به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، به تازگی خبری منتشر مبنی بر اینکه ستاد مبارزه با فساد اقتصادی ۷۰۰ روز است که تشکیل نشده است، هرچند اما و اگرهای زیادی درباره عملکرد و تاثیرگذاری این ستاد بر مشکلات اقتصادی کشور وجود دارد، اما به طور قطع در شرایط خاص و بحرانی کشور کاهش دستگاه ها و نهادهای نظارتی منجر به افزایش سواستفاده از کشور شده است؛ برای نمونه در یک سال گذشته واردات برخی کالاها از نظر حجمی طبق روال سال های قبل انجام شده، اما در مقاطعی خاص موجودی کالا در بازار به شدت افت داشت و همین مساله منجر به گرانی و تورم شدید شد که نمونه آن را می توان محصولاتی مانند موز و نهاده های دامی نام برد که در یک مقطع بیش از دو برابر افزایش قیمت داشت. بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند در همان زمانی که واردات کالا ممنوع اعلام شده بود عده ای خاص واردات کردند یا مجوز واردات را با قیمت های کلان می فروختند و در مقطعی عده ای بدون ثبت سفارش با ارز آزاد کالا واردات کردند و به نوسانات ارزی کشور دامن زدند.

رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه برای محصول موز سیاست های اشتباهی که سال گذشته پیش گرفته شده بود گرانی را به مردم تحمیل کرد، گفت: در هیچ جای دنیا موز با نرخ ۲ دلار موز فروخته نمی شود اما در یک مقطع در ایران به این قیمت رسید.

رضا نورانی افزود: در واقع افرادی که برای واردات دارو و کالاهای اساسی مورد نیاز کشور تصمیم می گیرند به ایمنی غذا هم باید توجه ویژه داشته باشند، زیرا سلامت جامعه باید اولویت داشته باشد.

او با بیان اینکه به طور قطع کالاهایی مانند موز، زنجبیل و ... به عنوان محصولات موثر در پیشگیری کرونا باید به درستی مدیریت و واردات می شد، افزود: عده ای که دارای مجوز موز از سال های گذشته بودند در زمانی که ممنوعیت و محدودیت برای واردات موز ایجاد شد و ثبت سفارش انجام نمی شد کاغذهای مجوز را گران به دیگران فروختند و پول های کلانی به جیب زدند.

او با تاکید بر اینکه در برخی موارد برای تصمیم گیری صادرات سفت و سخت عمل کردند، تصریح کرد: در همان مقطع سختگیری ها، می بینیم واردات برخی کالاها به راحتی انجام می‌شد که البته تنها توسط عده ای خاص انجام می شد و این روند در کشور آسیب زاست.

تبعات سیاست  واردات بدون تخصیص ارز

همچنین رئیس اتاق ایران و چین در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج ضمن تاکید بر اینکه در سال ۹۹ صادرات غیرنفتی در حدود ۳۵ میلیارد دلار بود و درآمد نفتی دولت هم مانند سال ۹۸ حدود ۵ میلیارد دلار بیشتر نبوده است، گفت: براساس درآمدهای ارزی دولت میزان تخصیص ارز برای واردات باید مدیریت می شد اما در نیمه دوم سال برخی واردکننده ها بدون اینکه ارزی به آنها تخصیص یافته باشد، کالای خود را به گمرک وارد و در نهایت ترخیص کردند و این فضا به نفع عده ای خاص بود.

مجیدرضا حریری با تاکید بر اینکه واردات عده ای خاص حتی با ارز بازار آزاد مشکلات ارزی کشور را بیشتر کرد، افزود: به طور قطع بخشی از واردات کالا در کشور از طریق رانت انجام شده، هرچند برخی واردکننده های تاکید داشتند کالا بدون تخصیص ارز واردات می شده اما این نوعی بهره برداری شخصی بود، به طور قطع کسی ارز در کشورهای خارجی به ارث نمی برد و ارز مورد نیاز برای واردات این کالاها از بازار ایران تامین می شد و تبعات آن هم در قیمت ارز به وجود آمد.

او با اشاره به اینکه بخشی از تورم های به وجود آمده در سال گذشته ناشی از همین تخصیص ارز برای واردات کالاهایی بود که خیلی نیاز به واردات نداشت، تصریح کرد: در واقع سال گذشته همین مجوزها برای واردات تقاضاهایی کاذبی برای ارز ایجاد کرد و منجر شد قیمت ارز در کشور بالا برود و در نهایت تورم های افسار گسیخته در برخی کالاها به وجود بیاید.