به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، سال گذشته ارزانی میوه سر درخت‌ها باعث شد میوه‌ها را بخرند و روانه سردخانه کنند.این اتفاق سبب شد تنظیم بازار میوه به دست دلالان و سردخانه‌داران میوه بیفتد، به طوری که بعد از آزادسازی صادرات، میوه ناگهان در بازار میوه و تره‌بار کم شد و قیمت‌ها به ۲۵ تا ۳۵ هزار تومان افزایش یافت. این گرانی سیب و مرکبات با افزایش قیمت موز نیز همزمان شد .

هرچند که صادرات به سرعت متوقف شد، اما همین صادرات دو هفته‌ای باعث شد میوه قطره‌چکانی به بازار عرضه شود، زیرا دلالان ترجیح می‌دادند قیمت را بالا نگه دارند و از ورود میوه به صورت انبوه و فراوان خودداری می‌کردند.

اکنون که فصل سیب و پرتقال به پایان رسیده و میوه‌های نوبرانه روانه بازار شده، داد و فغان به راه انداخته‌اند و دولت را مقصر فساد ۱۰۰ هزار تن میوه معرفی می‌کنند و می‌گویند نگذاشتند میوه را ارزان بفروشیم، به خاطر همین روی دستمان ماند!

اما از طرف دیگر در حالی که ۲ وزارتخانه جهاد کشاورزی و صمت باید با اقدامات مؤثر خود در تنظیم بازار، دست واسطه‌ها را از زنجیره تولید و عرضه میوه قطع کنند، وجود دلالان در بازار محصولات کشاورزی به بهانه خوبی برای رفع تکلیف این ۲ وزارتخانه در فاسد شدن ۱۰۰ هزار تن میوه تبدیل شده است.

موضوع از بین رفتن بخشی از محصولات کشاورزی ذخیره شده هر سال مساله‌ای  تکراری شده است که هیچ گاه دو  وزارتخانه جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت به عنوان دو وزارتخانه مسئول تولید و تنظیم بازار در صورت وقوع آن مسئولیتی بر عهده نگرفته‌اند و علیرغم تاکیدات فراوانی که به موضوع حمایت از تولید می‌شود، هر ساله بخشی از  محصولات مختلف کشاورزی از قبیل سیب درختی، پرتقال، سیب زمینی، پیاز، گوجه فرنگی و ...  به علت آنچه که از سوی کشاورزان عدم حمایت از تولید عنوان می‌شود، از بین می‌رود و به این ترتیب زحمات و سرمایه کشاورزان نقش بر آب می‌شود.

هر زمان نیز که داستان مکرر از بین رفتن محصولات کشاورزی و یا اختلال در تنظیم بازار یک محصول کشاورزی مطرح می‌شود، هر دو وزارتخانه با استناد به بخش‌هایی از قانون انتزاع خود را فاقد هر گونه مسئولیتی در رابطه با مشکل پیش آمده می‌دانند  و مسئولیت را بر عهده وزارتخانه دیگر می‌اندازند.

در مجموع  قانون  انتزاع با جابجایی مسئولیت‌ها هر چند سال یکبار بین دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صمت به بهانه خوبی برای مسئولان این  دو وزارتخانه برای شانه خالی کردن از وظایف تبدیل شده است و مشخص هم نیست  که  قانونگذار بالاخره چه زمانی وظایف را به طور کامل در یک وزارتخانه کاملا مرتبط، متمرکز می‌کند.

براساس مصوبه هیأت وزیران در مردادماه ۱۳۹۸ در خصوص تنظیم بازار نهاده‌های کشاورزی، مسئولیت ذخایر راهبردی و تنظیم بازار کالاهایی مثل گندم، برنج، روغن، شکر، گوشت قرمز و گوشت مرغ به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و مسئولیت نهاده‌های دامی مثل ذرت، انواع کنجاله و جو برعهده وزارت جهاد کشاورزی است.

خلاصه اینکه براساس این جابجایی‌های مکرر در وظایف دو وزارتخانه هرگاه در تنظیم بازار محصولات مختلف کشاورزی مانند گوشت قرمز، تخم مرغ، مرغ، میوه و مرکبات و یا تنظیم بازار شب عید اختلالی ایجاد شده است، وزارت جهاد کشاورزی مقصر را وزارت صمت و وزارت صمت نیز مقصر را وزارت جهاد کشاورزی معرفی کرده است و در این بین تولید کننده و مصرف کننده سردرگم در کلاف پیچ در پیچ وظایف دو وزارتخانه ، باید از حقوق و مطالبات خود چشم پوشی کنند.

هنوز مساله دپو و احتمال فاسد شدن بیش از  ۵۰۰ هزار تن سیب درختی در انبارها و سردخانه‌های استان‌ها حل نشده است که در روزهای اخیر اخباری مبنی بر احتمال فاسد شدن ۱۰۰ هزار تن مرکبات نیز، مطرح می‌شود.

آنچه که در بررسی ها نشان می دهد مقصر ۸۰ درصد گرانی میوه ها دولت است. و زمانی که قیمت تمامی ادوات کشاورزی چندین برابر شده، کشاورز هم مجبور می‌شود به دلال متوسل شود و دلال هم که از خدا خواسته وارد این حوزه می‌شود.پس می توان گفت که زمینه ساز حضوردلال ها خود دولت است و بعید نیست که دلال ها نیز دولتی ها باشند.

صادرات میوه نیز به دلایل ارزآوری که  برای کشور دارد قابل توجیه است برای دولتمردان، اما برای مردم قابل توجیه نیست که بازار نسبت به آن کالا خالی شود ودر ادامه آن نیز قیمت دوچندان شود و محتکران و دلالان نیز فرصت را غنیمت شمرده و به انبار کردن مشغول هستند. و افزایش قیمت موز و فاسد شدن پرتقال ها و سیب های نوبرانه عید نیز موضوع تازه ای نخواهد بود. و باید منتظر ماند که نوبرانه های تابستانی دوباره با قیمت های چند صد تومانی وارد بازار شوند.