به گزارش خبرگزاری موج قم، سی و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به ریاست استاندار محترم و دبیری اتاق بازرگانی قم با حضور مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی و همچنین فعالان اقتصادی در محل سالن جلسات کرامت استانداری تشکیل گردید.

  ابوالفضل خاکی در ابتدا رعایت الزامات FATF را در داخل کشور باعث شفافیت اعلام کرد و افزود: هر قدر نظام اقتصادی کشور شفاف تر باشد سوء استفاده در آن کمتر رخ می دهد و ورود سرمایه گذاران در کشور بی تردید افزایش می یابد.

 به گزارش روابط عمومی اتاق، وی بیان داشت: وقتی یک کشور در لیست کشور های پر ریسک گروه  ناظر ویژه مالی قرار بگیرد کشورهایی حتی دوست و هم پیمان هم نمی توانند همراهی با این کشور را داشته باشند به دلیل اینکه کشوری که رعایت الزامات FATF را دارند نمی‌توانند با کشورهایی که این الزام را رعایت نکنند مبادله داشته باشند  چرا که آن نیز از لیست کشورهای کم ریسک خارج میشوند وقتی می خواهید در یک جامعه بین‌المللی زندگی کنیم نمی‌توانیم بگوییم که میخواهیم با همه جا ارتباط داشته باشیم ولی در توافقات بین‌المللی حضور نداشته باشیم.

عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران گفت: با توجه به آخرین  فرصت برای تصویب و بررسی FATF برای  پیوستن ایران به گروه ناظر ویژه مالی و حضور در مراجع بین المللی و ارتباط با بانکهای دنیا و دریافت تسهیلات و درخواست ریاست جمهور برای پیگیری آن از مقام معظم رهبری و اجازه ایشان برای بررسی بیشتر در شورای مصلحت نظام و همچنین چکش کاری های لازم که از سوی مجلس صورت گرفته است امیدواریم با تمام شدن تحریم‌ها این سد را برای رشد اقتصاد کشور از سر راه برداریم.

 خاکی تصریح کرد: اینها نظرات آقای ابراهیمی نماینده سابق مجلس است که بنده از اظهارنظرهای فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی در جلسات میتوانم موافقت بخش خصوصی را نسبت به آن اعلام کنم.

 وی با اشاره به جلسه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که در  ششم آبان سال جاری برگزار شد بیان داشت:  معاون اقتصادی رئیس جمهور تصمیماتی را ابلاغ کرد که این تصمیم ها مقدمات رفع بخشی از مشکلات بخش خصوصی بود ضمن آنکه اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف نیز در آن جلسه  از آن بخشنامه استقبال کرده بودند  ولی بعد از چند روز بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی صادر کرده که با دستورالعمل قبلی در تضاد بود در آن بخش نامه مهلت رفع تعهد واردکنندگان به ۴۵ روز تا ۲ ماه کاهش یافته و موظف شده اند مهلت ارائه اسناد حمل به حواله های ارزی از تاریخ صدور تا زمان صدور اعلامیه تامین ارز را در مدت دو ماه  به بانک مرکزی تحویل دهند به عقیده او این مسئله با بخشنامه‌های قبلی بانک مرکزی که با توجه به شیوع ویروس کرونا در راستای حمایت از بخش خصوصی بود کاملا  مغایرت دارد خاکی افزود: در یک سال گذشته این بخشنامه ها باعث شده است که صادرات در کشور طبق آمارهای مطرح شده کاهش یابد و صادرکنندگان رغبت به صادرات را نداشته باشند.

ابوالفضل خاکی ادامه داد: موضوع تبدیل ارز حاصل از صادرات به نیما زیر قیمت بازار آسیب هایی را به صادرکنندگان وارد نمود خوشبختانه اخیراً با توجه هماهنگی های انجام شده از سوی وزیر صمت و رئیس اتاق بازرگانی ایران، ارز به نرخ روز فروش میرود و این اتفاق  در حال حاضر انجام گرفته است.

 وی تصریح کرد اتاق‌های شهرستان ها تمام تلاش‌های خود را مبنی بر رفع این چنین مسائل انجام داده و پیگیری‌های لازم را تا حصول نتیجه داشته اند. خاکی ابراز امیدواری کرد: با برنامه ریزی های انجام شده از سوی وزارت صمت و اتاق بازرگانی ایران در سال ۱۴۰۰ مشکلات ارزی و محدودیت‌های  مربوط به آن را در حوزه واردات و غیره را نداشته باشیم.

 رئیس اتاق بازرگانی قم بیان داشت: کاهش اختیارات مدیرکل ها در استان ها مسئله بسیار مهمی است که اخیراً با آن مواجه شدیم به طوری که قبلاً رویکرد به نوع دیگری بود در ماه‌های اخیر با مراجعه برای مسائلی همچون واردات مواد اولیه کارخانه ها (که به نسبت ۲۰ درصد از فروش در سال‌های اخیر طبق بخشنامه آمده است) مدیرانی که در گذشته با ما تعاملات خوبی را داشتند اخیراً مجبور به رعایت بخشنامه ها هستند و درخواست اکید ما این است برای مسائل جزئی مثل یک ثبت سفارش و خرید مواد اولیه این بخشنامه ها قدرت اختیار مدیران دولتی را کاهش ندهد و آنها بتوانند مسائلی از این دست را در حوزه اختیارات خود در استان حل و فصل نمایند.

در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ابوالفضل خاکی گفت: عدم هماهنگی گمرکات کشور با وزارت صمت یکی از مشکلاتی است که اخیراً فعالین اقتصادی با آن روبرو هستند برای مثال اخیراً در گمرک برای ترخیص کالا اعلام می‌شود باید استعلامهای مربوطه را نسبت به کالا داشته باشیم که این موضوع سه تا چهار ماه کالا را در گمرک نگه می‌دارد و تولیدکننده هزینه‌های زیادی را تا زمان ترخیص آن پرداخت می‌کنند و این امر باعث شده است محصول با هزینه تمام شده بیشتر تولید شود، با این گونه ناهماهنگی های بین دستگاهی محصولات نهایی بازار در سال جهش تولید متاسفانه با قیمت بالا در دست مردم میرسد.

 وی ابراز امیدواری کرد همکاری وزارتخانه ها با فعالان اقتصادی هر چه تسریع یابد میتواند در این شرایط سخت کرونا از مراجعه و تردد صنعتگران و فعالان اقتصادی برای چنین مسائلی به تهران و وزارت خانه ها جلوگیری کند.