرهنگ دینی، سیاست‌ولایی، اقتصادی مقاومتی و بانکداریاسلامی است، باید تجارتی مبتنی بر مبانی فقهی داشته باشد تا یک منظومه مادی و معنوی منسجم و یکپارچه را تشکیل دهد و بانکداری در آن، نقشی کلیدی بازی می کند.
بانکداری اسلامی در نظام جمهوری‌اسلامی، زیربنای اقتصادمقاومتی و اقتصاداسلامی را تشکیل می‌دهد و با بانکداری عُرفی دنیا تفاوت دارد. این بانکداری به اقتصادواقعی که واقعاً با تولید کالاها و خدمات سروکار دارد، درحالی که بانکداری‌عُرفی یا ربوی سود سپرده‌گذار را بدون درنظرگرفتن نتیجه معاملات و تراز سود و زیان برای وام‌گیرنده تضمین می‌کند، بانکداری اسلامی برای ضمانت بخشی را به ریسک پذیری سرمایه‌گذاران اختصاص می دهد،به این معنی که دو طرف وام‌دهنده و وام‌گیرنده را در سود و زیان معاملات شریک کرده و حس مشارکت آنان را در پیشبرد اهداف اجتماعی ارتقا می بخشد.
مقام‌معظم‌رهبری یک تعبیر زیبا نسبت به پول دارند که اگر زمینه اجرایی شدنش طی سال های گذشته فراهم می‌شد، ما اکنون شاهد رونق اقتصادی و تحکیم مبانی تولید داخلی به میزانی مطلوب بودیم. از نظر ایشان، پول در جامعه باید به شکل‌اسلامی یعنی برخوردار از ارزش واقعی به خاطر نقشش در تولید مطرح باشد. پول نباید بالذاته، ارزش داشته باشد. اگر چنین شد، در جامعه «اتراف» ایجاد می‌شود.
اتراف واژه‌‌اى برگرفته از قرآن‌کریم است که به معنى در ناز و نعمت غرق بودن، مصرف‌‌زدگى و سرمست و سرکش شدن است. تعبیر معظم له از ارزش واقعی پول، یعنی پرهیز از ایجاد شرایطی که افراد در برخوردارى از نعمت‌ها، امکانات وکامرانی دچار بی‌خبرى و غفلت شوند. مترفین باعث تبعیض، رانت، فساد و محرومیّت عموم مردم از نعمات خدادادی می‌شوند یا بیش از حد معمول از امکانات بهره می برد و با استفاده از قدرت و ثروت خویش به اسراف می پردازد.
از آنجا که ربا و رباخواری باعث فاصله‌گرفتن صاحبان مال و ثروت از بخش‌واقعی اقتصاد شده و سودآوری و ارزش‌افزوده را ازبین می‌برد و مانع از آن می‌شود که پول به عنوان اهرم تأمین لوازم تولیدی در اقتصادپویا مورداستفاده قرارگیرد، مردود می شود، این درحالی است که شرکت در فعالیت اقتصادی غیرربوی، افراد را به تلاش جمعی ریسک‌آمیز تشویق می‌کند و احساس خوشایند اثرگذاری واقعی در فرایندهای اقتصادی را به وجود می‌آورد.
بانکداری بدون‌ربا زمینه بانکداریاسلامی را فراهم می‌کند. این، به معنای تفاوت بانکداریاسلامی با حذف صِرف ربا در فعالیت‌های مالی و بانکی یک موسسه مالی است. به عبارت دیگر، برای پُرکردن شکاف میان وضعیت بانکداری بدون ربا با وضعیت بانکداریاسلامی باید موانع زیادی برداشته شود و اقدامات زیادی ازجمله فرهنگ سازی، کاهش سود سپرده بانکی، ترویج قرض‌الحسنه هوشمند، انفاق، جهت دهی به بازارسرمایه و بورس و مانند اینها صورت گیرد.
سیستم بانکداریاسلامی مبتنی بر کارکردهای اقتصاداسلامی به دنبال برقراری پیوند میان بخش واقعی اقتصاد با عقود اسلامی در بخش مالی و برآوردن کلیه نیازهای بازار معاملات و مبادلات تجاری با استفاده از روش‌های نوین مالی و اسلامی و تقارن اطلاعات در انجام عملیات بانکی با رویکرد توزیع عادلانه فرصت‌های اقتصادی برای آحاد جامعه است.
در بانکداریاسلامی، قراردادهای ویژه اقتصاداسلامی مأخوذ از آیات و روایات یا دیدگاه فقیهان است که نتیجه آن استخراج عقود ویژه قرض‌الحسنه، مضاربه، مشارکت‌مدنی، مشارکت‌حقوقی، فروش‌اقساطی، معاملات‌سلف، اجاره به‌شرط تملیک، جعاله، مزارعه، مساقات و خرید دین میان سپرده‌گذار وگیرنده تسهیلات، شده است.
در این بانکداری، بانکها سپرده‌های دریافتی و انرژی خود را صرف سازوکارهای مدیریت‌ریسک و کنترل فعالیت‌های گیرندگان تسهیلات مبتنی بر ساختارهای اطلاعاتی و فحوای قرارداد می‌کنند تا تخصیص این پول‌ها به افراد و پروژه‌ها براساس اعتبارسنجی و شایستگی‌های تخصصی و مهارتی و حفظ منافع عمومی و موضوع مورد توافق و اهداف طرف‌های معامله صورت گیرد.
بانکداریاسلامی برای تشویق سپرده‌گذار به مشارکت در عقوداسلامی، مدیریت ریسک را پیشنهاد می‌کند و با اعتبارسنجی برای سپرده‌گذار ایجاد اطمینان و درعین‌حال، اصل سپرده را تضمین می‌کند. این بانکداری اجازه نمی‌دهد پیمانکار، واسطه و کارفرما درباره سود محقق نشده به عقد قرارداد بپردازند. در موقعیت‌های عقد قرارداد، باید به سپرده‌گذار تفهیم شود که این شرایط کار و بازار و مهارت‌های تسهیل‌گیرنده و تولیدکنندگان است که موفقیت فعالیت‌های اقتصادی را تضمین و میزان سود سپرده گذار را تعیین می‌کنند.
بانک ها در راستای تحقق اهداف اقتصادمقاومتی با بهبودسیاست‌ها، تدوین راهبردهای هوشمند، ارتقای فناوری‌ها، بهره‌گیری از تجربیات و توجه ویژه به مانع تراشی‌های دشمنان انقلاب اسلامی با برخورداری از تفکرسیستمی و یافتن رابطه و نسبت معنادار میان همه عواملی که جامعه را به نظام بانکداریاسلامی و بانکداری بدون‌ربا از یک سو و اقتصادمقاومتی برونگرا و درون‌زا نزدیک می کند، می پردازد.
در بانکداریاسلامی، صرفا استانداردسازی در عرصه تولید نیست، بلکه استانداردسازی در توزیع و الگوی مصرف، حسابداری، مالی، تسهیلات، سپرده گذاری، عقود بانکی و ... ابعاد مهمی در مسیر پیشرفت به شمار می آید.
اقتصادمقاومتی مبتنی بر مقاوم سازی منابع داخلی تولید است تا در برابر تکانه ها، فشارها و تحریم‌های خارجی دچار مشکل نشود. از آنجا که بازارهای پول و سرمایه، نقش مهمی در تأمین زیرساخت ها و ساختارهای تولیدی دارند، پس همسازی آنها با اهداف و اقدامات مربوط با تولید داخلی ضرورت دارد. افزایش حجم سرمایه، به طور مستقیم به صورت یکی از عوامل تولید و هم از طریق افزایش بهره‌وری، سبب بالا رفتن اشتغال، تولید و رفاه جامعه می‌شود.
بانکداری داخلی، به عنوان رکن اساسی اقتصادمقاومتی و بانکداری اسلامی، نیازمند سیستم نظارت و کنترل، کفایت سرمایه، استقرار حاکمیت شرکتی، مدیریت مطالبات، کفایت نقدینگی، سودآوری نسبت به سرمایه‌گذاری ها و دارایی‌های سابق است. عملی‌شدن بانک مقاوم بدون تحقق بانکداری اسلامی ناممکن و بانک‌های متعهد به پیشرفت وتوسعه اقتصاد کشور به طور حتم باید اسلامی باشند و مبتنی بر عقود اسلامی اداره شوند.
بانک‌انصار از ابتدای تشکیل و در قالب های صندوق قرض الحسنه و موسسه اعتباری تمامی فرایندها و اقداماتش را منطبق با اصول ومبانی فقه اسلامی انجام داده است. آموزش سرمایه های انسانی و نیز الزام متصدیان عقد قراردادها در شعب به تفهیم ویژگی های فقهی قرارداد به مشتریان و تکمیل فرم‌های معاملاتی براساس موازین فقهی و زیرنظر فقهای آشنا به بانکداریاسلامی و همچنین درنظرگرفتن ضوابط ابلاغی بانک‌مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران، نمونه‌هایی از تعهد بانک انصار به رعایت مبانی فقهی در فعالیت های بانکداری است.
پیاده سازی طرح "حاتم‌کارت" درسال ۱۳۹۵ و طرح "رضوان" در سال ۱۳۹۶ ازجمله اقدامات این بانک برای تشویق جوانان به ازدواج و خریدکالاهای ایرانی، ترویج مصرف کالاهای ایرانی توصیه شده و حمایت از کسب وکارهای کوچک واشتغالزا با تسهیلات کم‌بهره است. نرخ پایین سود وکارمزد، این طرح ها و کم بودن مبلغ اقساط و سهولت دریافت آن نیز با قصد رونق تولید کالاهای ایرانی و هم رشد اشتغال است.
درحالی که مقام معظم رهبری امام خامنه‌ای، سال ۱۳۹۹ را سال «جهش تولید» نامیده‌اند، طرح ریل‌گذاری بانکها برای ایفای نقش در اقتصادمقاومتی مبتنی بر بانکداری اسلامی که در سال ۱۳۹۴ از سوی بانک انصار پیشنهاد و مورد استقبال بانک مرکزی و بانک های دولتی و خصوصی کشور قرارگرفت، همچنان می تواند به عنوان یک مبنای عمل بانکی مورد استفاده قرارگیرد و اهداف مورد نظر معظم له را بیش از پیش محقق کند.
ارسال نظر