به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، پس از ممنوعیت واردات خودرو به ایران حدود ۱۴ هزار خودرو در گمرک باقی مانده بود که طی ابلاغ چند مصوبه از سوی ستاد اقتصاد مقاومتی و معاون اول رئیس جمهوری در دو مرحله بخشی از این خودروها ترخیص شدند و پس از روی کار آمدن آیت الله رئیسی در قوه قضائیه فرآیند به سمت تسهیل امور برای بررسی مشکلات پیش رفت و شخصا رئیس قوه قضائیه اعلام کردند که مشکل ترخیص خودروهای موجود در گمرک برطرف شود، با این حال هم اکنون ۵۰۰۰ خودروی دیگر در گمرک باقی مانده است.

معاون فنی گمرک اعلام کرده است ترخیص خودروهای رسوبی منوط به برطرف شدن مشکل ثبت سفارش خودروها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت است و بانک مرکزی هم باید منشا ارز واردات این خودروها را شناسایی و تایید کند.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه از این ۵ هزار خودرو ۲۴۰۰ خودرو مشکل ثبت سفارش و مشکل قضائی دارند، گفت: تا چهار سال پیش خودروها بدون ثبت سفارش وارد گمرک می شد و پس از آن مراحل ثبت سفارش انجام می شد و بعد از آن زمان روال تغییر کرد و حالا پس از چهار سال وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز مسائل مربوط به ثبت سفارش خودروهایی که از قبل وارد گمرک شده اند را حل نکرده؛ این در حالی است که معاونت فنی گمرک در رفع مشکلات ترخیص خودرو اقدامات مثبتی انجام داده و به تازگی هم اعلام کرده که وزارت صنعت مشکل ثبت سفارش این خودروها را حل کند تا این خودروها ترخیص شوند.

منشا ارز خودروهای که هم اکنون در گمرک هستند مردمی است

مهدی دادفر با بیان اینکه منشا ارز خودروهای که هم اکنون در گمرک هستند از طریق منابع مردمی تامین شده است، افزود: در شرایط کنونی خودروهایی که وارد شده اند مشکل منشا ارز ندارند، زیرا یک فرد خارجی خودروهایش را بدون اینکه پول آن را دریافت کند به گمرک ایران ارسال نمی کند، از این رو سرمایه این خودروها متعلق به کشور و مردم است و از طرف دیگر در آن سال ها واردات خودرو با ارز دولتی انجام نمی شده، به همین دلیل پرداخت مابه التفاوت ارزی هم معنایی ندارد.

او افزود: هرچند در شرایط کنونی مالکانی که ترخیص خودروهای آنها منوط به پرداخت مابه التفاوت ارزی هم باشد حاضر به انجام این کار خواهند بود، زیرا سرمایه مردم در گمرک در حال حاضر بلوکه مانده و از بین می رود.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با تاکید بر اینکه درباره خودورهای رسوبی مساله این است که نباید اموال و دارایی مردم به سمت سازمان اموال تملیکی برود، گفت: این سازمان مزایده می گذارد و پس از کسر هزینه انبارداری چهارساله و کسر درصدی هم به عنوان حق دولت برای برگزاری مزایده و فروش خودروها، مابقی را به مالک پرداخت می کند که با توجه به اینکه تا چند سال دیگر توسط سازمان تملیکی مزایده برگزار نمی شود عملا ارزش این خودروها پس از انتقال به سازمان تملیکی کاهش می باید و هزینه انبارداری و  ... هم به قدری بالا می رود که دیگر خودروها برای مالکان آن ارزشی نخواهند داشت.

چهار مصوبه قانونی برای ترخیص خودروها

او با اشاره به اینکه دولت چهار مصوبه قانونی برای ترخیص خودروها در گمرک صادر کرد اما وزارت صنعت هر بار چالش هایی برای ترخیص خودروها ایجاد کرد است، گفت: به طور قطع در یک وزارتخانه اگر یک نفر هم کارشکنی کند فعالیت ها به درستی پیش نخواهد رفت. وزارت صنعت در حال حاضر تمایلی برای همکاری و رونق کسب و کارها ندارد، برخی از مسئولان برای اینکه جوابگوی دستگاه نظارتی نباشند کاری را انجام نمی دهند.

دادفر افزود: همین مشکلات باعث شده که ۴ مصوبه برای ترخیص خودروها اجرایی نشود و از آنجایی که نیت و نگاه برای ترخیص خودروها این نبود که مال مردم به آنها تحویل شود، به همین دلیل در شرایط کنونی هنوز تعدادی خودرو در گمرک دپو مانده است.

او با نگاهی به مشکلات ناشی از اجرای دستورالعمل ها و قوانین واردات خودرو ، گفت: ممنوعیت واردات خودروهای آمریکایی یک روزه اجرایی شد و کسانی که قبلا خودروها را خریداری و از قبل در داخل کشتی به سمت ایران در حال حمل بودند به یکباره با مشکل ممنوعیت واردات خودروهای آمریکایی مواجه شدند، به همین دلیل در شرایط کنونی حدود ۵۰۰ خودرو از موجودی خودروهای گمرک، آمریکایی هستند.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو  تاکید کرد: در شرایط کنونی همه کسانی که به دنبال کاندیداتوری برای ریاست جمهوری هستند باید برای مبارزه با فساد با همین  مشکلات صدور مجوزها و ... مقابله کنند. البته نباید فراموش کرد که هم اکنون دو دیدگاه بر اقتصاد کشور حاکم است یک دیدگاه گره گشایی از امور مردم و دیدگاه دیگر دیگر گره اندازی در امور مردم است.