احمد آزاد مرد_ خبرگزاری موج یزد، آقای رزم حسینی وزیر صمت که پس از رضا رحمانی و دو سرپرست پس از او با کسب رای اعتماد مجلس بر صندلی وزارت صمت نشست، نمره قابل قبولی در سمت‌های مختلف مدیریتی و صنعتی در کارنامه خود دارد.

او  در آخرین  سال  ریاست جمهوری آقای حسن روحانی به این سمت انتخاب شد که دولت روحانی در معرض انتقاد شدید مخالفان و مدعیان پشت پرده ریاست جمهوری ۱۴۰۰ قرار داشت و رئیس دولت در کمترین میزان محبوبیت خود به سر می برد،

و او در این شرایط باید کشتی طوفان زده وزارتخانه صمت را که تحت تاثیر فشارهای حداکثری آمریکا ویروس مهلک کرونا و رابطه نه چندان مطلوب دولت و مجلس که قبلاً هم همتای سابقه او در همین مجلس استیضاح شده بود قرار دارد، به ساحل برساند.

راهی نسبتا ناهموار و جناب وزیر برای رسیدن به مقصود راهی جز نیم نگاهی به گذشته و مطالعه نقاط قوت و ضعف کار های انجام شده و  قرار دادن راه درست در پیش رو.

برای موفقیت در کارهای  وزارتخانه‌ای که مسئولیت قیمت گذاری مرغ و تخم مرغ و ساخت و ساز محصولات صنعتی از سوزن سنجاق تا کشتی و لوکوموتیو و هواپیما و کوره های ذوب بر عهده اوست و در آن قوانین و مقررات و بخشنامه ها و مدیران به جا مانده از قبل بر آن حاکم است کار چندان ساده‌ای نیست.

 زیرا کسی که به عنوان وزیر و آنهم وزیر صمت که پایه های اقتصاد بر آن استوار است و در عصری که تکنولوژی و فضاهای مجازی سرعت پیشرفت علم را به طرز شگفت انگیزی بسمت بالا سوق می دهند و امروز در دنیا شما هیچ کار یا مسئله را ولو در عمل جراحی قلب، نمی توانید پیدا کنید که  در آن صنعت نقش نداشته باشد.

حالا با این دید و با این حساب که چند ماهی به پایان دوره  دولت و وزارت ایشان باقی نمانده و برای عملیاتی کردن برنامه‌های خود، یا باید دست به تغییر بزند و تعداد زیادی از نیروهای موجود از استان ها و شهرستان ها و مدیران ستادی و تشکل های وابسته به زند که به لحاظ نبودن وقت و فرصت کافی مصلحت و مقرون به صرفه نیست. اما می‌شود با بازنگری در دستورالعمل ها و شرح وظایف های جاری  تا حدودی در آنها زمینه لازم را برای انجام برنامه های مورد نظر بوجود آورد،

آقای رزم حسینی باید بداند که کشو های پیشرفته جهان بیشترین امتیاز را به صنعتگران، فعالین اقتصادی می دهند. ایشان نیز باید با توجه به مسئولیت خطیری که بر عهده گرفته عملکرد سایر کشورها را هم مانند مالزی مورد نظر قرار دهد.

 مالزی  در سالهای ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۳ که ماهاتیر محمد نخست وزیر مالزی بود  برای توسعه و رشد صنعت در آن کشور به صنعتگران وامهای بدون بهره و طولانی مدت و بعضاً بلاعوض پرداخت می نمود،

و در اینجا هم اگر آقای رزم حسینی نخست وزیر نیست و نمی توانند دستور وام‌های طولانی‌مدت و بلاعوض به صنعتگران را صادر کند یا بخشودگی مالیاتی اعمال کند و عوارض ارزش افزوده را تا فراهم شدن زیرساخت‌های آن لغو نماید، اما می‌تواند با همکاری و مشاوره صاحب‌نظران و اساتید دانشگاه که دستی هم بر آتش صنعت و بازار جهانی  دارند به بازنگری شرح وظایف و اساسنامه سازمان شرکت شهرک‌های صنعتی ایران بپردازد که در شهریور ۱۳۸۴ توسط وزارت صنایع و وزارت دارایی، سازمان برنامه و بودجه به تصویب رسیده، و با آن که در آن زمان هم در شرح وظایف آن به پشتیبانی توسعه کارآفرینی و تامین منابع مالی توسعه فناوری توصیه شده است این مراکز تبدیل به بنگاه معاملاتی شده و با آنکه سران سه قوه دم از حمایت از صنعتگر می‌زنند و دولت به دنبال عامل  گران‌فروشی می گردد این سازمان بی توجه به آنکه هدف از ایجاد چنین سازمانی کمک به فعالین و سرمایه گذاران است همه ساله زمین هایی که مالکیت و اصل آن  متعلق به دولت است گران تر از سال قبل عرضه می‌کنند.

و اصلا  در نظر نمی‌گیرند که سرمایه‌گذار در ابتدای راه به منابع مالی برای ساخت و ساز و تهیه ماشین آلات دارد و نباید او را مجبور به پرداخت پیش پرداخت و اسناد مالی  نمایند.

زیرا محل واگذاری محل اجرا طرح است و از اموال غیرمنقول است و کسی نمی‌تواند آنرا به مکانی دیگر انتقال دهد.

حال این پرسش و این سوال پیش می آید که این پول های اخذ وحتی بعضیا از طریق قهری در کجا و چه راهی خرج می‌شود و چرا مدیریت این شهرک ها اینقدر داوطلب دارد هستند که لیست مدیریت یکی از شهرها را به دست آورند که البته در اینجا موضوع مطلب ما نیست.

بلکه موضوع دیگری که شاید لازم بود قبل از این  مطرح می‌شد عملکرد شرکت هلدینگ ایمیدرو  یکی از شرکت‌های زیر مجموعه وزارت صمت است که در این روزهای اخیر با برگزاری مزایده ای جالب معدن شیطور بافق یزد را به مزایده گذاشته است حال اینکه این مزایده به چه صورت و چگونه برگزار شده که ۲شرکت کنندگان خارج از استان یکی

شرکت کیان فولاد اصفهان با پیشنهاد ۹۱ درصد به ۹ درصد و دیگری شرکت فولاد مبارکه با ۹۰ درصد به ۱۰ درصد نفرات اول و دوم شدند و با کناره رفتن شرکت کیان فولاد، شرکت فولاد مبارکه به عنوان برنده مزایده برگزیده شد،

در حالی که از داخل استان شرکت سنگ آهن بافق و چادرملو هر کدام به ۳۰-۷۰ و ۶۵-۳۵ پیشنهاد داده بودند.

که این اختلاف قیمت گذاری پرسش‌هایی را بدنبال دارد.

که آیا گروه اول غیرکارشناسانه قیمت داده بودند، یا گروه دوم؟ که خوب است سازمان بازرسی در این رابطه اظهار نظر کند.

از این وضعیت مزایده که بگذریم این سوال در برابر چشمان جناب رزم‌حسینی قرار می گیرد که وقتی  توسعه و گسترش صنایع زیر دستی معادن در دستور و سرلوحه کار وزارت صمت قرار دارد. چرا به این شکل و شیوه سازمان های وابسته به وزارت صمت  خام‌فروشی  می‌کنند؟ اینبار معدن شیطور در ۸۵ کیلومتری شهر بافق.

 محلی که با الحاق چند آبادی از استان کرمان  به شکل دهستان درآمده. ودر آنجا علاوه بر معدن نامبرده سرشار از انواع گیاهان دارویی زعفران و کوه های آن پوشیده از بادام های کوهی می باشد چرا مورد توجه و نظر برگزار کنندگان مزایده قرار نگرفته؟

مگر نه اینستکه مردم این روستا هم همان حق را دارند که مردم تهران، و باید به حق و حقوق آنان توجه شود!!

آیا بهتر نبود با وجود ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در استان مانند سنگ آهن و چادرملو این معدن را برای توسعه روستای محل معدن وراه های ارتباطی آن و آبرسانی خلیج فارس به یزد را در اختیار مجموعه‌ای از عوامل قرار می دادند تا علاوه بر ایجاد واحدهای زیر دستی و ایجاد اشتغال در محل از درآمد حاصله برای تامین آب استان استفاده می کردند.

تا با توجه به ارسال سال های متمادی سنگ آهن بافق به مبارکه اصفهان گاه و بیگاه شاهد قطع لوله آب آشامیدنی مردم یزد توسط اصفهانی ها نباشیم؟

 امید است آقای رزم حسینی در این سفر به یزد با عنایت به مشکل آب در یزد با دستور لغو مزایده  طرحی نو برای بهره‌برداری از معادن با در نظر گرفتن منطقه بگیرد و نام نیکی از خود به یادگار بگذارد.