به گزارش خبرگزاری موج، بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، با تحریم‌های پیاپی در دهه ۹۰ و وجود اشکالات ساختاری نظیر وابستگی به نفت، شیوه تولید رانتی و ... اقتصاد ایران با رشدهای منفی روبرو شد و پیامد این وضعیت به شکل کاهش قدرت خرید مردم و افت توان مصرفی آن‌ها ظاهر شد. مردم ایران احساس می‌کنند که رفاه آن‌ها کاهش یافته و وقتی به خرید می‌روند و سپس تبلیغات شبکه‌های خارجی را می‌بینند یا سفرهای خارج می‌روند احساس می‌کنند در رقابت جهانی جایگاه ایران افول کرده است و موقعیت مردم ایران در رتبه‌بندی جهانی رفاه با افت مهمی روبرو شده است. این امر زمینه ناخشنودی از سیاستمداران و عرصه سیاست را به وجود آورده است زیرا تصور می‌شود سیاستمداران هستند که می‌توانند جامعه را به سمت‌وسوی رشد و بالندگی و یا عقب ماندن و درجا زدن بکشانند.

در ادامه این گزارش آمده است: «بخش بزرگی از رفاه مردم از نسبت درآمد و قیمت‌ها مشخص می‌شود. هرچه قیمت‌ها بالاتر باشد رفاه کمتر و هرچه درآمد بیشتر باشد رفاه بیشتر خواهد بود. از آنجا که افزایش درآمد کار دشواری است و نیازمند اصلاح ساختار اقتصادی است، سیاستمداران گزینه راحت‌تر را دنبال کرده‌اند و آن اینکه تلاش کنند تا قیمت‌ها را سرکوب کنند تا رفاه عمومی با افت کمتری روبرو شود. همان‌طور که خواهیم دید این کار به دلیل وجود و استمرار علل تورم نه‌تنها در میان‌مدت شدنی نیست بلکه آثار سوئی بر اقتصاد برجا می‌گذارد. لذا یک مطالبه عمومی درست باید این باشد که به‌جای کنترل قیمت، نظام حکمرانی باید ساختار اقتصاد را به نحوی اصلاح کند که رشد اقتصادی اتفاق افتد و درآمد مردم بالا رود.»

رفاه ایرانی‌ها در سراشیبی سقوط

بررسی تاریخی شاخص رفاه در ایران نشان می‌دهد که جامعه ایرانی به‌طورکلی همواره رفاه کمتری در حال، نسبت به گذشته داشته است. هرچه شاخص رفاه بالاتر باشد، خانواده‌ها از سطح رفاه پایین‌تری برخوردارند. برای مثال میانگین شاخص رفاه در دولت نهم ۲۲.۹ بوده که در دولت دهم به ۲۷.۱ رسیده است. بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم اما این شاخص دوباره شروع به کم شدن کرد تا جایی درنهایت میانگین این شاخص در دولت یازدهم به ۲۵.۷ رسید تا وضعیت رفاه اندکی خانوار اندکی بهبود پیدا کند.

میانگین این شاخص در دولت پنجم - سازندگی- ۳۴.۷ بود که بالاترین رقم در تمامی این سال‌ها (از ۶۸ تا ۶۴) محسوب می‌شود. خانوارها کمترین این شاخص را در سال ۸۶ تجربه کردند که رقم آن به ۲۲.۴ رسیده است یعنی بیشترین رفاه خانواده ایرانی در سه دهه اخیر مربوط به سال ۸۶ بوده است.

از سوی دیگر، بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد جایگاه جهانی ایران در رتبه‌بندی موسسه لگاتوم در سال ۲۰۲۰ با یک پله نزول نسبت به سال ۲۰۱۹ همراه بوده است و این یعنی در سالی که گذشت دوباره سطح رفاه ایرانی‌ها نزول کرده است. این موضوع در حالی است که بنا بر گزارش این موسسه در میان ۱۶۷ کشوری که هدف مطالعه این گزارش بوده‌اند، ۱۴۷ کشور نسبت به‌جایگاه‌های سال قبل خود ارتقا پیداکرده‌اند.

جذابیت پوپولیستی ایده‌های سهل‌الوصول

در چنین شرایطی که نرخ تورم خوراکی‌ها در سال گذشته رکورد 70 درصدی را پشت سر گذاشته و شورای عالی کار می‌گوید سبد هزینه‌های اساسی یک خانوار 4 نفره حداقل شش میلیون و 800 هزار تومان است، شعارهای انتخاباتی معیشت محور می‌تواند طیف گسترده‌ای از مردم را همراه کند.

برخی دیدگاه‌های عوام‌فریبانه خود را در قالب راه‌حل‌های اصلاحی عرضه می‌کنند. برای جامعه‌ای که با رنج ناشی از افت رفاه مواجه است ایده‌های سهل‌الوصول، زودبازده، میانبری بسیار جذاب است اما واقعیت امر آن است که رشد اقتصادی و بهبود وضعیت رفاهی مردم کاری سخت و دیربازده است و نیازمند التزام به اصولی متقن در سیاست‌گذاری و اجراست.

دیدگاه‌های رنج‌آفرین در مورد رشد اقتصادی

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارشی که منتشر کرده، توضیح داده است: «برخی از سیاسیون عنوان می‌کنند که مشکل کشور مشکل مدیریت است و کافی است تا مدیران قوی سر ِکار بیایند تا وضعیت بهبود یابد. این حرف اگرچه تا حدی درست است اما همه حقیقت نیست و گاه از آن منظورهای نادرستی در نظراست. بگذارید با یک مثال موضوع مطرح شود. فرض کنید که یک خودرو هست که پیوسته تصادف می‌کند. مشکل این خودرو تنها راننده آن نیست ای بسا تجهیزات آن مانند ترمز و پدال گاز یا چراغ‌های دید در شب و یا حتی موتور آن درست کار نمی‌کند که این خودرو جابجا در شب و در اتوبان و جاده تصادف می‌کند. شاید حتی جاده‌ها ایمن نیستند که تصادفات زیاد است و این خودرو نیز مثل بقیه دچار تصادفات زیاد شده است. ازاین‌رو هر کس دیگر نیز سوار این خودرو شود بعید است نتیجه بهتر شود. معنای این سخن این است که اگر افراد دیگری که هنر مدیریت بهتری دارند باز هم در ساختار تخصیص منابع موجود با سنت‌های غلط تحکیم‌شده در آن بنشیند وضعیت بهبود نخواهد یافت. به نظر می‌رسد مسئله رشد اقتصادی در ایران بیش از آنکه به هنر مدیریت مربوط باشد به دانش اقتصاد مربوط است!»

به رهبران برای اقتصاد نیاز داریم

کمتر کسی است که به پتانسیل‌های بالقوه اقتصاد ایران واقف نباشد. اما ساختار تصمیم‌گیری باید اصلاح شود تا این پتانسیل‌ها قابل استفاده شوند. در دانش مدیریت بین مدیر سازمان و رهبر سازمان فرق گذاشته می‌شود و یکی از ساده‌ترین فرق‌ها این است که مدیر یک سازمان در چارچوب رویه‌ها و ساختارهای موجود عمل می‌کند؛ اما رهبر یک سازمان رویه‌ها و ساختارهای نامناسب را به رویه‌ها و ساختارهای مناسب تبدیل می‌کند و چارچوب فعالیت موجود را به یک چارچوب فعالیت بهتر تغییر می‌دهد. در وضعیت موجود بیش از آنکه به مدیران اقتصادی نیاز داشته باشیم به رهبران اقتصادی نیاز داریم که قاعده بازی اقتصاد در اقتصاد ایران را تغییر دهند.

به عبارت دیگر مدیران در سنت از قبل موجود عمل می‌کنند؛ اما رهبران سنت‌های قدیم را بر هم زده و سنت‌های جدیدی ایجاد می‌کنند. اقتصاد ایران به رهبران اقتصادی نیاز دارد که معرّف تغییراتی در ساختار تخصیص منابع درسطح اقتصاد باشد. به‌عنوان‌مثال سنت بانک مرکزی ایران به کنترل دستوری نرخ بهره و استفاده از قدرت خود برای کنترل بانک‌ها جهت تأثیرگذاری بر نرخ بهره معتاد است اما اقتصاد ایران نیازمند بانک مرکزی جدیدی است که نرخ بهره را با عملیات بازار باز در بازار بدهی کنترل کند و به‌جای کنترل‌های مستقیم اما معمولاً ناکارآمد شیوه‌های تأثیرگذاری غیرمستقیم اما کارآمد را به کار گیرد.»

به کدام دیدگاه رأی بدهیم؟

رشد اقتصادی مثبت یا منفی، یکی دیگر از مسائل و چالش‌های اقتصاد ایران است به‌خصوص که میانگین رشد اقتصادی ایران در دهه ۹۰ به سمت صفر میل می‌کند و در کارنامه نیمی از سال‌های این دهه، رشد اقتصادی منفی به ثبت رسیده است. از همین رو، یکی از شعارهای جذاب انتخاباتی احتمالاً وعده رشد اقتصادی مثبت برای سال ۱۴۰۰ خواهد بود. در واقع احتمالاً در انتخابات پیشرو دو دیدگاه متعارض مطرح شود. یک دیدگاه معتقد است که برای توسعه باید نگاه به توانمندی‌های درون داشت و با اتکا به توانمندی‌های داخلی می‌توان وضعیت موجود را بهبود قابل‌توجهی داد. دیدگاه رقیبی نیز وجود دارد که معتقد است تنها با بهبود روابط خارجی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌توان گره توسعه‌نیافتگی را باز کرد. واقعیت امر آن است که هر دو دیدگاه نکات حق و درستی دارند اما همه حقیقت را در برندارند و درنتیجه کاملاً درست نیستند.

اینکه شرایط بیرونی اقتصاد در روابط خارجی باید کم تنش باشد تا اقتصاد بتواند رشد خوبی داشته باشد حرف درست و کلیدی است. اصولاً در محیط پرتنش چه در سیاست داخل و چه در سیاست خارج نمی‌توان انتظار رشد و توسعه داشت! اما باید به خاطر داشت که این بهبود روابط خارجی شرط لازم برای توسعه است اما شرط کافی نیست. کافی است توجه داشته باشیم که در خاورمیانه دو کشور اردن و مصر بهترین روابط را با آمریکا و حتی اسرائیل داشته و دارند ولی کماکان اقتصادهایی توسعه‌نیافته هستند. بهبود روابط خارجی و حذف تنش‌ها تنها زمینه را برای اقدامات مهم دیگر فراهم می‌کند اما خود به‌تنهایی کافی نیستند.

با همین منطق باید گفت که سرمایه‌گذاری خارجی برای اقتصاد ایران بسیار ضروری است؛ اما نباید تصور کرد که سرمایه‌گذاری خارجی به‌تنهایی مسئله رشد پایین اقتصادی ایران را کم خواهد کرد. سرمایه‌گذاری خارجی در کنار سرمایه‌گذاری داخلی اگر به مقدار قابل‌توجه باشد خواهد توانست نیاز کشور به سرمایه‌گذاری برای تحقق رشد اقتصادی بالا را برآورده کند. اقتصاد ایران اقتصاد بزرگی است که سرمایه‌گذاری خارجی هیچ کشوری به‌تنهایی یا سرمایه‌گذاری خارجی چندین کشور روی‌هم نمی‌تواند نیاز ایران به سرمایه‌گذاری را برآورده کند.

در گزارش مکندی موسوم به «اقتصاد ایران یک فرصت هزار میلیارد دلاری» نیز آورده شده بود که اگر سرمایه‌گذاری داخلی به‌اندازه ۲هزار میلیارد دلار باشد و سرمایه‌گذاری خارجی به‌اندازه هزار میلیارد دلار، اقتصاد ایران می‌تواند ظرفیت تولید خود را از حدود ۳۳۰ میلیارد دلار به هزار میلیارد دلار ارتقا دهد.

از سوی دیگر تفکری که نگاه صرف به داخل را برای توسعه کافی می‌داند دیدگاهی است که در شعار جذاب است اما در عمل شکست می‌خورد. درون‌گرایی اقتصادی و دنبال کردن تفکر خودکفایی اقتصاد یک کشور را زمین‌گیر کرده و آن را از کاروان رشد اقتصاد جهانی بازمی‌دارد. مثال اعلای این تفکر در کره شمالی و تا حدود کمتری در چین و هند قبل از انجام اصلاحات اقتصادی در دهه ۷۰ و ۹۰ میلادی است. این کشورها همه رویکرد درون‌گرایی را دنبال کردند؛ اما در عمل چیزی که حاصل شد رشدهای پایین و فقر فراگیر بود. تنها با پیوستگی در کاروان اقتصاد جهانی است که می‌توان از مزایای آن در ارتقای تکنولوژی و بهبود بهره‌وری و بازدهی برخوردار شد. از اقتصاد بسته جز هدر رفتن منابع، غرورهای کاذب و توهم‌های توسعه چیزی بیرون نمی‌آید. همان‌گونه که افراد منزوی که در توهم دانایی خود غرق می‌شوند نهایتاً افسرده می‌شوند اقتصادهای بسته نیز نهایتاً درجا زده و یا در مسیر انحطاط قرار می‌گیرند و از کشورهای رقیب جا می‌مانند.

فساد معلول توسعه‌نیافتگی

دیدگاه دیگری که در جامعه ایران رواج دارد و احتمالاً در انتخابات بروز خواهد یافت دیدگاهی است که معتقد است مشکل اصلی توسعه‌نیافتگی ایران فساد در میان مدیران کشور است. بر اساس این دیدگاه اگر در حاکمیت مدیران پاک‌دست حضورداشته باشند اقتصاد ایران به‌سرعت به توسعه خواهد رسید و رفاه مردم تضمین خواهد شد.

این دیدگاه نیز اگرچه نکته درستی را نشانه گرفته است اما همه حقیقت نیست و حتی بخش بزرگی از حقیقت را نیز در بر ندارد. نکته درست این تفکر آن است که فساد برای رشد و توسعه اقتصادی مضر است. این موضوع در پژوهش‌های مختلف به تأیید رسیده است و معمولاً یکی از موانع حرکت به سمت توسعه فساد قلمداد می‌شود. اشکال این تفکر آن است که فساد نه‌تنها علت بلکه علت‌العلل و ریشه همه مشکل می‌داند درحالی‌که شاید فساد معلول توسعه‌نیافتگی باشد! امروزه تقریباً همه کشورهای توسعه‌نیافته با مشکل فساد دست‌به‌گریبان هستند و تنها کشورهایی که به توسعه رسیده‌اند نظیر کشورهای اسکاندیناوی توانسته‌اند مشکل فساد را حل کنند. توصیه‌ای که از این تفکر حاصل می‌شود این است که باید افراد پاک دست را بر سر کار آورد تا مسئله حل توسعه‌نیافتگی خودبه‌خود حل شود. نتیجه حاصل از این تفکر این است که سازوکار گزینش‌ها باید دوباره تشدید شود تا حتی‌الامکان راه را بر نفوذ مدیران فاسد ببندند.

مشکل این تفکر این است که از تجربه گذشته درس نمی‌گیرد؛ زیرا همه مدیران فاسد فرآیندهای گزینش را طی کرده بودند. در گذشته سازوکارهای گزینش بسیار سخت‌گیرانه‌تر بود اما محصول امروز نتیجه اقدامات گذشته است. لذا مشکل توسعه‌نیافتگی و کم رشدی اقتصاد با گزینش بیشتر حل نمی‌شود! علاوه بر آن نادیده‌گرفتن اشکالات ساختاری اقتصاد ایران و تبدیل مسئله به یک موضوع فردی در رده مدیران و مسئولان نقطه ضعف دیگری برای این نگاه است.

دیدگاه‌های گنج آفرین در مورد رشد اقتصادی و رفاه

بهبود وضعیت رفاهی مردم منوط به رونق تولید و رشد اقتصادی است اما شرط لازم برای رشد اقتصاد ایران و حرکت در مسیر توسعه، افزایش سرمایه‌گذاری است. اگر در کشور سرمایه‌گذاری انجام نشود یا مقدار سرمایه‌گذاری کم باشد کفاف جبران استهلاک سرمایه‌های موجود را نخواهد کرد و به تدریج زیرساخت‌های کشور و بنگاه‌های اقتصادی موجود دچار فرسایش می‌شوند.

بر اساس داده‌های مرکز پژوهش اتاق بازرگانی ایران، رشد سرمایه‌گذاری در کشور نیازمند وجود محیط کسب‌وکار مناسب است. یکی از اجزای مهم محیط کسب‌وکار مناسب، وجود ثبات در عرصه سیاست داخلی و سیاست خارجی از یک‌سو و ثبات در سیاست‌گذاری‌ها از سوی دیگر است. اگر در سیاست خارجی تنش شدید وجود داشته باشد و افق اقتصاد مبهم باشد سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد. اگر در سیاست داخلی تنش شدید وجود داشته باشد و مدیران دائماً دستگیر یا برکنار شوند ثبات تصمیم‌گیری از دست می‌رود و بازهم سرمایه‌گذاران چشم‌انداز باثباتی برای سرمایه‌گذاری نمی‌بینند. اگر به هر بهانه سیاست‌ها و آئین‌نامه‌ها پی‌درپی دستخوش تغییر شود، سرمایه‌گذار نمی‌تواند روی آینده برنامه‌ریزی و حساب کند و رغبتی برای سرمایه‌گذاری نخواهد داشت.

دیگر جزء مهم برای محیط کسب‌وکار مناسب، جدایی نسبی عرصه اقتصاد از عرصه سیاست است. روشن است که تفکیک کامل عرصه اقتصاد از سیاست ممکن نیست اما نزدیکی نسبی عرصه سیاست به عرصه اقتصاد آسیب‌زا است. هرچه بنگاه‌های اقتصادی سیاست‌زده باشند و مورد دست‌اندازی سیاستمداران و اصحاب قدرت قرار گیرد، جذابیت سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی داخلی و سرمایه‌گذاری خارجی کم می‌شود. کارآفرینان باید اطمینان داشته باشند که اگر سرمایه خود را به خطر انداختند و عرصه جذابی را در اقتصاد کشف کردند و به سود رسیدند، کسب‌وکارشان به بهانه‌های مختلف مورد طمع سیاستمداران قرار نمی‌گیرد.

جزء سوم از محیط کسب‌وکار مناسب، امنیت سرمایه‌گذاری و حمایت از حقوق مالکیت است. در ساده‌ترین شکل امنیت سرمایه‌گذاری به معنی مصونیت از مصادره به بهانه‌های سیاسی است. اینک سال‌ها از انقلاب گذشته و قضیه مصادره‌های سیاسی تا حدود زیادی کمرنگ شده اما شکل‌های ظریف‌تر و غیرمستقیم‌تری به خود گرفته است. اینکه شرکتی خصوصی شود و در فرآیند خصوصی‌سازی آن تخلفی نباشد و در عملکرد هم موفق باشد اما باز فشار جهت برگرداندن آن اِعمال شود، نافی امنیت سرمایه‌گذاری است. اینکه تولیدکننده نتواند محصول خود را به قیمت موردنظر خود بفروشد و مجبور شود به قیمتی بفروشد که زیان کند یا سود کمی به دست آورد نقض حقوق مالکیت است.

رونق تولید مستلزم امور دیگری غیر از رشد سرمایه‌گذاری نیز هست. وضعیت مطلوب آن است که فعالیت‌های کارآفرینانه و معطوف به تولید به‌صرفه‌تر و پربازده‌تر از دیگر اشکال فعالیت اعم از رانت جویی و سوداگری شود. اگر بر فعالیت‌های رسمی و قانونی تولیدی مالیات سنگین وضع شود اما سود ناشی از سوداگری معاف از مالیات بماند، افراد تولید را ترجیح نخواهند داد و به‌تدریج سرمایه و تلاش افراد معطوف به اموری غیر از تولید خواهد شد. برای حذف فساد و رانت جویی از اقتصاد ضروری است تا نظام‌های چند قیمتی، موقعیت‌های تعارض منافع، عدم شفافیت منابع و مصارف دستگاه‌های دولتی و عمومی اصلاح شود و با حمایت از افشاکنندگان فساد و آزادی رسانه و نظام قضائی مستقل و کارآمد با فاسدان مقابله شود.