به گزارش خبرگزاری موج به نقل از وزارت صمت؛ علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت از انجمن تولیدکنندگان سیمان خواست تا با وحدت نظر در جهت قیمت گذاری منصفانه، کنترل قیمت ها، نظارت بر بازار و حذف رانت خواران با ایجاد سازوکار لازم، گام بردارد.

وزیر صمت در دیدار با تولیدکنندگان و اعضای انجمن سیمان، ضمن بیان این مطلب، افزود: سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه‌های ماموریتی خود مشارکت در تصمیم سازی و تصمیم گیری با بخش خصوصی، دولت و مجلس شورای اسلامی است.

وی تصریح کرد: در همین راستا در هرگونه تصمیم گیری، نمایندگان تشکل‌ها و انجمن‌های بخش خصوصی، کمیسیون‌های اقتصادی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و دولت اعلام نظر و مشارکت خواهند داشت.

با هرگونه قیمت‌گذاری دستوری مخالف هستم

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اعلام اینکه با هرگونه قیمت‌گذاری دستوری مخالف هستم، گفت: دولت نیز در این راستا با ما هم عقیده است و در تحقق این موضوع کمک می‌کند و انتظار داریم که بخش خصوصی نیز برای این موضوع مهم پای کار بیاید.

به دنبال حذف واسطه‌ها و دلالان هستیم

رزم حسینی با اعلام اینکه به دنبال حذف واسطه‌ها و دلالان هستیم، گفت: دلالان و واسطه‌ها میان تولید کننده و مصرف کننده قرار می‌گیرند و سبب افزایش قیمت کالا‌های مهم (مانند سیمان) در بازار می‌شوند که دستگاه‌های نظارتی در این حوزه باید به کمک تولید بیایند.

وی حمایت از تولیدکنندگان را سبب افزایش تولید و صادرات، ارتقای شاخص‌های اشتغال و به دنبال آن افزایش امید و امنیت اجتماعی می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر نقش مهم رسانه‌ها در کنترل بازار، از آن‌ها خواست که در شرایط حساس کنونی برای ایجاد آرامش در بازار و حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده گام بردارند.

وی همچنین با تاکید بر اهمیت انجمن‌ها و تشکلها، گفت: خود انجمن تولیدکنندگان با وحدت نظر در هر رشته‌ای (از جمله سیمان) باید در جهت قیمتگذاری، کنترل قیمت ها، نظارت بر بازار و حذف رانت خواران با ایجاد مکانیزم لازم، حرکت کنند.

بخش دولتی با واگذاری کار‌ها به بخش خصوصی باید به دنبال اعمال سیاست گذاری‌های حاکمیتی باشد

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه تصریح کرد: معتقدم که به عنوان بخش دولتی باید به دنبال سیاست گذاری، تسهیل شرایط برای تولید و جذب سرمایه گذار و این‌گونه کار‌های حاکمیتی باشیم و دیگر کار‌ها از قبیل قیمت گذاری، کنترل و نظارت بر بازار را به همین تشکل ها، انجمن‌ها و بخش خصوصی توانمند مانند دیگر کشور‌های توسعه یافته واگذار کنیم.