به گزارش خبرگزاری موج کرمان، اصغر ستائی مختاری رییس دادگستری جیرفت در شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان جیرفت افزود: با وجود تصویب قوانین و مقررات مختلف برای جلوگیری از تغییر کاربری و تصرف غیرقانونی زمین های عمومی در ایران، پدیده موسوم به زمین خواری که طی آن عده ای اقدام به تغییر غیر قانونی کاربری زمین یا تصرف زمین ها می کنند، مشکلات زیادی را به دنبال دارد.

ستایی مختاری بیان کرد:  تغییر کاربری اراضی کشاورزی و منابع طبیعی، مراتع و باغ ها علاوه بر آسیب رساندن به اقتصاد، مشکلات جدی را متوجه محیط زیست کشور کرده است و بسیاری از مشکلاتی که در زمینه حفاظت از عرصه های منابع طبیعی با آن روبرو هستیم؛ بخاطر عدم مشارکت مردم است که بایستی در این زمینه اطلاع رسانی و آموزش های لازم انجام شود.

این مقام قضایی گفت: به منظور حفظ حقوق بیت المال و جلوگیری از زمینه و فراهم شدن بستر جرائم خاص از جمله مقوله زمین خواری، تصرف عدوانی، کلاهبرداری و فروش مال غیر از این حیث که برخی افراد با فروش و تغییر کاربری غیر قانونی اراضی و در سطح گسترده موجبات قانون گریزی را فراهم می کنند، طرح پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی ملی و تغییرکاربری غیرمجاز اراضی توسط شورای  پیشگیری از وقوع جرم دادگستری جیرفت تهیه ومصوباتی انجام شده است.

ستایی مختاری افزود: هدف از اجراء این طرح محدود کردن واگذاری اراضی و دقت در فرآیند اجرایی، نظارتی و  فنی واگذاری اراضی دولتی به اشخاص خصوصی و عمومی،  تسریع در اجرای احکام قطعی و لازم الاجراء ، رفع اطاله دادرسی در رسیدگی به تخلفات و جرائم مربوط به اراضی، پیشگیری از وقوع جرم و ناهنجاری های اجتماعی ناشی از زمین، املاک و مسکن، اعمال و اجرای قانون و ایجاد تناسب میان جرائم ارتکابی و مجازاتهای پیش بینی شده، تعامل و هماهنگی فی مابین کلیه دستگاههای ذیربط، استفاده از ظرفیت بالقوه دستگاههای دولتی و غیر دولتی جهت اجرای طرح، تقویت بانک اطلاعات زمین و پیشبرد طرح تهیه نقشه کاداستر اراضی ملی و کشاورزی است.

رییس دادگستری جیرفت تاکید کرد: تصرف غیرقانونی اراضی ملی  و تغییرکاربری غیرمجاز اراضی زراعی به علت بسترهای نامناسب رخ می دهد که در این میان می توان به منافع زیاد حاصل از ارتکاب جرم مذکور،  ضعف عملکرد دستگاههای نظارتی و عدم سرعت و قاطعیت در برخورد با متخلفان و مجرمان، تبانی متخلفین با برخی از پرسنل و مدیران دستگاههای ذیربط به واسطه پوشش های قانونی و موافقتنامه های اصولی، تصاحب املاک بلاصاحب، تجاوز به حریم اراضی دولتی، صدور مجوز تفکیک واحداث بنا از سوی برخی از بخشداریها و دهیاریها بر خلاف ضوابط ساخت و ساز، ارائه خدمات (برق، آب و ...) به متخلفین از سوی دستگاههای خدمات رسان برخلاف موازین قانونی و عدم صدور سند مالکیت اراضی ملی بنام دولت(عدم اعمال ماده ۱۳) اشاره کرد.

وی تصریح کرد: رایج ترین شیوه و شگردهای متداول تصرف غیر قانونی اراضی ملی و تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی از طریق تصاحب و تملک اراضی از طریق جعل اسناد ملکی، تصاحب و تملک اراضی از طریق توسعه غیر قانونی در اراضی همجوار، سوء استفاده از خلاء های موجود در ثبت زمین های دولتی در ادارات مربوطه، اعطای مجوز ساخت وسازهای غیرقانونی و خارج از طرح‌های هادی روستایی توسط برخی دهیاران، ایجاد حقوق مکتسبه توسط برخی از دستگاه‌های متولی زمین برای افراد متخلف از طریق اخذ وجه و واگذاری زمین بصورت موقت و استیجاری است.