به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، بازار خودروی ایران چند سالی است که دچار التهاب شده و در یک بازه زمانی حدود ۲۵ هزار پرونده قضایی برای رسیدگی به تخلفات خودرویی داشت و در شرایط کنونی هم بسیاری از این پرونده ها در جریان هستند. چند روز پیش هم تجمع اعتراض آمیز مشتریان ریاست عظیم خودرو انجام شد و آنها در نامه ای به رئیس شعبه سوم دادگاه کیفری یک خواستار صدور رأی سریع و قاطع شدند.

 با گذشت  زمان طولانی از تاریخ ایفای تعهدات شرکت که در بعضی قراردادها ۱۸۰روز و در بعضی دیگر ۲۷۰روز عنوان شده هنوز مطالبات مشتریان بر زمین مانده است و عظیم خودرو با تولید قطره چکانی تنها دستاویزی برای گمراه کردن مالباختگان و دادگاه به وجود آورده است. مالباختگان این شرکت معتقدند که هیچ نوع منفعتی در قبال تولید و قیمت تمام شده طبق جدول پیوست که در مرحله های فروش به ترتیب ۱۸۸ و ۲۳۱ و ۲۶۹ میلیون تومان اعلام شده متوجه مالباختگان نمی شود و شرکت حتی در این مقطع زمانی با اعلام قیمت های نامتعارف، همچنان به منفعت خود می اندیشد.

با توجه به ثبت سفارش در سال‌های قبل شرکت عظیم خودرو تعداد ۱۵۳ دستگاه با مدل های مختلف برند هاوال در گمرکات کشور موجود دارد که جزو اموال کلیه مالباختگان است و به تازگی شرکت با ارسال دعوتنامه برای مالباختگان قصد فروش این دارایی ها با قیمت هایی تا یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان دارد در حالی که مطالبات مشتریانی که شکایت کرده اند هنوز اجرایی نشده است.

از این رو مالباختگان این شرکت با تجمع اعتراض آمیز خود  خواستار توقف شو تبلیغاتی و گمراه کننده شرکت شده اند و در نامه ای به دادگاه به استناد به ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری که قانونگذار ضابطان دادگستری را مکلف کرده است که جلوی تولید مخرب را که باعث ارتکاب اعمال مجرمانه و منجر به روش جدیدی برای کلاهبرداری و گمراه کردن ما مالباختگان می شود را متوقف کرده و هرگونه تولید و فروش و فعالیت های اینچنینی به بعد از اعلام حکم نهایی موکول کند.

رضا عظیمی متهم پرونده در جلسه دادگاه اول اعلام کرده بود که اگر بازداشت نمی شدم همه تعهداتم را انجام می داد و  اموال و املاک به اندازه مکفی و جهت تسویه حساب با شاکیان و جلب رضایت آنان دارد و این نشان دهنده توان مالی این شرکت برای توصیه با مالباختگان است.

از طرف دیگر نماینده دادستان در همان جلسه دادگاه در واکنش به اظهارات متهم تاکید داشته که اگر بازداشت او توسط دادستان قبل تهران صحیح و اصولی بوده، مجوزهای صادره اخیر از سوی دادستانی در برداشت از حساب‌ها و ورود قطعات منفصله و سعی در راه اندازی تولید و ترخیص و فروش تعداد ۱۵۳ دستگاه هاوال با مدل‌های مختلف توقیفی موجود در گمرک چگونه توجیه می شود؟ چگونه است که مفاد کیفرخواست حاکی از عدم شناسایی اموال و دارایی‌های موهوم شرکت است در حالیکه تعدادی از مالباختگان بخشی از اموال را شناسایی و خود متهم اقرار به داشتن اموال دارد؟

قراردادهای نافرجام شرکت مربوط به سال ۹۶ به بعد است و این حاکی از سوء نیت و بی برنامگی شرکت بعنوان مهمترین پایه تخلفات و عدم ایفاء تعهدات است  و اما نکته جالب توجه اینجاست که در همان زمان وزارت صمت که به او مجوز داده و مدیر و کارآفرین برتر سال ۹۶ معرفی کرده و در صدا و سیما مصاحبه های زنده او پخش شده است.

با توحه به محرز بودن کلاهبرداری توسط دادستانی در سال ۹۷ و نداشتن مجوزات قانونی تمامی فعالیت های شرکت در آن زمان متوقف شده بود و در این مقطع زمانی تولید با شرح کیفرخواست منافات دارد از این رو دادگاه می تواند با تسویه اموال مالباخته ها با ۱۸ میلیارد تومان مال توفیقی رضا عظیمی و فروش خودروهای هاوال موجود در گمرک خسارت وارده به مردم را جبران کند. چراکه متهم صراحتا اعلام کرده که ریالی از تسهیلات بانکی استفاده نکرده است، به همین دلیل کنترل، رهگیری و ردیابی و توقیف حساب‌های صاحبان حساب او و اطرافیانش بعنوان شرکای جرم و جلوگیری از تضییع حقوق مالباختگان می تواند در دستور کار دادگاه قرار بگیرد.

بیشتر بخوانید:

پرونده عظیم خودرو تعیین وقت شد

دادگاه رسیدگی به پرونده شرکت عظیم خودرو برگزار شد

جزئیات سومین جلسه رسیدگی به پرونده شرکت عظیم خودرو