به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج یزد، برخی معتقدند: اگر مردم بخواهند ساختمان هایی بهینه و مقاوم داشته باشند باید با مجوز و نظر مهندسان اقدام به ساخت و ساز کنند چرا که سازمان نظام مهندسی ساختمان یکی از سازمان یافته ترین نظام های فعال حوزه ساخت و ساز در کشور است.

مهدی سالاری رییس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان یزد و مشاور ارشد کنونی این سازمان، پیش از این از ارجاع بالغ بر ۱۳هزار پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری یزد خبر داده و این موضوع را امری غیر قابل قبول عنوان کرده بود.

وی در جهت تلاش برای کاهش آمار ساخت و سازهای بدون مجوز در یزد اعلام کرد: با مساعدت سازمان های مربوطه و به خصوص شهرداری و شورای شهر یزد امکان صدور پروانه برای زمین های زیر۱۵۰ متر که قبل از سال ۹۸ تفکیک شده فراهم است.

فرهنگ ساخت و ساز در یزد مشکل دارد

محسن عباسی عضو شورای شهر یزد و رییس کمیسیون عمران شورای شهر یزد نیز در مصاحبه ای بیان کرد: الزام مردم به گرفتن پروانه ساختمانی به سادگی امکان پذیر نیست بلکه این معضل فرهنگی بوده و فرهنگ ساخت و ساز در شهر یزد به نحوی است که اگر پروانه ساخت هم گرفته شود هیچکس به آن تمکین نمی کند.

علی اصغر زحمتکش رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد در گفت و گو با خبرگزاری موج یزد تفکیک زمین کمتر از حد نصاب را یکی از دلایل عدم اعطای مجوز و در نتیجه ساخت و ساز بدون پروانه دانست و عنوان کرد: شهرداری مجوز ساخت و ساز برای زمین های تقسیم بندی شده در قطعات کوچک صادر نمی کرد که جهت پیشگیری از تخلفات مقدار حد نصاب تعیین شده در تقسیم زمین ها برای صدور پروانه، کاهش یافت و از این طریق نیز بخشی از زمین هایی که مردم خریداری کرده بودند، مجوز دار شد.

تعرفه کمیسیون ۱۰۰ باید بازدارنده باشد

وی تصریح کرد: موضوع بعدی که موجب خلاف سازی می شود تعرفه های کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری است، چراکه این تعرفه ها باید بازدارنده باشد و هزینه ها یا جریمه های کمیسیون ماده ۱۰۰ باید نسبت به تعرفه های خدمات مهندسی بازدارنده باشد که این موضوع هم می تواند به کاهش تخلفات کمک کند.

زحمتکش یکی از دلایل عمده تخلف سازی های ساختمانی خرید زمین به شکل مشاع یا قولنامه ای دانست و بیان کرد: مقرر شد برای زمین های مشاع و قولنامه ای پروانه صادر شود که هم اکنون هم در حال اجرا است و حجم قابل توجهی از این زمین ها می توانند پروانه اخذ کنند تا از این طریق از ساخت و ساز غیر مجاز پیشگیری شود.

رییس نظام مهندسی ساختمان یزد به زمانبر بودن روند اخذ پروانه ساخت و ساز به عنوان عامل منفی اشاره کرد و افزود: با توجه به شرایط اقتصادی و امکان افزایش قیمت مصالح ساختمانی، مدت زمان صدور پروانه برای مالکان دارای اهمیت است و طولانی شدن این روند موجب ساخت و ساز بدون پروانه می شود.

وی در خصوص راه حل این مسئله گفت: تفاهم نامه هایی منعقد شد تا بر اساس برای نقشه های معماری که به تأیید شهرداری رسیده است، پروانه صادر شود و نقشه هایی مانند تاسیسات مکانیکی پس از اخذ پروانه، از سوی مالک ارائه شود تا زمان صدور پروانه به حداقل کاهش یابد.

با این توضیحات و اقداماتی که مجموعه شهرداری و پلیس ساختمان همچنین نظام مهندسی ساختمان برای مجوز دار شدن ساخت و سازها انجام داده اند با توجه به اظهار شهرداری یزد، تعداد مراجعات برای گرفتن مجوز ساخت و ساز بیشتر شده است ولی باید دید که آیا این میزان به رضایت از وضع ساخت و سازها رسیده است یا همچنان یزد در صدر آمار ساخت و ساز بدون مجوز قرار دارد.

مهاجر پذیری آفت بزرگ یزد در افزایش نرخ زمین و مسکن

در این میان رسیدگی به قیمت گذاری مسکن و زمین در یزد هم معضل دیگری است؛ مهدی سالاری پیش از این برای عبور از هزینه های گزاف صنعت ساختمان، گفت: صنعت ساختمان یک صنعت کلیدی و پرهزینه است و لازم است مسئولان صنعت ساختمان و حوزه فناوری نسبت به ورود فناوری و نوآوری به صنعت ساختمان به عنوان یک الزام نگریسته تا بتوانیم شرایط حرفه ای تر و مقرون به صرفه تر را برای مردم فراهم آوریم.

 در ادامه امینی کارشناس و مشاور املاک یزد در گفت و گو با خبرگزاری موج یزد در خصوص انبوه سازی که به عنوان یک راه حل به منظور کاهش نرخ زمین و مسکن مطرح است، گفت: انبوه سازی در یزد هیچ تاثیری بر کاهش نرخ زمین و مسکن نخواهد داشت چرا که استان یزد و شهر یزد به شدت مهاجر پذیر شده و همین موضوع باعث شده با کمبود مسکن مواجه و نرخ افزایش یابد.

وی تاکید کرد: تنها کاری که می شود برای کاهش قیمت زمین و مسکن در یزد انجام داد جلوگیری از مهاجر پذیری در استان و شهر یزد است.

وی در ادامه درباره سامانه سیما، سامانه یکپارچه ثبت معاملات املاک استان یزد گفت: این سامانه که به منظور جلوگیری از تخلفات در قیمت گذاری، ساخت و ساز و نقل و انتقال زمین و مسکن راه اندازی شده است، فقط با همراهی مردم کارایی دارد چرا که خود مردم باید قیمت زمین را هنگام معاملات تغییر ندهند و نرخ کارشناسی را به خریدار اعلام کنند تا قیمت زمین و مسکن سلیقه ای نشود.

گفتنی است: رئیس کل دادگستری استان یزد سال ۹۹ از رونمایی سامانه یکپارچه معاملات املاک استان یزد خبرداد و گفت: این سامانه اطلاعاتی معرفی افراد ممنوع المعامله را در اختیار مردم قرار می‌دهد.

وی اعلام کرد: سامانه یکپارچه ثبت معاملات املاک استان یزد با مشخص کردن و احصاء بنگاه‌های مشاور املاک مجاز، بارگذاری نمونه فرم‌های استاندارد پیش نویس قراردادها، معرفی کارشناسان رسمی و مجاز به قیمت گذاری همچنین اعلام اطلاعات املاکی هایی که خرید و فروش آن ممنوع و غیر مجاز است، معاملات مردم در امور مسکن را ساماندهی و از ورود ضرر به آنان پیشگیری می‌کند.

دهشیری بیان کرد: گرانی‌های بی ضابطه و غیر واقعی و مطالبه گری مردم از دستگاه قضا باعث ورود دستگاه قضائی استان با محوریت دادستان‌های حوزه قضائی با همکاری پلیس اماکن و اطلاعات شد و این اقدام در یزد صورت گرفت.