به گزارش خبرگزاری موج، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارش خود با عنوان «تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها : الزامات و راهکارها» تاکید کرد توجه مضاعف مسئولان و مقامات دستگاه‌های اجرایی و قانون‌گذاری به ارتقای ظرفیت‌های تولیدی کشور به‌عنوان تنها علاج گذر از شرایط خطیر کنونی است

در مقدمه این گزارش آمده است: انتخاب شعار سال تحت عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» از میان سایر اولویت‌های موجود کشور در سال ۱۴۰۰ که در واقع آن را باید ادامه شعار «جهش تولید» و «رونق تولید» در دو سال گذشته دانست، علاوه‌بر آنکه به ضرورت توجه مضاعف مسئولان و مقامات دستگاه‌های اجرایی و قانون‌گذاری به ارتقای ظرفیت‌های تولیدی کشور به‌عنوان تنها علاج گذر از شرایط خطیر کنونی اشاره دارد، گویای آن است که سیاست‌گذاری برای بهبود ظرفیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری، بدون  رفع موانع و چالش‌های این بخش و پیگیری برنامه‌های حمایتی هدفمند، موفقیت‌آمیز نخواهد بود.

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در این گزارش با موضوع الزامات و راهکارهای تحقق بخشی به شعار سال، «اولویت‌بندی موانع پیش‌روی تولید و هدف‌گذاری برای رفع مهم‌ترین‌ آنها»، «اصلاح سیستم‌ انگیزشی به نفع تولید»، « بهبود محیط کسب‌وکار »، «ثبات‌بخشی به اقتصاد و ارتقای سطح اعتماد فعالان بخش خصوصی به حاکمیت»، «تعیین بخش‌ها و صنایع حائز اولویت برای اخذ انواع حمایت‌ها»، «تغییر در سیاست‌های مدیریت واردات و توسعه صادرات» و «برقراری تعامل سازنده با جهان و عضویت در معاهدات بین‌المللی» به عنوان مهم‌ترین الزامات تحقق بخشی به شعار سال بر شمرده است.

در این‌گزارش با بهره‌گیری از دو شاخص‌ «سهولت انجام کسب‌وکار» و «شاخص پایش محیط کسب‌و‌کار»، این نتیجه حاصل شده است که «عدم ثبات و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کشور» و «ناهماهنگی و ناکارایی در سیاست‌گذاری‌ها» دو مانع اصلی پیش‌روی کسب‌وکارها استذکه با مخدوش‌ کردن چشم‌انداز پیش‌روی کسب‌وکارها، امکان برنامه‌ریزی بلند‌مدت را از آنها سلب کرده است. برخی از فعالیت‌های تولیدی و مولد اقتصادی را به ورطه تعطیلی کشانده و برخی دیگر را به تولید زیر ظرفیت بهینه سوق داده است.

در ادامه گزارش آمده است: در این محیط کسب‌وکار بی‌ثبات که با تعدد قوانین و مقررات پیچیده و بعضاً متناقض، فرآ‌یندهای اداری طولانی و تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیری مواجه است، نه تنها بسیاری از مسائل پیش‌روی کسب‌و‌کارها از جمله در «شروع کسب‌وکار»، «اخذ اعتبار و تأمین مالی از بانک‌ها»، «پرداخت مالیات»،‌ «تجارت فرامرزی»، «الزام‌آور بودن اجرای قراردادها» و «حل مسائل ورشکستگی و پرداخت دیون» تشدید شده است، بلکه چالش‌هایی نظیر «فساد اداری»، «نفوذ و تبانی در معاملات ادارات» و «جذابیت یافتن فعالیت‌های غیرمولد» گسترش بیش‌ازپیش یافته‌اند و از این‌ طریق نیز موانع و چالش‌های عدیده‌ای پیش‌روی فعالان اقتصادی و بخش‌های تولیدی و مولد اقتصادی کشور قرار گرفته است.