به گزارش خبرگزاری موج اردبیل، آیت الله سید ابراهیم رییسی رییس قوه قضاییه  در جلسه احیای حقوق عامه در حوزه خصوصی سازی شرکت کشت و صنعت مغان گفت: نحوه واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان در هیات مستشاری دیوان محاسبات مطرح است و مجلس نیز تحقیق و تفحص از آن را دنبال می‌کند؛ سازمان بازرسی کل کشور نیز نظریات خود را در رابطه با این واگذاری ارائه می‌کند.

وی افزود:واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان برای مردم منطقه مغان  و استان اردبیل به یک دغدغه تبدیل شده  و رفع دغدغه مردم هدف ما است. من نمی‌توانم به یک استان سفر کنم و نسبت به دغدغه مردم آن استان بی تفاوت باشم.

وی افزود: هیچکسی در اهمیت اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و رفع تصدی گری از دولت تردیدی ندارد و همه معتقد به شان نظارتی دولت هستند، اما واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی نباید به معنای رها کردن آن شرکت‌ها و بخش خصوصی مالک شرکت‌ها باشد بلکه باید در راستای توانمندسازی آن‌ها جهت رونق تولید تلاش صورت گیرد.

کشت و صنعت مغان نگین کشاورزی کشور تلقی می‌شود

رییس قوه قضاییه ادامه داد: کشت و صنعت مغان نگین کشاورزی کشور تلقی می‌شود و طبیعتا باید مورد توجه جدی مسئولان و مردم باشد.

آیت الله رییسی تصریح کرد: نکاتی که باید در زمان واگذاری کشت و صنعت مغان لحاظ می‌شد، مورد توجه قرار نگرفت و در زمان این واگذاری به اخطارهای صادره از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و مسئولان قضایی و امنیتی و محلی توجه نشد.

وی تاکید کرد: باید در زمان این واگذاری، در مورد کشت استراتژیک در اراضی مغان و اشتغال زایی در این شرکت تضمینات لازم اخذ می‌شد.

رییس قوه قضاییه بیان  کرد: در واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان نسبت به موضوع کارشناسی، هیات واگذاری، نحوه مزایده و فرآیند واگذاری ابهامات و سئوالاتی وجود دارد که قابل بررسی است.

رییسی افزود: نحوه واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان در هیات مستشاری دیوان محاسبات مطرح است و مجلس نیز تحقیق و تفحص از آن را دنبال می‌کند؛ سازمان بازرسی کل کشور نیز نظریات خود را در رابطه با این واگذاری ارائه می‌کند.

وی اظهار کرد: تصمیم گیری در رابطه با شرکت کشت و صنعت مغان و تعیین تکلیف واگذاری آن، باید با پیوست‌های امنیتی و اقتصادی و پیوست جهاد کشاورزی همراه باشد.

رییس قوه قضاییه بیان کرد: در این فرآیند باید در خصوص داشته‌های شرکت، کارشناسی دقیق و شفاف صورت گیرد و ارزش گذاری‌های مرتبط با آن‌ها به صورت روشن انجام گیرد.

رییسی بیان داشت: هیات داوری سازمان خصوصی‌سازی همچنان که از نامش بر می‌آید باید در قضیه واگذاری صورت گرفته در شرکت کشت و صنعت مغان با استناد به اسناد و ادله، داوری کند و تحت فشار هیچ مقام و مسئولی قرار نگیرد و در این فرآیند گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و مسئولین محلی را مورد استناد دهد.

رییس قوه قضاییه ۶ دستور درخصوص شرکت کشت و صنعت مغان صادر کرد که بر اساس آن :

فهرست کلیه اراضی، اموال و داراییهای شرکت احصا و گزارش کارشناسی آن ارائه شود. 

اموال و داراییهای شرکت، بطور شفاف، کارشناسی و ارزش گذاری شود.

هیات داوری به دور از فشارها و با در نظر گرفتن مصالح ملی و بیت المال، درخصوص تایید یا ابطال قرارداد فعلی واگذاری براساس حق و عدل اظهارنظر نماید.

 قرارداد واگذاری، باید پیوست تخصصی کشاورزی و امنیتی داشته باشد.

هیات مستشاری دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی، در اظهارنظر نهایی خود تسریع نماید.

سازمان بازرسی کل کشور در تمامی مراحل نسبت به رعایت قانون، نظارت موشکافانه و دقیق داشته باشد.