به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در حال حاضر شیوع ویروس کرونا باعث تغییر در استراتژی های حمل و نقلی شده است، به طوری که بیشترین جابجایی بار این روزها از طریق دریا و ریل انجام می شود و از آنجایی که بندرچابهار از تحریم های آمریکا تا حدودی مصون مانده است، نقش محوری این روزها در تجارت ایفا می کند، در واقع از سال۹۴ زمانی که طرح‌های چابهار به عنوان مگاپروژه‌های ملی تعیین شد و در دستور کار و اولویت‌های دولت جای گرفت، به مرور فاز مطالعاتی و شکل‌گیری مبانی فکری طرح توسعه چابهار هم آغاز شد و در میانه سال ۹۶ با ریز جزئیات، نقشه راه ترسیم شد. در همان زمان چینی ها هم در بندر گوادر پاکستان طرح توسعه ای را دنبال می کردند تا هاب منطقه ای برای خود ایجاد کنند. از طرف دیگر هندی ها که در تجارت دریایی چینی ها را رقیب خود می دیدند حضور در پروژه های دریایی را مورد توجه قرار داده بودند. از طرف دیگر هندی ها سرمایه گذاری گسترده ای در پروژه های معدنی افغانستان انجام داده بودند که برای حمل مواد فله معدنی به هند نیازمند زیرساخت های حمل و نقل ریلی و دریایی بودند. حال با توجه به مشکلات سیاسی که با پاکستان داشتند تنها راه تجارت با افغانستان را بندر چابهار می دیدند و سیاست های را برای سرمایه گذاری در منطقه چابهار تدوین کردند. در همین راستا برای حل چالش‌ها نیاز به توسعه فیزیکی منطقه آزاد چابهار آن هم بشکل محدوده بود و براساس همین اقتضائات دستاوردهای طرح در ابعاد ملی با مدیران عالی دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به اشتراک گذاشته شد و از سوی دیگر دستاوردهای طرح توسعه برای اهالی چابهار، با نهادهای مرجع محلی و گروه‌های تاثیرگذار در میان گذارده شد.

امروز سیاست های که در زمینه توسعه مبادلات دریایی اتخاذ شده در عبور از مشکلات راهگشاست؛ برای نمونه سال گذشته ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بیش از ۱۵۰ میلیون تن انواع کالا در بنادر کشور تخلیه و بارگیری شده و در سال جاری هم با وجود کرونا بیش از ۲۸ میلیون تن تخلیه و بارگیری انواع کالا در بنادر مختلف کشور، انجام شده است. حال با توجه به اینکه پس از شیوع کرونا تجارت در دنیا به سمت حمل و نقل دریایی سوق پیدا می کند ظرفیت کنونی بنادر ایران به بیش از ۳۰۰ میلیون تن رسیده که در صورت مهیا بودن شرایط تجارت خارجی بعد از کرونا با توسعه ترانزیت و ترانشیپ، امکان افزایش بیش از این ظرفیت تخلیه و بارگیری در بنادر وجود خواهد داشت.

رئیس سازمان بنادر و دریانوردی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه بندر چابهار از بخشی از تحریم های آمریکایی معافیت دارد، از این رو وضع چابهار بهتر از وضع بنادر اطراف آن است، گفت: در واقع هندی‌ها‌ به دلیل همین عدم شمولیت بندر چابهار از تحریم ها توانسته اند مجوزهایی برای سرمایه‌گذاری در بندر چابهار اخذ و فرآیند تأمین تجهیزات را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ فعال کنند و همین مساله باعث شده که تخلیه و بارگیری در بندر چابهار شرایط بهتری نسبت به بندر گوادر پاکستان داشته باشد.

محمد راستاد با بیان اینکه در قالب قراردادی، بهره برداری موقت ساخت برخی تجهیزات در تعهد هندی‌ها است افزود: در شرایط کنونی تعهد ۸۵ میلیون دلاری هندی ها برای سرمایه‌گذاری در ساخت تجهیزات در جریان است که طبق توافقات در  قرارداد اصلی و قرارداد بهره‌برداری و واگذاری انجام خواهد شد.

او با بیان اینکه بسیاری از ‌تجهیزات بندری با توان داخل در حال تولید است، گفت: در حال حاضر هم برای تأمین تجهیزات دریایی و بندری بر توان تولید داخلی تمرکز داریم و در این زمینه سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع هم در بخش ساخت ‌تجهیزات دریایی اقدامات موثری انجام داده است.

باید توجه داشت که پیش از این طرح توسعه چابهار تلویحا در برگرفتن مناطق جدیدی از چابهار و ورود زیرساخت‌های بزرگی چون بنادر به محدوده منطقه آزاد تاکید داشت. چنین رویکردی بعضا با نگاه‌های بخشی مواجه شده و تصویب لایحه توسعه منطقه آزاد چابهار را به تعویق می‌انداخت. در این شرایط اهالی چابهار و البته فعالان اقتصادی که از بیرون چابهار برای سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی و تجاری به چابهار می‌آیند، دچار سردرگمی نشده و با رویه‌های ثابت و واحدی مواجه می‌شوند و در نتیجه فضای کسب‌وکار و فعالیت اقتصادی در چابهار تسهیل می‌شود. در واقع برای اینکه منطقه آزاد چابهار بتواند توسعه سرمایه‌گذاری در سواحل مکران را تسهیل کرده، بستر تردد تجار و بازرگانان جهان را به این منطقه آزاد مهیا کند، جامعه محلی  با روند توسعه همراه شد و در نهایت با بهره‌ گرفتن از ظرفیت‌های سواحل مکران و هم‌افزایی توانمندی‌ها، اقتصاد را به مسیر پویایی سوق دهد، چاره‌ای جز توسعه محدوده و ترسیم کردن مرزهای روشن نداشت. به همین رو پرونده توسعه منطقه آزاد چابهار در میانه دهه ۸۰ باز شد و با وجود مزیت‌ها بی‌شمار، در پیچ و خم‌های اداری گیر و یک دهه طول کشید تا سرها و آرا همه همسو و همراه شوند و به این باور برسند که نسخه عاجل منطقه آزاد چابهار، توسعه محدوده است.

لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد چابهار با رای حداکثری نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. چنانکه از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در صحن مجلس، ۱۵۵ نماینده رای موافق به طرح دادند و تنها ۱۸رای مخالف طرح جمع شد. براساس ماده واحده این لایحه؛ محدوده‌ای به مساحت ۶۷ هزار و ۸۷۱ هکتار به محدوده منطقه آزاد تجاری‌ـ‌‌صنعتی چابهار الحاق شد. موافقان طرح توسعه محدوده چابهار، تصویب این طرح را بسترساز توسعه اقتصادی شرق کشور عنوان کردند.