به گزارش خبرگزاری موج یزد، محمد حسین رحیمی زاده معاون اجتماعی پیشگیری از جرم دادگستری استان یزد در نشستی گفت: با توجه به اینکه سند تحول قوه قضاییه  در حال اجرا است آیین نامه هایی برای استان‌ها در این خصوص ارسال شده که تبیین برخی از بخش های آن مربوط به حوزه اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری است.

وی افزود: یکی از دستورالعمل های سند تحول قوه قضاییه نحوه مشارکت نهادهای مردمی با قوه قضاییه است که می توان آن را در حوزه های سیاست گذاری، پیشگیری از جرم و حمایت از بزه دیدگان و نظارت بر اجرای قوانین تقسیم بندی کرد.  

وی عنوان کرد: به جهت توسعه سازش در زمینه کاهش ورودی ها به زندان همکاری دستگاه قضا با سازمان‌های مردم نهاد برای سازش و میانجی گری می تواند صورت گیرد که بر این اساس سازمان‌های مردم نهاد آموزش خواهند دید و در صورتی که داوطلب به همکاری باشند کلانتری ها می توانند برخی پرونده ها را جهت سازش به سازمان مردم نهاد در حوزه خود ارجاع دهند.

قانون هوای پاک مورد حمایت قوه قضاییه

رحیمی زاده در خصوص نظارت بر اجرای قوانین گفت: ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان طبق قانون پیگیری خواهد شد و سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند بر حسن اجرای قوانین نظارت کنند و در خصوص نظارت بر اجرای قوانین معاونت پیشگیری از جرم دادگستری جنبه تبیینی موضوع را انجام می دهد و در دادسراها دادستان حقوق عمومی پیگیر موضوع خواهد بود.

وی بیان کرد:  در آیین نامه نظارت بر حسن اجرای قانون وظایف خاصی برای دستگاه‌ها عنوان شده که عدم اجرای آنها خلاف حقوق عامه و بیت المال شناخته می شود که بخش های این آیین نامه شامل قانون شهرداری ها، قانون هوای پاک، توزیع عادلانه آب، حفاظت از خاک، مبارزه با قاچاق و پولشویی، مدیریت بحران، مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادی، تقویت و توسعه استاندارد، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و قانون پیشگیری از تخلفات اداری است که کوتاهی در هرکدام از این موارد می‌تواند انفصال از خدمت را در پی داشته باشد.

اجرای قانون کاداستر مورد تاکید قوه قضاییه

رحیمی زاده بیان کرد: اجرای قانون کاداستر مورد تاکید رئیس قوه قضائیه است چرا که بسیار می‌تواند در زمینه کاهش طرح دعاوی حقوقی مردم موثر باشد و اهمیت اجرای قانون کاداستر در کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری و کاهش زمین خواری و شکایات مردم در حوزه ثبتی است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری یزد یادآور شد: در این خصوص تکلیفی برای سازمان های مختلف در نظر گرفته شده که باید سازمان ها برای اجرای قانون کاداستر اشراف کامل داشته باشند و با سازمان ثبت اسناد تعامل و همکاری کنند؛ در صورتی که احمال کاری در این زمینه از سوی مدیران و کارکنان صورت بگیرد طبق قوانین برخورد خواهد شد.

وی در خصوص تصادفات عنوان کرد: قانونگذار به صراحت بیان می کند در صورتی که مشخص شود تصادف به دلیل اهمل کاری نهاد های مرتبط بوده با مسئولان مربوطه آن نهادها برخورد می شود.

 وی در خصوص قانون حمایت از اطفال و نوجوانان گفت: هر یک از کارکنان دستگاه های اجرایی که در خصوص این قانون اهمال کاری انجام دهند انفصال از خدمات حقوقی و دولتی خواهد شد.

وی در این خصوص به افتتاح دفتر حمایت از بزه دیدگان فضای مجازی با اولویت زنان و کودکان اشاره کرد و گفت: این دفتر برای اولین بار در استان یزد راه اندازی شد تا بتوانیم از بزه‌دیدگان فضای مجازی به ویژه کودکان و نوجوانان و زنان حمایت کنیم.

 رحیمی زاده افزود: در این زمینه اقدامات تحقیقی و آموزشی زیادی انجام شده و به مشاوران مدارس سند پیشگیری بزه دیدگی زنان و کودکان در فضای مجازی  آموزش داده می شود.

 وی اظهار داشت: به علت شیوع کرونا در زمینه حوزه های آموزشی با آموزش و پرورش تفاهم نامه بسته شد تا در جهت پیشگیری رشدمدار دانش‌آموزان از جرایم از طریق سامانه شاد آموزش ها ارائه شود.

افزایش درخواست طلاق و کاهش طلاق توافقی یزد

 وی گفت: در ۸ ماهه نخست سالجاری نسبت به سال گذشته پنج درصد کاهش دعاوی خانوادگی در ۱۱ آیتم کاهش داشته است همچنین ۱۴ درصد شاهد کاهش پرونده های سرقت‌ به تشکیلات قضایی بودیم.

وی گفت: طلاق توافقی در این ۸ ماه در یزد کاهش داشته ولی در خصوص درخواست طلاق از سوی یکی از زوجین شاهد افزایش آمار در خواست ها بودیم.

رحیمی زاده با بیان اینکه فضای مجازی به عنوان مهمترین تهدید بنیان خانواده و تهدید جوانان در استان به شمار می‌رود، گفت: سعی می‌کنیم در این خصوص اقدامات پیشگیرانه و آموزشی را برای خانواده به ویژه دانش‌آموزان از طریق آموزش و پرورش داشته باشیم.