به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در چند ماه اخیر نوسانات شدید بازارسرمایه و روند ریزشی شاخص کل، موجب ضررهای هنگفت سهامداران حقیقی خردی شده است که گاهاً تمامی سرمایه خود را به استناد به صحبت های رییس جمهوری کشور و به امید دریافت سود در این بازار سرمایه گذاری کرده‌اند اما نهایتاً مغلوب اغواگری های کوتاه مدت دولت و مسئولان سازمان بورس و عدم انجام وظیفه واحدهای نظارتی مربوط در جلوگیری از ادامه روند سوداگری ها در ترسیم چشم اندازهای مثبت بازار و حباب سازی حقوقی ‌ها شده ‌اند.

سهیل طاهری عضو هیئت مدیره کانون وکلا  گفت: متاسفانه تبلیغات گسترده جهت ورود عموم مردم به بازار سرمایه در چند ماه گذشته و تکرار تراژدی سقوط بازار پس از صعودی اغواکننده همچنین عدم انجام وظیفه واحدهای نظارتی مربوطه و حبابی شدن شاخص کل ضربه جبران ناپذیری را به سرمایه و اعتماد مردم وارد آورده است.

این وکیل دادگستری افزود: با نگاهی به معاملات صورت گرفته  طی ماه های گذشته و گزارش کارشناسان امر، به دخالت دلالان بورسی و حقوقی های دانه درشت وابسته به بدنه دولت و ... پی می بریم که با اخلال در تنظیم عرضه و تقاضا و سو استفاده از اطلاعات نهانی که در اختیارشان قرار داده شده، با استفاده از کد های متعدد معاملاتی از آب گل آلود نوسانات هیجانی بازار ماهی گرفته و سودهای هنگفتی را از آن خود کرده اند. لذا با نگاهی به تخلفات سازمان های نظارتی و در مقابل اقدامات مشوقین اصلی حضور مردم در بازار ناپایدار سرمایه و نتیجتاً پایمال شدن حقوق خیل عظیمی از هموطنان از منظر حقوقی و جزایی به عناوین متعددی می رسیم که به نظر می رسد از سوی مدعی العموم و یا متضررین از جرم به عنوان شاکی خصوصی قابل تعقیب قانونی است.

این عضو هیئت علمی دانشگاه در ادامه بیان داشت: طبق نظر متخصصان بازار سرمایه، دستکاری های صورت پذیرفته در بازار بورس اوراق بهادار و حباب سازی های جهت دار، عرضه‌های سنگین سهام از سوی حقوقی ها، سقوط و صعود هدفمند بازار، سو استفاده از کدهای متعدد معاملاتی از سوی دلالان در بخش های دولتی، عدم نظارت درست در محدود کردن دامنه نوسانات بازار، امتناع از انجام تکالیف قانونی و نقض مکرر و عامدانه دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس، عدم اعلام تخلفات به مراجع ذی صلاح و عدم اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات حقوقی ها و ... از جمله عناوین متعددی است که مرتکبین آن را طبق قانون مشمول مسئولیت های حقوقی و جزایی می کند.

مسوولیت مدنی سازمان بورس و اوراق بهادار

طاهری گفت: طبق ماده ۲ از فصل دوم قانون بازار اوراق بهادار، شورای عالی بورس به عنوان بالاترین رکن نظارتی در قانون بازار اوراق بهادار در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران و با هدف حفظ توسعه و ساماندهی بازار شفاف و منصفانه تشکیل و طبق بند ۱ ماده ۴ قانون مذکور از اهم وظایف آن نظارت عالیه بر حسن اجرای این قانون است. همچنین طبق بند های ۳، ۸ ،۹ و ۱۱ ماده ۷ قانون بازار بورس از جمله وظایف هیات مدیره سازمان بورس نظارت بر حسن اجرای این قانون و مقررات مرتبط،اتخاذ تدابیر لازم در پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار بورس و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حفظ منافع و حقوق سرمایه گذاران و اعلام آن دسته از تخلفاتی که طبق این قانون بر عهده هیات مدیره گذاشته شده است به مراجع ذیصلاح، است.

وی ادامه داد: لذا سازمان بورس و اوراق بهادار در چند ماه اخیر بر خلاف وظایف ذاتی و قانونی مشخص شده خود  به عنوان ناظر و متولی حمایت از حقوق سرمایه گذاران عمل کرده و از نظارت درست و تکالیف قانونی خود استنکاف کرده است. چنانچه به نظر می رسد متخلفان از انجام وظایف قانونی در صورت اثبات تخلف به موجب مواد ۱ و ۱۱ قانون مسئولیت مدنی و ۳۳۱ قانون مدنی من باب تسبیب در وارد آمدن ضرر و زیان و خسارات جبران ناپذیر بر دارایی سهامداران،  قابل تعقیب قانونی و ملزم به جبران خسارات مادی و معنوی زیان دیدگان می باشند.

مسوولیت جزایی متخلفان 

این وکیل دادگستری گفت: همانگونه که بیان شد رفتار دلالان  که در بخش های دولتی با در اختیار داشتن کد های متعدد معاملاتی و اطلاعات نهانی که قاعدتا در دسترس همگان قرار ندارد، تحصیل مال از طریق نامشروع داشته اند و کسانی که این اطلاعات را در اختیار آنها قرار داده‌اند نیز مصداق بارز تحصیل مال از طریق نامشروع بوده و طبق ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری و بند ۲ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار در صورت اثبات دارای مسوولیت جزایی هستند و اگر در این بین شخص یا اشخاصی با در اختیار قرار دادن این اطلاعات وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیر مستقیم قبول کرده باشند نیز قاعدتا مشمول ماده ۳ قانون مذکور بوده و از جهت ارتکاب جرم ارتشا قابل پیگرد قانونی هستند.

طاهری ادامه داد: همچنین مستندا به ماده ۵۹۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت که حواله جات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها موسسات یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد متصرف غیر قانونی محسوب می گردد و با  قصد تملک مجازات تشدید می گردد در صورت اثبات این امر و انتقال اطلاعات نهانی و بازارسازی صوری به نفع زیرمجموعه های خاص این موضوع علاوه بر عناوین مجرمانه فوق قابل پیگرد قانونی است.

جرم افشا و سو استفاده از اطلاعات نهانی

 همانگونه که بیان شد بنابر گزارش متخصصان امر حقوقی های دانه درشت وابسته به بدنه دولت و متخلف با اخلال در تنظیم عرضه و تقاضا و سو استفاده از اطلاعات نهانی که در اختیارشان قرار داده شده بود با عرضه های سنگین همزمان با سبز بودن تابلوی بورس و مثبت بودن ۵۳ هزار واحدی شاخص باعث بازگشت ترس به بازار و ریزش دوباره شاخص در روزهای بعدی شدند.

طاهری در ادامه افزود: لذا در صورت اثبات این امر با توجه به آرشیو معاملات انجام شده و روابط اشخاص و حساب های در گردش آنان که بدون شک در سازمان بورس نگهداری می شود و قابل بازبینی است هر شخص افشا کننده اطلاعات نهانی طبق ماده ۴۶ قانون بازار در صورت اثبات دارای مسوولیت کیفری است و طبق ماده ۵۲ همان قانون هر یک از متضررین از جرم می توانند با مراجعه به مراجع صالح قضایی دادخواست ضرر و زیان خود را ارایه کنند و سازمان بورس نیز بر مبنای همین ماده مکلف به ارایه مستندات مربوطه به مراجع ذیصلاح و همچنین اعلام جرم و پیگیری موضوع در این خصوص بعنوان شاکی شده است. همچنین طبق ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی که بیان می دارد: هر یک از روسا یا مدیران یا مسوولین سازمانها و موسسات مذکور در ماده (۵۹۸) که از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا تصرف غیر‌قانونی یا کلاهبرداری یا جرایم موضوع مواد (۵۹۹) و (۶۰۳) در سازمان یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به ‌مراجع صلاحیت دار قضائی یا اداری اعلام کنند علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. بدون شک هر یک از اشخاص فوق الذکر که از این امر و هریک از تخلفات و جرایم احتمالی دیگر صورت گرفته اطلاع داشته باشند واجد مسوولیت کیفری هستند.

تخطی از انجام وظایف نظارتی

این عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: با توجه به نظر کارشناسان امر یکی از مهمترین ابزارهای کنترل بازار در زمان ریزش های سنگین محدود کردن دامنه نوسان است تا از هیجانات کاذب کاسته و بازار تحت کنترل قرار گیرد اما متاسفانه در چند ماه اخیر سازمان بورس و اوراق بهادار از انجام وظایف نظارتی و تکالیف قانونی خود در اجرای  ماده ۱۷ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار که بیان می دارد (در صورتی که قیمت پایانی سهم طی ۵ روز معاملاتی متوالی در دامنه عادی نوسان قیمت بیش از ۲۰ درصد افزایش داشته باشد موظف است در اولین زمان ممکن از لحاظ فنی نماد معاملاتی را به مدت ۶۰ دقیقه در وضعیت سفارش گیری نگه داشته و سپس انجام معاملات را آغاز نماید) سرباز زده و همچنان باعث بوجود آمدن صف‌های طولانی فروش و ریزش های متوالی عجیبی گردیده که هرچه بیشتر به خلق یک بازار افسارگسیخته دامن زده است.

مسوولیت انضباطی و مجرمانه ناشران بورس

این عضو هیات مدیره کانون وکلا ادامه داد : در خصوص  ناشران (شخص حقوقی است که اوراق بهادار را به نام خود منتشر می کند)نیز در دستورالعمل انضباطی ناشران، موارد تخلف ایشان در ارسال اطلاعات و رعایت حقوق سهامداران، وظایف ناشر در خصوص برگزاری مجامع عمومی، تنبیهات و تخلفات و موارد انضباطی بیان شده است که طبق ماده ۴۱ تنبیهات انضباطی ذکر شده در این دستور العمل صرفا‌ از جنبه تخلف انضباطی بوده و در خصوص جنبه مجرمانه آنها، موضوع مطابق با فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران قابل پیگیری است.

وی ادامه داد: بنابر موارد فوق با استناد به مواد متعدد قانون اساسی ایجاد نظام اداری صحیح، تامین همه جانبه حقوق شهروندان‌، ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون از مهمترین اصول قانون اساسی شمرده شده که همه ارکان حاکمیتی نظام جمهوری اسلامی ایران، حسب وظایفی که قانون اساسی برعهده آنان گذاشت، مجری و پاسدار حقوق ملت و در برابر رعایت این امر مسوول و پاسخگو هستند.

طاهری افزود: همچنین با توجه به اینکه در سند تحول قضایی به موضوع رعایت و صیانت از حقوق جامعه و آحاد مردم توجه ویژه شده به نظر می رسد با توجه به اینکه دادستان کل کشور در خصوص اعلام جرم در مورد هر فعل یا ترک فعل از سوی مقامات و مأموران وابسته به نهادها و دستگاه‌های دولتی و حکومتی که منجر به تحدید آزادی جامعه شود و ایشان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم کند. بعنوان مدعی‌العموم وظایفی را برعهده دارد و در صورت احراز و اثبات جرایم پیش گفته می تواند در خصوص هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی و نهادهای متخلف وابسته با توجه به قانون بازار بورس و قانون مجازات اسلامی  اعلام جرم کند. همچنین هر یک از شکات خصوصی که از ارتکاب هر یک از جرایم پیش گفته و یامسوولیت های مدنی و قانونی متضرر شده اند نیز می توانند جهت احقاق حق به مراجع ذی صلاح قانونی مراجعه کنند.