به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، پرونده دوچرخه سواری در پایتخت را می توان به حق به دو دوره قبل و بعد از حناچی تقسیم کرد. وی که تنها چند هفته بعد از انتصابش به عنوان شهردار جدید تهران به کمپین سه شنبه های بدون خودرو پیوسته بود و هر هفته در این روز با دوچرخه به بهشت می رفت، باعث شد تا حاشیه های فراوانی برای شهرداری به وجود آید و نه تنها خودش، که همکاران شهردارش در بسیاری از شهرهای بزرگ دیگر کشور را نیز با زحمت مواجه کند. حرکتی که البته به زعم خیلی ها، امروز و بعد از گذشت دو سال از آغاز این طرح عملا به بن بست رسیده است کمااینکه دیگر نه خبری از موج هیجانی اخبار مرتبط با دوچرخه سواری مشاهده می شود و نه حتی خود شهردار به صورت یک خط در میان سه شنبه ها را دوچرخه سواری می کند. اما نگاهی به پرونده دوچرخه سواری شهردار، شاید بتواند پاسخی باشد برای "چرا" یی این شکست!

از همان اولین سه شنبه ای که شهردار تهران با دوچرخه از خانه به دفترش در بهشت رفت و رسانه ها با تیتر درشت و عکس هایی تبلیغاتی به انعکاس و بعضا حمایت از آن پرداختند، این اقدام وی، با واکنش های فراوانی از سوی موافقان و مخالفان این حرکتش همراه بود. موافقانی که این اقدام وی را گامی شجاعانه برای ترویج دوچرخه سواری در تهران می دانستند و مخالفانی که این حرکت وی را نمایشی می دانستند.

اما در این بین برخی از این انتقادها در نوع خودش جنجالی تر و پر سروصدا تر بود. درست مانند واکنش شهردار اسبق تهران که اتفاقا از چهره های اصلاح طلب و هم مسلک شهردار و شورای شهر پنجم بود که در اینستاگرامش با انتشار تصویر زیر از او خواست بجای سوار شدن بر دوچرخه با ماشین به سرکارش برود تا بتواند با پیگیری‌هایش معضل ترافیک را زودتر حل کند.

این انتقاد که حتی دامنه آن به آن سوی مرزها رسید اما گویا برای اعضای شورای شهر بسیار سنگین آمد چرا که درست فردای آن روز رییس شورای شهر و حجت نظری در یادداشت هایی ضمن دفاع از این اقدام شهردار، به انتقاد از کرباسچی پرداختند. حجت نظری در همین زمینه در یادداشتش به طعنه خطاب به شهردار اسبق تهران نوشت : این روزها در تهران هم اتفاقات جدیدی در حال رخ دادن است. اقداماتی که پیش از این شهروندان تهرانی مشابه آن را به یاد ندارند. پیروز حناچی شهردار جدید تهران وعده خاصی به شهروندان تهرانی نداد. او نه سودای ریاست‌جمهوری در سر دارد و نه دنبال پوست‌اندازی و ایجاد تحول در یک جریان سیاسی است. حناچی شهردار تهران است و در قامت شهردار پرجمعیت‌ترین شهر کشور با مردم شهرش همراه شده است. همراهی که اتفاقا در مدت کمتر از دو هفته با واکنش‌های مثبتی از سوی مردم روبه‌رو شده است. متاسفانه اما در این میان برخی چهره‌های سیاسی دست به تخریبش زده و مثلا به او توصیه کرده‌اند به جای دوچرخه‌سواری، در محل کارش حاضر شده و ترافیک تهران را مدیریت کند! مگر شهرداران قبلی که هر روز با خودروی شخصی به محل کارشان می‌رفتند چه توفیقی در مدیریت ترافیک داشتند که حالا حناچی همان راه را تکرار کند؟ حداقل حسن کار حناچی در استفاده از مترو یا دوچرخه این است که اگر فردا از شهروندی بخواهیم خودروی شخصی‌اش را کنار بگذارد و از وسیله نقلیه عمومی استفاده کند، دیگر نمی‌تواند با این جمله که «چرا مسوولان و بالادستی‌ها خودشان این کار را نمی‌کنند» رفتارش را توجیه کند.

اما انتقادها به این حرکت شهردار تهران به همین جا محدود نمی شد . یکی دیگر از انتقادهای مطرح شده در مورد دوچرخه سواری حناچی به شرایط جغرافیایی تهران و امکان استفاده از دوچرخه در آن بر می گشت . منتقدان این دسته معتقد بودند که  "شرایط جغرافیایی و توپوگرافی تهران طوری است که اختلاف ارتفاع شمال و جنوب تهران به ۹۰۰ متر می‌رسد و شیب متوسط نقاط مختلف تهران ۱۵ درصد است. بدیهی است که با این پستی و بلندی‌ها در مسیر جنوب به شمال کسی انرژی لازم برای تردد با دوچرخه را نداشته باشد. مگر اینکه به جای دوچرخه‌های معمولی از دوچرخه‌های برقی استفاده کنیم، دقیقا مثل خود شهردار تهران. گرچه برخی از کاربران به قیمت هشت میلیونی دوچرخه آقای شهردار انتقاد کردند. کاربری نوشت: «معتقدم این جور کار‌ها پوپولیسم است و ضرر آن از سودش بیشتر است. چون صورت واقعی مسئله را پنهان کرده و راه حل کاذب نشان می‌دهد. شما زورتان به آن دو خودروساز انحصارگر و آلاینده نمی‌رسد، بعد…». اما کاربری در موافقت با این اقدام نوشته است: «به این حرکت سه شنبه بدون خودرو بگوییم فرهنگ سازی. فرهنگ سازی نیاز به آموزش و نمایش داره. اگر مدیران این فرهنگ سازی رو نکنند، نمی‌توان از بقیه چنین توقعی داشت. پس نکوهش نکنیم بلکه استقبال کنیم.»

بیدودی که دود شد

همزمان با تکرار برنامه های دوچرخه سواری شهردار تهران و افزایش تبلیغات در این زمینه تهران شاهد ظهور پدیده دیگری به نام دوچرخه های بیدود بود. البته پس از ورود این دوچرخه‌های اشتراکی نیز انتقاد‌هایی به نبود مسیر دوچرخه، پستی بلندی تهران برای عدم امکان دوچرخه سواری و ندادن کلاه ایمنی در دوچرخه‌های اشتراکی مطرح شد. با این همه بیدود کار خود را آغاز و پس آن پیروز حناچی ابراز امیدواری کرد که شهروندان همه روز‌ها بتوانند بدون خودرو در شهر تهران تردد کنند. گرچه آبان‌ماه سال گذشته و همزمان با اعتراض‌ها به گران شدن بنزین، به یکباره دوچرخه‌های بیدود از سطح شهر جمع شد. آن زمان مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران اعلام کرد که دلیل جمع‌آوری دورچرخه‌های بیدود، جلوگیری از صدمات متصور در ناآرامی‌های تهران بوده و آنها بار دیگر آماده بهره‌برداری شهروندان می‌شوند؛ با این حال این تمام ماجرا نبود، برخی اختلاف شهرداری با مدیران شرکت بیدود را دلیل این ماجرا عنوان می‌کردند. شرکت بی‌دود اعلام کرده بود که تداوم یا توقف سرویس‌دهی دوچرخه‌های بیدود در انتظار نتیجه مذاکره با شهرداری تهران است.  در هرصورت ؛ بیدود دوباره راه افتاد اما به اذعان خود مدیران آن ، هیچ گاه نتوانست رونق سابق خود را به دست آورد!

چالش دوچرخه در کشور

با این وجود ، شهردار تهران که به لجاجت بر سر اجرای تصمیم هایی که گرفته معروف است ؛ نه تنها تصمیم نداشت که به این سادگی ها عقب نشینی کند که حتی برای وسعت دادن به اقدامش ؛ اینبار در یکی از سه شنبه های سه شنبه های بدون خودرو، با خبرنگاران زن رکاب زد! اقدامی که سرآغازی شد برای باز شدن پرونده مسکوت مانده ای به نام دوچرخه سواری زنان. وی حتی در اولین نشست خبری خود به عنوان شهردار تهران خبر از تلاش برای طراحی دوچرخه ای ویژه برای زنان داد که البته هیچ وقت محقق نشد! با این حال این اقدام شهردار که بعدها بارها با همراهی زنان دوچرخه سوار با وی در روزهای سه شنبه همراه بود، باعث شد تا این موضوع با حاشیه های فراوانی در بسیاری از شهرهای ایران و بخصوص کلانشهرهای آن همراه باشد. چالش هایی که شاید اصلی ترین آنها در اصفهان و مشهد رخ داد. استارت این مخالفت ها در نصف جهان و در اردیبهشت سال گذشته زده شد. زمانیکه در اصفهان امام جمعه این شهر با انتقاد از چاپ تصاویر دوچرخه سواری زنان در این شهر بر روی جلد نشریه وابسته به شهرداری اصفهان آن را حمایت از یک اقدام غیرقانونی و حرام خوانده و خواستار ممنوعیت آن در نصف جهان شد. 

وی با ذکر اینکه بر طبق فتوای علما و همچنین بر اساس قانون، دوچرخه‌سواری بانوان در فضاهای عمومی فعل "حرام" است گفت : در همین راستا به نیروی انتظامی اعلام‌شد اگر مواردی از دوچرخه‌سواری بانوان در سطح شهر دیده شد، اول به صورت محترمانه تذکر داده و اگر فرد مدارک هویتی دارد از وی دریافت شود و در غیر این صورت دوچرخه توقیف شود.

در مشهد نیز امام‌جمعه مشهد با اشاره به اینکه حق دوچرخه‌سواری، تفریح و نشاط بانوان در فضای امن، حقیقتی غیرقابل‌انکار است گفت: این وظیفه شهرداری است فضایی را فراهم کند که تمام امکانات آماده باشد تا دور از نگاه مردها، خواهران دوچرخه‌سواری کنند، تفریح کنند و نشاط و ورزش جوانی داشته باشند، این حقیقتی نیست که کسی با آن موافق نباشد.

علم الهدی در ادامه گفت: منع دوچرخه‌سواری عمومی بانوان، نه برای پیشگیری از تفریح و ورزش زن است، بلکه دوچرخه‌سواری زن‌ها و دخترها در یک فضای امن و مصونیت بخش به ناموس آنان و جدایی آنان از فوران غریزه جنسی مردان اشکالی ندارد، این وظیفه شهرداری‌هاست که پارکی درست کنند تا هر نوع ورزش بانوان ازجمله دوچرخه‌سواری فراهم کنند اما این‌که یک دختر وسط خیابان‌های شهر یا یک خانم جوان سوار دوچرخه شود، مصداق واقعیتی است قرآن از انجام آن نهی کرده، فرموده :وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِیَّهِ الْأُولَىٰ… 

وی سپس به فتوای مقام معظم رهبری  در حدود ۴ سال قبل در مورد دورچرخه سواری دختران اشاره کرد و گفت : رهبری فتوا دادند که دوچرخه‌سواری زن‌ها و دخترها باید ممنوع شود مخصوصاً در این شهری که شهر امام رضاست.

بعد از این موضع گیری عملا دوچرخه سواری در مشهد و خراسان رضوی ممنوع شد. گرچه دادگستری خراسان رضوی روز چهارشنبه در پی انتشار مطالبی در فضای مجازی مبنی بر ممنوعیت استفاده بانوان از دوچرخه در شهر مشهد با دستور قضایی به نقل از محمد حسین درودی اعلام کرد: دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی هیچ گونه دستور قضایی در این زمینه صادر نکرده‌ است. این وضعیت با وجود انکار مسئولان زمانی رنگ و بویی جدی به خود گرفت که اعضای فدراسیون دوچرخه سواری این شهر دسته جمعی استعفا کردند چرا که به گفته خودشان حاضر نبودند به خواسته مسئولان مربوطه برای اعلام ممنوعیت دوچرخه سواری بانوان ، تن دهند. این اظهارات البته با انتقادهایی هم همراه بود. به عنوان مثال مصطفی تاجزاده فعال اصلاح طلب همان زمان در توئیتی از ممنوعیت دوچرخه‌سواری بانوان در مشهد به شدت انتقاد کرد.

وی در این باره نوشت:  رئیس هیئت دوچرخه‌سواری استان خراسان گفت: «با اخذ مجوز ستاد امر به معروف و نهی از منکر، تصویب شد ‎دوچرخه‌سواری بانوان در مکان‌های عمومی و در ملا عام ممنوع باشد.» چرا اعضای فدراسیون دوچرخه‌سواری مشهد مانند سبزوار در اعتراض به این ‎تصمیم طالبانی استعفا نمی‌دهند؟

اما اینها تنها واکنش های ائمه جمعه به دوچرخه سواری بانوان نبودند. چندی بعد امام جمعه ورامین، درباره دوچرخه‌سواری زنان، گفت: «بسیار متاسفیم که برخی به عنوان ورزش، دختران و زنان را به بیراهه می‌برند، دوچرخه‌سواری یک زن با لباس‌های نامناسب با کدام ارزش اخلاقی سازگار است، چرا برخی از ما به این موضوعات بی‌تفاوت شده‌ایم، غیرت‌ها کجا رفته است.»

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه یزد نیز همین یک ماه قبل ، از گسترش دوچرخه سواری تعداد معدودی از بانوان در برخی خیابان‌های شهرها انتقاد کرد و گفت: نباید تعدادی به بهانه ورزش به دنبال ترویج مظاهر ناهنجاری باشند که به هیچ وجه این موضوع پذیرفته شده نیست. آیت الله محمدرضا ناصری یزدی  افزود: برای حل این مشکل به شهرداری تاکید شده است که چند فضای اختصاصی برای بانوان در سطح شهر ایجاد شود تا آنها بتوانند در این مکان‌ها به دوچرخه‌سواری بپردازند.

مدافعان سرسخت

اما این طرح موافقان و مدافعان سرسختی هم دارد که همانطور که پیش بینی می شود از بین هم مسلکان شهردار و رییس جمهور هستند. معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری یکی از همین مدافعان طرح یاد شده است که  تاکنون دفاع های جانانه ای را از این پیشنهاد داشته است . به عنوان مثال وی در واکنش به ممنوعیت دوچرخه سواری زنان در استان اصفهان گفت: دوچرخه موتور نیست که بگویم گواهینامه لازم دارد، از قدیم خانم‌ها برای تردد از دوچرخه استفاده می‌کردند و قانونی نداریم که دوچرخه‌سواری خانم‌ها را ممنوع کرده باشد

معصومه ابتکار ،‌ درباره این‌که برخی از مسئولان استان اصفهان دوچرخه‌سواری را برای زنان ممنوع کرده‌اند و حتی نهادهای قانونی هم وارد مسئله شده‌اند درحالی که در همین استان پرونده‌های اسید‌پاشی تعیین تکلیف نشده است، گفت: خوشبختانه مجلس طرح خوبی را برای مقابه با اسیدپاشی به تصویب رساند و امیدوارم نسبت به این مسئله تغییر رویه دهند. 

معاونت زنان و خانواده نهاد ریاست‌جمهوری با تاکید بر اینکه دوچرخه سواری بانوان در فضاهای ورزشی قطعا ممنوع نیست،‌ بیان کرد: مسئله دوچرخه‌سواری از ابعاد و زوایای مختلف مهم است، زیرا بحث ورزش است.

یکی دیگر از این مدافعان سهیلا جلودار زاده، رئیس فراکسیون زنان مجلس دهم بوده است که معتقد است که دوچرخه‌سواری جز حقوق مشروع بانوان بوده و محدودیت قانونی برای آن وجود ندارد.

به گفته وی موضوع دوچرخه‌سواری بانوان هیچ گونه منع قانونی ندارد، اما بیش از ۴۰ سال است که با این موضوع درگیر هستیم. بانوان در تاریخ و یا حتی کوچ‌نشینان از حیوانات برای حمل و نقل استفاده می‌کنند و هیچ مرجع تقلید یا فقیهی نیز استفاده بانوان از دوچرخه را منع نکرده‌اند.

رئیس فراکسیون زنان مجلس دهم معتقد است که دوچرخه‌سواری بانوان یک موضوع شخصی بوده و همه بانوان در کشورهای مسلمان نیز به راحتی از دوچرخه استفاده می‌کنند.

به عقیده جلودارزاده نگرانی مخالفان دوچرخه‌سواری بانوان فقهی نیست و مطرح کردن آن به دلایل دیگر است.

به اعتقاد موافقان این پیشنهاد یعنی طرح دوچرخه سواری بانوان ؛ ازآنجاییکه در هیچ کجای قانون منعی برای این اقدام درج نشده ؛ پس نمی توان آن را مصداقی از جرم دانست و مانع از آن شد.

و باز هم اعتراض

این واکنش ها البته در برخی از شهرهای دیگر به گونه ای متفاوت مشاهده می شدند. به عنوان مثال در بهمن ماه ۹۸، یک همایش دوچرخه سواری بانوان که با مجوز دستگاه های ذیربط قرار بود محیط مخصوص بانوان در قم برگزار شود، بدلیل برخی فشارها لغو شد.

بر اساس این گزارش مسابقه دوچرخه‌سواری بانوان استان قم قرار بود توسط هیات دوچرخه‌سواری این استان و با همکاری دانشگاه حضرت معصومه و شهرداری قم برگزار شود.

گفته می شود این لغو به رغم کسب همه مجوزهای لازم از مراجع قانونی و به بهانه آنچه «مغایرت با شئون اسلامی استان قم» خوانده شده است و احتمال بروز اقدام مشابه در خیابان های این شهر همزمان با برگزاری مسابقه صورت گرفته است.

با این وجود اما به نظر می رسد خود شهرداری هم در اجرای این طرح سرگردان بوده و هست . به عنوان مثال برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی در مرداد سال گذشته خبر دادند که دسترسی به دوچرخه کرایه‌ای در تهران برای زنان با دستور دادستانی ممنوع شده است.

بر اساس تصاویر منتشر شده در این شبکه‌ها، در اپلیکیشن شرکت «بیدود»، افرادی که گزینه زن را انتخاب کنند نمی‌توانند ثبت نام کنند.

گرچه در واکنش به این خبر، ساعاتی پس از انتشار آن، علی پیرحسین‌لو، مشاور وقت معاون اسبق حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، در توییتر خود نوشت: «شهرداری نه برای دوچرخه‌های خودش محدودیت استفاده خانم‌ها تعیین کرده، نه برای دوچرخه‌های بیدود. وی در عین حال توضیح بیشتری در این باره نداد و اعلام کرد که شرکت بیدود خود در این باره توضیح خواهد داد.»

با این حال غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، در پاسخ به این سوال که آیا قوه قضاییه یا اظهارات دادستان اصفهان که  دوچرخه سواری زنان را جرم شناخته بود، موافق است یا خیر؟ گفت: آنچه در این رابطه برداشت شد یک برداشت ناقص بود.

او ادامه داد: آنچه ایشان در آن نامه اعلام کردند، ممنوعیت دوچرخه سواری بانوان نبود بلکه پیشگیری از بدحجابی و تشویق دیگران به فحشا بود، در این رابطه دستوراتی دادند و ای کاش کسانی که اظهار نظر کردند می‌دیدند که در ذیل همان دستور به شهرداری اعلام کرده که محل‌هایی برای دوچرخه سواری بانوان فراهم شود؛ همچنین پیشنهاد کرده که دوچرخه‌های ویژه برای بانوان ساخته شود.

اسماعیلی گفت: نظر قوه قضاییه این است که هر کجا عمل مجرمانه‌ای رخ بدهد برخورد شود، ظاهر شدن بانوان بدون حجاب در عموم جرم است. بخش دوم هم جنبه صیانتی دارد؛ من فقیه نیستم و حوزه کاری من هم نیست. دوچرخه سواری اگر همراه با جرم نباشد مشکلی نیست.

بدین ترتیب همانطور که دیده می شود برخلاف ادعای موافقان طرح دوچرخه سواری زنان ، سخنگوی دستگاه قضا پاسخی دو پهلو به موضع این قوه در مورد این مقوله داده است!

‌دوچرخه مجلسی

موضوع دوچرخه سواری بانوان آنچنان بالا گرفته که پایش به مجلس هم باز شده است. محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی همین چند وقت قبل در اظهار نظری اعلام کرد که معتقد است که دوچرخه‌سواری بانوان برخلاف قانون است.به گفته وی هر کس فعل حرامی را در ملا عام انجام دهد، باید مجازات شود. بنابر فتوای اکثر مراجع تقلید و فتوای صریح رهبر انقلاب، دوچرخه سواری بانوان ، در ملا عام و منظر عموم حرام است. اگر این فتوا را به ماده ۶۳۸ مجازات اسلامی ملزم بکنیم، این فعل غیرقانونی تلقی می شود.

نقدعلی بیان داشت: امروز کمپین هایی که در خارج از کشور به راه افتاده این را به عنوان یک نماد انحراف القا می کنند. مثلا می بینیم بعضی رسانه های خارجی می زنند که اصفهان بنا بود به خیابان آمستردام هلند تبدیل شود. شما جستجو کنید یا اگر اطلاعاتی دارید ببینید خیابان آمستردام هلند نماد چیست؟ نماد انحراف است.

وی افزود: لذا حتی اگر دوچرخه سواری زنان جائز هم باشد، اسباب سو استفاده است. البته ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر با شهرداری و ارگان های مربوطه مانند اداره کل ورزش و جوانان رایزنی کرده که مکان های سرپوشیده و دارای حفاظ را برای دوچرخه سواری زنان اختصاص دهد مثل باغ بانوان و سالن های سرپوشیده یا استادیوم هایی که در منظر عمومی نیستند. در این شرایط دوچرخه سواری زنان معقول است و مسئله حادی نیست، منتهی رسانه های معاند خارجی و بعضی از انسان های جاهل داخلی این مطلب را در بوق و کرنا می کنند ولی امروز این را عرض می کنم که اولویت مسئولان معیشت و اشتغال و مشکلات اقتصادی است.

با تمام این تفاصیل گرچه شهرداران بسیاری از کلانشهرها در مورد دوچرخه سواری پا پس کشیده اند و دیگر تلاشی برای ترویج آن نمی کنند اما ، شهردار تهران همچنان برموضع خود اصرار دارد و ترجیح می دهد ؛ به تصمیمی که دو سال قبل گرفته همچنان پایند باشد. گرچه وی دیگر هیچ دفاعی از دوچرخه سواری زنان نکرده است و ترجیح داده تنها نظارگر جنجالی باشد که خودش جرقه آن را زده است! شاید هم به این دلیل که تصمیم ندارد دوباره خودش را در برابر موج انتقادهای مسئولان و مراجع دینی و... قرار دهد! با این وجود وی قرار است در اقدامی نمادین امروز و در اولین روز پاییز و به بهانه روز جهانی بدون خودرو،  با دوچرخه و همراه با سفرای برخی از کشورها، از موزه صلح به دفترش برود . آنهم در شرایطی که نه گره ای از گره های کور ترافیکی تهران حل شده و نه شهرداری در گسترش فرهنگ دوچرخه سواری موفقیتی را کسب کرده است.