به گزارش خبرگزاری موج، در راستای دستورالعمل ریاست قوه قضائیه مبنی بر نظارت بر ترک فعل‌های دستگاه‌های اجرایی و اقتصادی و همچنین اجرای فصل دوم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و شفافیت در نظام توزیع و عرضه کالا جلسه‌ای با سایر دستگاه‌های ذی ربط با محوریت دادستانی تهران تشکیل شد.

این جلسه با محوریت دادستانی تهران با حضور رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران، معاون بازرگانی داخلی وزرات صمت، پلیس امنیت اقتصادی، معاونین دادستان در حوزه‌های دادسرای اقتصادی و نظارت بر پرونده‌های خاص به ریاست علی القاصی ، دادستان تهران برگزار شد. در این جلسه پیرامون مسائل و موضوعاتی از جمله شناسه دار کردن انبارها و مراکز نگهدای کالا بحث و تبادل نظر شد.

دادستان عمومی و انقلاب تهران در این جلسه بر ضرورت توجه به معیشت مردم تاکید کرد و گفت: یکی از مطالبات مقام معظم رهبری رفع نابسامانی، توزیع و قمیت گذاری کالاهای اساسی و همچنین نظارت شفاف بر فعالیت‌های اقتصادی با ایجاد بسترهای الکترونیک است بر این اساس دادستانی تهران این موضوعات را در دستور کار خود قرار داده تا نسبت به رفع این مشکلات اقدام کند.

القاصی با بیان اینکه دستگاه قضائی به طور مستقیم در حوزه توزیع و قیمت گذاری کالاهای اساسی نقشی ندارد، بیان کرد: دادستانی تهران با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب و همچنین ریاست قوه قضائیه به موضوع ورود کرده تا با کمک دستگاه‌های اقتصادی بتواند برخی از معضلات موجود در نظام عرضه، توزیع و همچنین قیمت گذاری‌ها را مرتفع سازد.

وی در خصوص اقدامات دادستانی تهران در حوزه رفع مشکلات معیشتی مردم توضیح داد: بر این اساس هر هفته تیم‌هایی با مسئولیت یکی معاونین دادستان و سایر دستگاه‌ها از جمله تعزیرات، بسیج، وزارت صمت و … برای نظارت بر عرضه کالا، بازار و انبارها اعزام می‌شوند تا بتواند دغدغه‌های مردم در حوزه معیشت و تأمین کالاهای اساسی را کم کند و افراد خاطی را شناسایی و با آن‌ها برخورد کند.

دادستان تهران بیان کرد: تاکنون تعدادی تذکر به واحدهای متخلف داده شده و برای برخی نیز به اتهام اخلال در نظام اقتصادی پرونده تشکیل و به دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارسال شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود یکی از مشکلات در نظام توزیع را عدم انجام تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی دانست و تاکید کرد: یکی از مشکلات در حوزه کالاهای اساسی عدم ایجاد سامانه‌های الکترونیکی است که در ماده شش قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به آن اشاره شده است علاوه بر این در ماده پنج همین قانون نیز برای ترک فعل مدیران ضمانت‌های اجرایی از جمله محرومیت از اشتغال به حرفه تا یک سال و ممنوعیت از فعالیت‌های تجاری به مدت شش ماه پیش بینی شده است.

القاصی گفت: در این راستا باید سامانه جامع شناسه دار کردن انبارها به منظور ایجاد نظارت و شفافیت هر چه سریع‌تر به طور گسترده فعالیت خود را آغاز کند تا از این طریق از احتکار کالا و هر گونه تخلفی جلوگیری شود.

دادستان تهران در این جلسه تاکید کرد که تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی در اسرع وقت مشخصات خود و کالاهای ورودی و خروجی را در این سامانه ثبت کنند در غیر این صورت دادستانی بر اساس موازین قانونی و گزارش دستگاه‌های ذی ربط با آن‌ها برخورد می‌کند.

در این جلسه مقرر شد که ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای کارشناسی سامانه شناسه دار کردن انبارها ورود کند و در صورتی که دستگاه‌ها به وظایف خود عمل نکرده یا ترک فعلی انجام شده موضوع را به صورت مستمر به دادستانی گزارش دهد تا هر چه سریع‌تر سامانه نرم افزاری شناسه دار کردن انبارها مورد بهره‌گیری قرار گیرد و با متخلفان برخورد شود.