به گزارش خبرگزاری موج قم، محسن نصیری با اشاره به آخرین وضعیت دیون و مطالبات شهرداری قم ، اظهار داشت: در هنگام ورود دکتر سقائیان نژاد در سال ۱۳۹۴ مسائل و مشکلاتی در حوزه بدهی‌ها و تعهدات مالی معوق شهرداری قم وجود داشت که در همان روزهای نخست طرح پیاده‌سازی انضباط مالی در شهرداری را ابلاغ کردند.

مشاور عالی شهردار قم به موضوع بدهی‌های شهرداری قم که در قالب دیون بانکی ناشی از انتشار اوراق مشارکت‌هایی که در گذشته برای پروژه‌های شهری منتشرشده بود و مطالبات پیمانکاران اشاره کرد و افزود: این دیون نزدیک به دو هزار میلیارد تومان بود که برای ساماندهی دیون و انضباط مالی، مقرر شد همزمان با تعیین تکلیف این دیون، ستادی تشکیل شود.

وی با بیان اهمیت تشکیل ستاد ساماندهی دیون شهرداری تصریح کرد: هدف این بود که با تعاملات، تسویه دیون بانکی پیگیری شود و حوزه معاونت مالی و اقتصادی نیز مأمور شد که بخش دیون به پیمانکاران و دیون جاری را ساماندهی کند.

نصیری ابراز کرد: در راستای تعیین تکلیف و تسویه دیون بانکی، ستادی جهت تسویه دیون و تعاملات بانکی تشکیل شد که مسئولیت این ستاد به بنده واگذار شد تا با بسیج امکانات شهرداری و عضویت تمام رده‌های شهرداری، عملاً با بسیج همگان این دیون ساماندهی گردد.

وی با تأکید بر اینکه در روزهای اولیه تشکیل ستاد، ضمن برنامه‌ریزی و برگزاری جلسات و مذاکره با مدیران و اعضای هیئت‌مدیره بانک‌ها، ابتدا تسویه و تعیین تکلیف آن دسته از بدهی‌هایی که با سود بالاتر بودند و بدهی‌هایی که علیرغم رقم کمتر به لحاظ مباحث حقوقی تبعات بیشتری داشتند در دستور کار قرار گرفت گفت: در نتیجه پیگیری‌های مستمر این بخش از بدهی‌های بانکی را ساماندهی کردیم و در نهایت از مجموع هفت بانک و موسسه مالی که به آن‌ها تعهدات مالی معوق وجود داشت، به سه مجموعه تقلیل داده شد و دیون مابقی بانک‌ها تعیین تکلیف و تسویه گردید.

مشاور عالی شهردار قم اذعان کرد: در سال ۹۴ و ۹۵ با تلاش تمام همکاران اعم از حقوقی و مالی در بحث بانک آینده تسهیلاتی که مربوط به موسسه صالحین بود و در بحث موسسه مالی و اعتباری کوثر، بانک مهر اقتصاد و وام برای از پروژه دیگر شهرداری که برای بانک ملی بود که همگی تسویه و در بانک ملت نیز خرده تسهیلاتی داشتیم که تعیین تکلیف شد و در سال ۹۵ پرونده این دیون بانکی بسته شد.

وی با اشاره به کمک نمایندگان قم در مجلس شورای اسلامی و همت و تلاش شهردار و مدیران شهرداری، اظهار داشت: جلسات متعددی برگزار شد که موفق شدیم با سه بانک دیگر هم به چارچوب مشخصی برای تسویه دیون برسیم، و این در شرایطی بود که بانک‌ها به جهت وجود برخی ملاحظات و محدودیت‌های قانونی جهت تسویه و تهاتر ملکی مطالبات بانکی، هیچ تمایلی برای تسویه این دیون از مسیر تهاتر نداشتند.

نصیری ادامه داد: از طرفی شناسایی سود ادامه قرارداد به آن‌ها کمک می‌کرد تا در پایان سال سود خوبی داشته باشند یا زیان کمتری شناسایی کنند و عملاً ادامه این شرایط از این نظر برای بانک‌ها مطلوب بود.

وی با بیان اینکه مطالبات شهرداری قم از دستگاه‌های دولتی بیش از هزار میلیارد تومان است، گفت: با پیگیری‌هایی که در سال‌های ۹۴ و ۹۵ انجام شد و تلاش و زحماتی که نمایندگان قم در مجلس کشیدند، امکان تهاتر و تسویه بدهی‌های دولت به شهرداری‌ها در قانون بودجه سالیانه کشور فراهم شد، که با کاری متراکم و پیگیری مجدانه همکاران در طول سه سال گذشته موفق شدیم بخشی از مطالبات شهرداری قم از دستگاه‌های دولتی را از این محل با اسناد خزانه و دیون بانکی تهاتر کنیم.

مشاور عالی شهردار قم تصریح کرد: شهرداری قم به‌عنوان اولین و تنها کلانشهری که موفق شده بود در سال ۹۵، رقم ۷۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه از این ظرفیت قانونی ایجادشده کارسازی کند.

وی یادآور شد: اگر با آن رقم سود پیش می‌رفت امروز شهر عدد وحشتناکی بدهکار بود که نه‌تنها آن عدد وجود داشت بلکه مانع از هرگونه تأمین مالی جدید و شروع پروژه‌های جدید برای شهر می‌شد.