به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، اصغر حسینی‌پور معاون معماری و شهرسازی شهرداری بندرعباس گفت: مشکل ما ملک‌ها و آپارتمانهایی است که به دلایل مختلف در سطح شهر نیمه کاره رها شده است و این ساختمان ها عمدتا دارای مشکلات حقوقی هستند و تعدادی از آنها متعلق به اشخاص حقیقی و گروه دیگر هم به اشخاص حقوقی تعلق دارند.

اصغر حسینی‌پور در خصوص ساختمان‌های نیمه‌کاره، اظهار کرد: قانون شهرداری در سال ۱۳۳۴ به تصویب رسیده و طبق ماده ۱۱۰ این قانون زمین یا بنا‌های مخروبه، نامناسب با وضع محل و نیمه تمام واقع در هر نقطه از محدوده شهر که منافی با پاکی، زیبایی شهر یا موازین شهرسازی باشد، شهرداری می‌تواند پس از تصویب انجمن شهر به مالک اخطار دهد و طی دو ماه اقدام به ایجاد نرده، دیوار و مرمت آن منطبق با نقشه انجمن شهر کند.

وی با اشاره به اینکه در این ماده قانونی هیچ الزام و تکلیف قانونی بر شهرداری ملزم نشده است، افزود: اگر مالک مسامحه یا امتناع کرد، شهرداری می‌تواند به منظور تأمین نظر و اجرای طرح مصوب انجمن در زمینه زیبایی، پاکیزگی و شهرسازی هرگونه اقدامی را که لازم بداند، انجام دهد و هزینه آن را به اضافه ۱۰ درصد جریمه از مالک، متولی یا متصدی دریافت کند که در این مورد صورت حساب شهرداری بدوا به مالک ابلاغ می‌شود.

*مشکلات حقوقی و ساختمان‌های نیمه‌کاره

حسینی‌پور تصریح کرد: به عنوان مثال ملکی در چهار راه بلوکی بیش از ۱۰ سال است که اسکلت بندی شده اما متاسفانه میان مالکان اختلافاتی وجود دارد و به هر دلیل ساختمان به اتمام نرسیده است.

معاون معماری و شهرسازی شهرداری بندرعباس در ادامه یادآور شد: باید پروژه‌ها را با جزئیات رسیدگی کنیم و در نتیجه می‌توان گفت که شهرداری توان و بودجه ساخت مثلا یک برج نیمه کاره را ندارد.

وی گفت: ساختمان های نیمه کاره متعددی در سطح شهر دیده می شود اما هیچ تکلیف قانونی بر عهده شهرداری بندرعباس نیست.

*دولتی‌ها و شلخته کردن نمای بندرعباس

حسینی پور با اعلام اینکه پروژه‌های نیمه‌کاره دولتی در بندرعباس شلختگی ایجاد کرده است، گفت: به عنوان مثال مجتمع تجاری صدف مدت‌هاست نیمه کاره مانده که این ملک متعلق به راه و شهرسازی است و به عنوان مشارکت به آقای خسروانی در شرکت تجارت خانه برای ساخت واگذار شده که این پروژه نیز در حد اسکلت‌بندی پیش رفت و مشکلات حقوقی آن را متوقف ساخت.

وی گفت: از جمله پروژه های نیمه کار دیگر می توان ملک مربوط به بانک صادرات که به عنوان مجتمع رفاهی بانک صادرات در دهه ۸۰ پروانه ساختمانی را از شهرداری اخذ کرد، نام برد که این ساختمان نیز به حد دیوار چینی هم رسید اما با سیاست هایی که بانک در نظر گرفته بود، کار به اتمام نرسید و ما چندین بار به منظور اینکه کار را هر چه زودتر به پایان برسد با بانک صادرات مکاتباتی انجام دادیم اما متاسفانه تاکنون این پروژه به اتمام نرسیده و راکد است.

*داغ بزرگ اهالی فرهنگ

حسینی پور خاطرنشان کرد: پروژه تالار فرهنگی شهر از دیگر پروژه‌های نیمه کاره است که متعلق به اداره ارشاد است.

وی افزود: از آن‌جایی که این تالار دارای پروانه ساخت نبود، در این زمینه یک سری اختلافات حقوقی به وجود آمد که دستگاه قضا نیز برای حل و فصل موضوع ورود کرد اما کماکان این پروژه نیمه کاره مانده است چرا که بر اساس قانون اراضی مستحدث و ساحلی، ساخت‌وساز در حریم دریا ممنوع است.

*ترمینالی که قرار بود آبروی بندرعباس باشد

وی با اعلام این‌که پروژ نیمه‌کاره ترمینال مسافربری بندرعباس به عنوان پروژه‌ای دولتی در بلوار راه‌آهن سال‌هاست راکد مانده، افزود: در این موضوع شورای فنی استانداری به ریاست استاندار باید متولی جدید پروژه را تعیین کند و کار از دست شهرداری خارج است و باید تصمیم‌گیری جدید در این رابطه صورت پذیرد.

*لزوم بازنگری قانون

حسینی پور افزود: در ابتدا می بایست تغییری در قانون ایجاد شود چرا که ساختمان سازی از دهه ۷۰ به بعد در اقصی نقاط کشور رویکرد تازه ای پیدا کرده است.

معاون معماری و شهرسازی شهرداری بندرعباس با اشاره به اینکه قاعدتا باید ساختمان سازی با فرمول های جدید شهرسازی انطباق یابد، ادامه داد: باید قانونی تصویب شود که اگر ساختمان نیمه‌کاره ای در هر نقطه از شهر بندرعباس بعد از اخطارهای قانونی و حقوقی به مالک کماکان نیمه کاره رها شد، دستگاه متولی بتواند این پروژه را با مزایده به شخص دیگری واگذار کند تا دیگر شاهد افزایش این دست پروژه های نیمه‌کاره نباشیم و طرح‌ها با سرعت قابل قبول به اتمام برسند.

*دستگاه قضا ورود کند

حسینی پور افزود: تقاضا داریم دستگاه قضا نسبت به پیگیری و رسیدگی به پرونده‌هایی که سبب نازیبایی سیما و منظر شهری شده است، تسریع کند.

وی گفت: اگر در هر یک از این ساختمان های نیمه کاره جرم، جنایت یا قتلی صورت گیرد عواقب قانونی دامنگیر مالک نیز می شود.

معاون معماری و شهرسازی شهرداری بندرعباس در پایان اضافه کرد: شهرداری اجازه شکایت از مالک خصوصی یا دولتی ندارد مگر اینکه ملک خطرآفرین باشد که این موضوع به ماده ۵۵ قانون شهرداری بر می گردد.

وی گفت: بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری بیان گر این است که اگر ملکی نیمه تمام رها شده است که احتمال ریزش و به خطر انداختن جان شهروندان باشد قطعا شهرداری باید به این موضوع ورود کند تا در زمینه رفع خطر از راه های قانونی اقدام کند.