خبرگزاری موج گزارش می دهد؛
تعقیب قضائی مسئولان در صورت اجرایی نشدن طرح ملی مسکن
هفته گذشته طرح ساخت یک میلیون مسکن در سال توسط مجلس شورای اسلامی مصوب شد که به گفته نمایندگان مجلس؛ دستگاه ها و نهادهای دولتی باید زمین مازاد خود را برای اجرای این طرح به وزارت راه منتقل کنند و اگر مسئولان دستگاه ها در اجرای طرح کوتاهی کنند تحت تعقیب قضائی قرار خواهند گرفت.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، در چند سال گذشته قیمت مسکن در ایران بیش از تورم عمومی افزایش یافت، به طوری که در سال ۹۹ قیمت ملک در تهران بیش از دو برابر افزایش داشته است، در حالی که دولت طرح اقدام ملی مسکن را از سال پیش کلید زده و بسیاری از مسئولان مدعی بودند که قیمت ملک در تهران کنترل می شود، اما عملا این اتفاق نیفتاد و حالا بعد از یکسال نمایندگان مجلس دست به کار شده و با تصویب طرح ساخت یک میلیون مسکن در سال به دنبال اثرگذاری روی قیمت مسکن هستند و ضمانت اجرای این طرح را برخورد با مسئولانی که در اجرای قوانین اهمال می کنند قرار داده اند.
عرضه مصالح ساختمانی با قیمت تمام شده
یک عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه هفته گذشته طرح ملی مسکن مصوب شده و به شورای نگهبان ارسال شده است، گفت: یکی از مشکلات بخش مسکن مربوط به قیمت مصالح ساختمانی است، از این رو قرار است وزارت اقتصاد شرایطی را فراهم کند که مصالح ساختمانی با قیمت تمام شده خارج از بورس در اختیار سازندگان این طرح قرار دهد.
اسماعیل حسین زهی با بیان اینکه ساخت یک میلیون واحد ساختمانی نیازمند زمین ارزان قیمت است، افزود: سازمان ها و نهادهای دولتی که املاک مازادی دارند باید طی دوماه بعد از اجرایی شدن این مصوبه زمین را به صورت رایگان در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند تا برای ساخت املاک ملی بکار گرفته شود. البته در این طرح زمین های کشاورزی و عشایری در شهرهای کوچک که برای چراگاه استفاده می شود مستثنی شده اند.
او درباره جزئیات اجرای طرح ساخت یک میلیون مسکن در کشور گفت: این طرح در چهار سال آینده اجرا می شود و هر سال دولت باید یک میلیون واحد بسازد و در روستاها بنیاد مستضعفان متولی ساخت مسکن خواهد بود.
حسین زهی با اشاره به اینکه برای نخستین بار، برای اجرای طرح، ضمانت اجرایی پیش بینی شده است، گفت: دستگاه های دولتی که زمین مازاد را به وزارت راه و شهرسازی منتقل نکنند تحت پیگرد قضائی قرار می گیرند و زمین آنها هم از طریق سازمان ثبت به وزارتخانه راه و شهرسازی منتقل می شود. همچنین در این طرح پیش بینی شده که اگر مسئولینی که وظیفه اجرای این طرح را دارند به خوبی وظایف خود را انجام ندهند مورد پیگرد قرار بگیرند.
او درباره اقدامات مجلس برای تعدیل قیمت مسکن در کشور گفت: از وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان آن به مجلس دعوت شد و درباره قیمت مصالح ساختمانی تصمیم هایی اتخاذ شد که بر مبنای آن قیمت مصالح ساختمانی مانند سیمان، میلگرد و ... با قیمت تمام شده و خارج بورس عرضه شود، زیرا شرکت های تولیدکننده انرژی یارانه ای استفاده می کنند، به همین دلیل باید محصولات با قیمت ارزانتر در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند.
۷۰ درصد تسهیلات با سود ۱۰ درصد
همچنین یک عضو دیگر کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه طرح ساخت یک میلیون مسکن پیش بینی شده است، گفت: برای اجرای این طرح زمین های دستگاه های دولتی باید آزاد شود و هزینه های زمین هم حذف شود.
اقبال شاکری درباره تسهیلات برای ساخت مسکن ملی اظهار کرد: دولت باید برای ساخت این مسکن ۷۰ درصد تسهیلات با سود ۱۰ درصد اختصاص دهد تا دهک های پایین جامعه بتوانند صاحب خانه شوند.
او با تاکید بر اینکه برای اجرای این طرح باید ۲۰ درصد تسهیلات بانک ها در بخش مسکن اختصاص یابد، تصریح کرد: برای کاهش قیمت تمام شده مسکن ملی باید هزینه های جانبی حذف شود، از این رو باید ۳۰ درصد از هزینه های مجوز شهرداری و .... تخفیف داده شود.
او با تاکید بر اهمیت اجرای طرح سامانه املاک برای کاهش اجاره ها در کشور گفت: این طرح در حال حاضر کلید خورده و ثبت نام و گرفتن کد رهگیری برای همه اجباری است. به طور قطع اجرای این طرح می تواند میزان عرضه واحدهای مسکونی را افزایش دهد که به صورت مستقیم در کاهش اجاره ها تاثیرگذار خواهد بود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در حال حاضر سالانه بیش از ۶۰۰ هزار ازدواج در کشور ثبت می شود که بخش عمده ای از آن در شهرها ساکن می شوند و از آنجایی که تقاضا بیش از عرضه است قیمت ملک در شهرها به ویژه تهران به صورت سرسام آور افزایش یافته است، به همین دلیل طرح ساخت یک میلیون مسکن در کشور کلید خورده است تا این ضعف را جبران کند. حالا باید دید در آینده این طرح چگونه اجرا خواهد شد و چه تاثیری بر قیمت املاک می گذارد.
ارسال نظر