رحیمی:
گردشگری ایران تا به حال فاقد یک نقشه راه بوده است
مدیر کل برنامه‌ریزی و حمایت از گردشگری وزارتخانه میراث‌فرهنگی گفت: ما برای توسعه گردشگری که شامل همه موارد از جمله ارزش‌ها، اخلاق و راهبردها است نیازمند یک نقشه راه هستیم. بنابراین ما فقط همان دو برنامه رو داشته‌ایم، تا اینکه در برنامه‌ی توسعه در ماده‌ی (۱۰۰) به وزارت مربوطه تکلیف می‌کند که سند راهبردی خود را تهیه کنند.
به گزارش خبرگزاری موج، نشست «نقدی بر سند راهبردی توسعه گردشگری ایران» با حضورعلیرضا رحیمی مدیرکل برنامه‌ریزی و حمایت از گردشگری وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی ، شهاب طلایی، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع) و سعید شفیعا، دبیر نشست و عضو هسته علمی جهانگردی فرهنگی دانشگاه امام صادق (ع) به همت هسته جهانگردی فرهنگی دانشگاه امام صادق (ع) و به صورت مجازی برگزار شد. هدف از برگزاری این نشست بررسی نگاه کل‌نگرانه و جزء‌نگرانه به سند راهبردی توسعه گردشگری است.
هسته جهانگردی فرهنگی دانشگاه امام صادق (ع) در جایگاه ناقد اقدامات راهبردی
سعید شفیعا در ابتدای این نشست گفت: هسته جهانگردی فرهنگی فرصتی فراهم کرده است تا در مورد مسائل راهبردی گردشگری ایران موضع‌گیری‌های تفسیری و انتقادی بگیرد. بنابراین هدف این سلسله نشست‌ها نه نقد ساختار شکن و مخرب، بلکه نقدی منصفانه و سازنده است. در این نشست قصد بر این است که سندی که به تازگی به تایید هیئت وزیران رسیده است و از آن به عنوان سند راهبردی توسعه گردشگری ایران یاد می‌شود مورد بررسی قرار گیرد و نکات کاربردی و نظری مدنظر مورد تاکید و توجه قرار گیرد.
در ادامه رحیمی مدیر کل برنامه‌ریزی و حمایت از گردشگری وزارتخانه میراث‌فرهنگی، ضمن تشکر برای به بحث گذاشتن این موضوع با‌اهمیت در گردشگری ایران با اشاره به مبانی اولیه طرح‌های توسعه به چند سوال کوتاه بیان کرد:« آیا برای توسعه گردشگری کشور برنامه‌ای وجود دارد؟ آیا پلنی در این مورد داریم یا اساسا تاریخچه‌ای از اسناد توسعه در مورد گردشگری وجود دارد؟ آیا ما می‌دانیم برای گردشگری کشور چه کار‌هایی باید انجام دهیم؟
وی در ادامه افزود، متاسفانه واقعیت اینگونه نبوده و نیست و اگر بخواهیم خیلی فشرده این موضوع را در طول تاریخ پیش ببریم، تنها دو برنامه برای توسعه‌ی گردشگری ایران پیدا می‌کنیم.
وی بیان داشت: اولین برنامه در سال ۱۳۵۱ توسط یک شرکت سوئیسی با بستن قرارداد با سازمان برنامه و بودجه وقت تهیه شد که در آن گفته شده چگونه گردشگری کشور را توسعه دهید ولی هیچ اتفاقی در اسناد برنامه‌ای نیفتاده. چون بحث انقلاب و جنگ به وجود آمد و قاعدتا با این اتفاقات، گردشگری از مسائل با اهمیت و با اولویت به حساب نمی‌آمد. دومین برنامه نیز در سال ۷۶یا۷۷ با شکل‌گیری سازمان جهانگردی و ایرانگردی کلید خورد که درسال های ۷۸،۷۹،۸۰ سازمان مربوطه با همکاری سازمان جهانی جهانگردی یک برنامه‌ی توسعه‌ی گردشگری برای ایران تدوین کرد. بنابراین ما در کل تاریخ صنعت گردشگری کشورمان دو برنامه بیشتر نداریم که اولین برنامه مربوط به پیش از انقلاب است و دومین برنامه مربوط به پس از انقلاب که خودش مربوط به ۲۰ سال قبل است.
گردشگری ایران تا به حال فاقد یک نقشه راه بوده است
وی ادامه داد: ما برای توسعه گردشگری کشورمان نیازمند به یک پلن هستیم، یعنی در ابتدا باید آنرا بفهمیم و درک کنیم که باید با گردشگری چکار کنیم و آن برنامه به ما بگوید که به کدام چشم‌انداز حرکت می‌کنیم، اهدافمان چیست، چه وظایفی داریم تا بتوانیم طبق آن برنامه‌ها حرکت کنیم.
وی در ادامه گفت: ما برای توسعه گردشگری که شامل همه موارد از جمله ارزش‌ها، اخلاق و راهبردها است نیازمند یک نقشه راه هستیم. بنابراین ما فقط همان دو برنامه رو داشته‌ایم، تا اینکه در برنامه‌ی توسعه در ماده‌ی (۱۰۰) به وزارت مربوطه تکلیف می‌کند که سند راهبردی خود را تهیه کنند.
سند حاضر محصول وزارتخانه گردشگری نیست
مدیر کل برنامه‌ریزی و حمایت از گردشگری وزارت میراث فرهنگی تصریح کرد: بنابراین سازمان مربوطه طبق بند «ب» ماده ۱۰۰ برنامه‌ی ششم شروع به تهیه برنامه مذکور می‌کند و سپس یک سری نشست‌های کارشناسی و تخصصی با دانشگاهی‌ها، ذینفعان و دولتی‌ها برگزار می‌کند و تحلیل‌های محیطی و ذینفعان از این جلسه بدست می‌آید. در نتیجه به یک سری راهبردها بدست می‌آورند که برای دست‌یابی به آنها نیاز به همکاری سایر سازمان‌ها و نهادها بود. یعنی اینکه سایر دستگاه‌ها باید همکاری بکنند تا گردشگری بتواند اهداف و راهبرد‌هایش را محقق بکند.
وی گفت: تمام این سند راهبردی ذیل چتر دولت است، یعنی اگر می‌گفتند سازمان مربوطه خودش سند راهبردی را آماده کند قطعا محصول متفاوتی را شاهد بودیم. یعنی خودش یک دانشگاه دیگری را به کار می‌گرفت یا مهندس مشاور و موسسه‌ی آموزشی متفاوتی را مشغول می‌کرد و در نتیجه یک سند راهبردی تهیه می‌شد.
وی افزود: این سند قطعا خواسته‌های وزارتخانه را در خود داشت و شرایط و موقعیت دیگری را ترسیم می‌کرد. چون این برنامه به ذیل دولت تهیه می‌شد آنرا به کمیسیون های دولت انتقال دادند و کمیسیون دولت هم یعنی همه‌ی دستگاه‌های مربوطه با گردشگری (که حدود ۲۶ مورد هستند) به کمک نخبگان، ذینفعان و بخش‌های خصوصی در این کار دخیل شدند. این موضوع سبب برگزاری جلسه‌های چالشی بسیار سختی شد که هر کدام از ذینفعان مستقیم و غیر‌مستقیم در مورد موضوع مورد بحث نظرات و پیشنهادات خود را ارائه دادند.
فرایند خوب تدوین سند، شرط لازم است نه کافی
در ادامه گفت و گو سعید شفیعا دبیر نشست افزود: ما نکاتی را که باید از قسمت اول متوجه می‌شدیم این بود که شما فرمودید یک سری رایزنی های فشرده‌ای انجام شده و در ارتباط با ذینفعان و تعامل سازنده با آنهای این اقدام ستودنی است. یعنی سندی که شما تهیه کرده‌اید پشت درهای بسته و مبتنی بر خواست یک گروه خاص تدوین نشده‌است. اما موضوع فرایند تهیه و تدوین سند از موضوع محتوا و کفایت سند جداست. فرایند خوب شرط لازم است اما شرط کافی را بایستی به اشکال دیگر محقق کرد. بنابراین از دکتر طلایی درخواست می‌کنم با نگاه کل‌نگرانه به بررسی این سند بپردازند.
طلایی در ادامه بحث گفت: قانون برنامه‌ی ششم توسعه و در بند الف ماده‌ی ۱۰۰ قانون، سازمان را مکلف کرده‌است نه دولت (برای تهیه برنامه راهبردی توسعه)، یعنی در واقع گفته شده سازمان میراث فرهنگی مکلف است در سال اول برنامه که همان سال۹۶،۹۷ است اقداماتی صورت دهد. رویکرد قانون‌گذار این بوده‌است که اول از همه سازمان میراث را به عنوان دستگاه متولی موظف کند و در ثانی این سند در سال اول برنامه ارائه شود. موضوعی که محقق نمی‌شود و در سال آخر برنامه این سند ارائه می‌گردد.
این استاد دانشگاه افزود: موضوعی که در قانون تاکید شده این است که با رویکرد استفاده‌ی حداکثری بخش خصوصی این سند تنظیم شود. چیزی که نه در متن و نه در ظاهر سند مشاهده می‌شود و تنها به ذکر چند کلمه از آن عبور شده‌است. یک با اهمیت دیگر اینکه، وقتی آقای رحیمی می‌فرمایند، کشور ما فاقد هر گونه برنامه بوده و این سند یک اقدام مثبت است باید به یادشان باشد که اصلا دلیل مکلف شدن سازمان میراث فرهنگی به تدوین این سند همین فقدان بوده. بی‌برنامگی مشاهده شده در بخش گردشگری و نامشخص بودن تکالیف سایر نهادها عامل محرک برای تدوین این برنامه است.
وی بیان داشت: در تاریخ برنامه‌نویسی در حوزه‌ی گردشگری تلاش های بسیاری شده. همانطور که مهندس رحیمی اشاره کردند یکی از آنان سال ۵۱ و ۵۲ در زمان پهلوی بوده و دیگری بعد از انقلاب بوده که از سال ۷۴ توسعه گردشگری به جهاد دانشجویی سپرده شد. در دولت اصلاحات نیز تلاش‌هایی در این زمینه شد و هزینه‌های سنگینی انجام گرفت. چون اجرای آن به انتهای دولت رسید، در دولت بعدی به علت مسائلی که وجود داشت انجام نشد. در زمان ابلاغ سند چشم انداز توسعه‌ی بیست ساله بود که پیوست‌هایی برای این سند تهیه کردند و مشخص کردند که بایستی به بیست میلیون گردشگر برسیم. اما آخرین تلاش و ملموس‌ترین آن همین سند توسعه‌ی گردشگری ایران است که توسط دولت ابلاغ شده‌است.
سند، نه چالش و نه مشکلی از گردشگری ایران را حل می‌کند
طلایی در ادامه افزود: دولت به صورت عجله‌ای این سند را تنظیم کرده‌است. این موجب شده تا سند به سمتی برود تا چالش‌های فعلی را حل نکند و به مشکلات هم پاسخ نمی‌دهد. مطالب و احکام صادره‌ای که در این سند ذکر شده نشان می‌دهد که این سند نمی‌تواند گره از مشکلات گردشگری ایران باز کند. این سند در سال آخر دولت یعنی در هفت ماه باقی مانده آمده ابلاغ شد، و وظایفی را برای دولت بعد تحمیل کرده‌است در حالی که قرار بود تکالیفی برای همین دولت ایجاد کند. نکته‌ی بعدی این است که در سند یک سری تناقضات وجود دارد. تدوین‌کننده تصویری مخدوش از گردشگری ارائه کرده‌است.
سند گام رو به جلویی به حساب نمی‌آید
وی گفت: مشخص نیست که بر چه مبنایی این همه به گردشگران ورودی وزن داده است؟ مشخص نیست با این حجم گردشگران خروجی پیش از کرونا، برای گردشگری خروجی چه وزنی قائل است؟ حوزه‌ی گردشگری باید ناظر به سه حوزه‌ی کلان گردشگری ورودی، خروجی و داخلی باشد و در طول سند هیچ ردی از سیاست‌گذاری برای حوزه‌های متفاوت گردشگران نیست. نکته‌ی بعد اینکه همه دستگاه‌های همکار به صورت کامل استخراج نشده‌اند و احکام صادره جامعیت ندارند. وزارتخانه‌های مهمی مثل بهداشت و درمان و آموزش پزشکی یا ورزش و جوانان که ارتباط خیلی خوبی با گردشگری دارد در این سند به عنوان همکار دیده نمی‌شوند.
در ادامه طلایی گفت: این سند در اوج کرونا که خودش ضربه سنگینی به گردشگری زد نوشته شده است و ما می‌بینیم و می‌دانیم که بحران کرونا حداقل چند سال بر صنعت‌گردشگری سایه می‌اندازد و اصلا نگاهی به بحران‌های کشور و حل آن در این سند دیده می‌شود. این سند مشکلات گردشگری را حل نمی‌کند و یا به اصطلاح گام رو به جلو به حساب نمی‌آید.
هنوز زبان مشترکی بین ذینفعان گردشگری شکل نگرفته‌است
در ادامه سعید شفیعا دبیر نشست افزود: ما قصد داریم تا با افزودن نکات کلیدی به سند، گره‌های سند را برجسته کنیم. اینکه گروهی از ذینفعان در کنار هم جمع شوند و در مورد سندی صحبت کنند و نتیجه‌گیری کنند با اینکه تمام ذینفعان در مدلی جامع، در کنارهم برای ساخت سند شراکت کنند فرق دارد. اینکه وزارتخانه ورزش و جوانان با اینکه برایش حکم صادر شده در دستگاه‌های همکار نیامده نمونه‌ای از بی نظمی در تدوین این سند است. مشکلی که هنوز در بین ذینفعان دخیل در گردشگری حل نشده‌است، زبان مشترک است. ذی نفعان هنوز نمی‌دانند که منظور مورد توافقشان از گردشگری چیست. در ادبیات نظری و آکادمیک می‌دانیم که گردشگری اشاره به جابجایی فیزیکی و حرکت در جغرافیا با تاکید بر قیود و محدوده‌هایی دارد.
وی یادآور شد: اما آیا واقعا تمام بازیگرانی که در مورد گردشگری ایران تصمیم می‌گیرند دقیقا یک ایده دارند؟ چیزی که از سند حاضر مشاهده می‌شود دقیقا این است که همچنان وزارتخانه که نقش متولی تدوین سند را داشته‌است، این نکته را حل نکرده. آقای رحیمی در ابتدای صحبت‌ها فرمودند که با گردشگری ایران باید چکار کنیم. نکته ای که ایشان باید در ابتدا مورد توجه قرار می داند این بود که اساسا گردشگری ایران چیست و طبق نظر ذی نفعان چه باید باشد. این سند نتوانسته این توافق را ایجاد کند. بنابراین از آقای رحیمی درخواست می‌کنم در ادامه به موارد ذکر شده پاسخ دهند و تلاش کنیم بیشتر به پیامدها و اجزای سند توجه کنیم.
اگر سند حاضر را وزارتخانه تدوین کرده بود، پاسخگوی آن بودیم
علیرضا رحیمی در ادامه نشست گفت : شاید لازم باشد تا یک سلسله نشست در مورد آسیب شناسی گردشگری و حل مشکلات برگزار کرد. اما الان باید در مورد اسناد برنامه ای گردشگری تمرکز و صحبت کنیم. آیا در حال حاضر سند توسعه و برنامه توسعه داریم؟ تا به حال نداشته ایم. صحبت اصلی ما این است که برای توسعه گردشگری نقشه ی راه ساخته‌ایم. اینکه دکتر طلایی ذکر کردند برنامه سال اول باید ابلاغ شود، باید این موضوع را بدانند که ما برنامه را فرستادیم به دولت و دولت در پاسخ گفت که چه چیزی را تصویب کنم؟ شما باید چیزی را ارائه دهید که در آن احکام مشخصی ذکر شود. بنابراین ما اقدام به نوشتن چنین سندی کردیم تا مبنایی برای سند ملی گردشگری باشد. بنابراین آنچه برای شما باید اهمیت داشته باشد، سوال از سند ملی گردشگری است که از آن چیزی نپرسیدید.
وی بیان داشت:در مورد سندی که در دست شماست، محصول گروه ذی نفعانی است که در کنارهم فعالیت کرده‌اند و خواسته‌های آنها در این سند دیده می‌شود. اگر این سند را وزارتخانه تهیه کرده‌بود و خواسته های خودش را آورده بود، من الان پاسخگوی تمام ابعاد و جزئیات آن بودم. اما در این شرایط چنین انتظاری از من نباید داشته باشید.
توسعه گردشگری مثل زیرذره‌بین رفتن است
در ادامه ی نشست سعید شفیعا دبیر نشست گفت: جناب رحیمی گفتند در شرایطی که نقشه راه نداشته‌ایم، فعالیت‌هایی انجام شده و چیزی به دست آمده است. بحث توسعه گردشگری، مثل یک ذره‌بین است. با توسعه گردشگری فرصت می‌دهیم که زیر ذره‌بین قرار بگیریم. اقدامات مدیریتی و فعالیت‌های بین‌بخشی به خوبی مشاهده می‌شود و ایرادهای آن کشف می‌شود. اینکه تا به حال گردشگری ایران توسعه پیدا نکرده و طرح و برنامه مشخصی نداشته است، در اولویت نبودن آن است. اما در شرایطی قرار داریم که این اولویت وجود دارد و انتظار می‌رود سند راهبردی تهیه شود که دورنمای صحیحی از گردشگری ایران ارائه دهد.
وی گفت: اینکه یک مجموعه از ذینفعان در کنار هم این سند را تهیه کرده‌اند که از محاسن فرایندی است. اساسا به واسطه ذاتی که گردشگری دارد باید به چنین شکل برنامه‌ریزی شود. اما این دلیل نمی‌شود که بپذیریم، سندی دارای نقص و عیب ارائه شود. انتظار از سند حاضر بدون توجه به فرایند و شکل تنظیم، دادن دورنما و چشم انداز الهام‌بخش است که متاسفانه محقق نشده‌است. در ادامه از دکتر طلایی درخواست می‌کنم با توجه به کامنت آقای رحیمی در مورد تمرکز بر سند و اجزای آن و دوری از کلی‌گویی، موضوعات خود را ارائه کنند.
طلایی در بخش انتهایی نشست افزود: موضوعاتی که اقای رحیمی بیان کردند همه‌ی کسانی که در این صنعت حضور دارند به آن واقف هستند. همه می‌دانیم که گردشگری یک فعالیت بین‌بخشی است و این بخشی از ذات برنامه‌ریزی برای صنعت است. در جواب صحبت‌های آقای مهندس رحیمی باید بگویم که شما یک پیش‌نویس به دولت داده‌اید و جواب این بوده که باید احکام ارائه دهید. این نشان می‌دهد خود وزارتخانه به درستی نمی‌داند که چه می‌خواهد و قانون از آن چه چیز را خواسته است.
سند حاضر مسائل حال و آینده گردشگری را حل نمی‌کند
وی گفت: از نظر من این سند مسائل حال و آینده‌ی گردشگری یک کشور را حل نمی‌کند، هر چند که از بی‌برنامه‌بودن بهتراست. ولی آقای رحیمی به نظر شما قانون‌گذارچند بار به شما یک فرصت را می‌دهد؟ ما در تمام ۴۲ سال اخیر چه قبل انقلاب و چه بعد از آن فقط یک بار مشاهده کرده‌ایم که دولت مکلف شود سند گردشگری خود را بنویسد. این یک تکلیف قانونی از طرف مجلس به دولت بود که مطمئن باشید اگر مجلس این تکلیف را هم مشخص نمی‌کرد، دولت هم به سمت ایجاد یک برنامه حرکت نمی‌کرد. ناظر بر این سند نوشته شده، هماهنگی، نظارت و هدایتی که ما از وزارت گردشگری مد نظر داریم را نتوانسته است محقق کند، آیا سند و ذیل سند دارای همخوانی است؟ به نظر اینگونه نیست. هیچ انسجامی بین اجزای سند دیده نمی‌شود. تحلیل چشم‌انداز به ما این موضوع را می‌گوید که ۴ محور اصلی مفروض است: تاکید بر توسعه‌ی پایدار، بکارگیری بخش خصوصی و رقابت‌پذیری در سطح منطقه. آیا این چهار محوری که در متن چشم انداز سند تاکید شده است، ویژگی‌های یک چشم‌انداز مطلوب را دارند؟ نگاهی که شما در سند گردشگری به گردشگری دارید آنرا یک کالای رقابتی نگاه کرده است.
وی بیان داشت: رقابت‌پذیری در سطح یک منطقه که در چشم‌انداز به آن تاکید شده است.منظور شما از رقابت‌پذیری توجه به بعد اقتصادی است یا فرهنگی؟ شواهد نشان می‌دهد تمرکز بر ابعاد اقتصادی است تا فرهنگی. در حالی که اولویت و محوریت گردشگری ایران ابتدا بایستی بر فرهنگ و آثار آن باشد نه اقتصاد و پیامدهای آن. همچنین کلیدی‌ترین موضوعات گردشگری ایران نبود فهم مشترک بین ذینفعان است و اصلا تعریف دقیقی از گردشگری که جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد نداریم. چیزی که شما در چشم انداز سند ملاحظه می‌کنید این است که نه الهام‌بخش است و نه باعث تقویت یک هویت مشترک نسبت به گردشگری می شود. و آن فهم مشترکی که باید اتفاق می‌افتاد اتفاق نیفتاده است.
وی بیان داشت: سند گردشگری نتوانسته یک رویکرد مشخص را در مورد کارکردهای گردشگری ذکر کند و به آورده‌های امنیتی و فرهنگی آن توجه نداشته است. و نکته ی بعدی اینکه در جاهایی که صحبت از میراث‌فرهنگی و حفاظت از آن است، بخشی از مفاهیم توسعه پایدار است. بنابراین محتوایات به کار رفته در سند هم دارای تناقض و هم دارای زیاده‌گویی است.
نگاه سند به گردشگری، اقتصادی است
وی افزود: وقتی محورهای اساسی ماموریت سند را بررسی می‌کنیم مشخص است که دوتای آن فرهنگی و پنج تای آن اقتصادی است. این نشان می‌دهد که نگاه وزارت گردشگری یک نگاه کاملا ورودی‌محور و درآمدی است. در مورد کارکردهای اقتصادی گردشگری و منافع آن شکی نیست ولی وقتی متولی گردشگری نگاهش به گردشگری اینگونه است، چه انتظاری از پیامدهای توسعه گردشگری می‌رود؟ نکته دیگر اینکه تکلیف ذینفعان و دستگاه‌های همکار مشخص نیست. با چه هدفی بعضی دستگاه‌ها همکارند اما بعضی دستگاه‌ها مثل وزارت ورزش و جوانان همکار نیستند. در حالی که بعضی دیگر از دستگاه‌ها دارای حکم هستند؟
رحیمی در پاسخ به صحبت های صورت گرفته در جلسه افزود : فکر می کنم یک سری ازعرایض بنده منتقل نشده است و آن این است که، ما توقع داریم مباحث گردشگری منتهی به برنامه‌ی ملی توسعه گردشگری شود. آن سند هنوز تهیه نشده و آن است که مهم خواهد بود. البته این نوید را به طلایی و شفیعا بدهم که اوضاع خیلی هم بد نیست، در برنامه ملی توسعه گردشگری انتظار داریم همه‌ی مباحث گردشگری دیده شود. مقدماتش شروع شده آن دیده شده است و از متخصصین خارجی هم کمک گرفته خواهد شد.
وی بیان داشت:امید است که این برنامه ملی، با ملاحظات بهتر و عمق بالا تدوین شود. ضمنا در مورد حساب‌های اقماری گردشگری بعد از ۲۰ سال با مرکز آمار قرارداد بسته شد و اتفاقات خوبی در دست اقدام است که در آینده نزدیک گزارش خواهیم داد.
در انتهای جلسه شفیعا گفت: که حاضرین در جلسه سوالاتی در مورد شرکت ذینفعان و سازمان‌های غیردولتی درگیر با این سند و نحوه به کارگیری آنها داشتند که شما در جلسه در مورد آن صحبت کردید. از محققین دانشگاه‌های امام صادق (ع) ، دانشگاه علم و فرهنگ، دانشگاه علم و صنعت، راهنمایان گردشگری و نمایندگان شرکت‌های خصوصی حاضر در این نشست تشکر و قدردانی می کنیم و امیدواریم که موضوعات باقی مانده در مورد این سند در نشستی دیگر مورد توجه قرار گیرد.
ارسال نظر