به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، در دو سال گذشته افزایش فشار تحریم های اقتصادی و فشار تورم منجر به بروز تخلفاتی در بسیاری از واحدهای اقتصادی شد، به طوری که برخی به همین بهانه های تعهدات خود را به دولت ایفا نمی کردند و حتی حقوق کارکنان را هم به موقع پرداخت نمی کردند و حتی برخی از آنها ارز ناشی از صادرات را به کشور وارد نمی کردند یا به تعهدات خود در قبال ارزی که برای واردات دریافت کرده بودند پاسخ نمی دادند، در این شرایط رئیس قوه قضائیه با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور و اینکه نباید حکم های قضائی کمترین فشار را بر مردم وارد کند روند دادرسی را مورد بازنگری قرار داد که بر مبنای آن واحدهای تولیدی نباید تعطیل شوند، حتی در صورتی که مدیریت یک بنگاه اقتصادی محکوم هم شود تولید مجموعه تحت مدیریت آن باید ادامه پیدا کند

این در حالی بود که پیش از این اگر واحدهای تولیدی مرتکب تخلف می شدند واحد تولیدی تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف تعطیل یا پلمب می شد و این مساله عملا به افزایش دغدغه مردم و کارگران منجر می شد. بنابراین سیاست آیت الله رئیسی در قوه قضائیه پشتیبانی و مانع زدایی از تولید بوده تا کشور در راستای سیاست های کلان اقتصادی اشتغال موجود را حفظ کند.

در شرایط کنونی بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند در حال حاضر ایران باید مبارزه با فساد اقتصادی را سرلوحه کار خود قرار دهد، از این رو انتخاب آیت الله رئیسی در این دوره می تواند سرفصلی برای مبارزه با فساد اقتصادی در دستگاه های اجرایی باشد، به طور قطع اگر ۳ سال ابتدای دور دوم دولت روحانی را بررسی کنید بیشتر فساد اقتصادی در طول تاریخ ایران از دستگاه های اجرایی بیرون آمده و این ناشی از ضعف نظارت بر دستگاه های اجرایی بوده که حکایت از سومدیریت در هیات دولت تدبیر و امید دارد و با ورود آیت الله رئیسی به قوه قضائیه و برخورد گسترده با فاسدان جلوی بسیاری از این سواستفاده های اقتصادی گرفته شد.

پیگیری و شفاف سازی در راستای مطالبه مردم

همچنین در یک سال گذشته هم دولت در مدیریت بورس به نحوی عمل کرد که کسری بودجه ای خود را از جیب مردم بردارد، البته علاوه بر هیات دولت، رئیس کل بانک مرکزی هم در بخشی از اتفاقاتی که در بورس رخ داده به واسطه سیاست گذاری درباره نرخ سود و تامین مالی و ... از بورس نقش داشته است و نمی توان به سادگی از کنار این موضوع گذشت.

همچنین یکی از عواملی که از نگاه بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه به صورت عمدی اتفاق افتاد و دولت از یک سو مردم را به سرمایه گذاری در بورس فراخواند و از طرف دیگر از طریق کدهای حقیقی کلان سرمایه ها را از بورس خارج کرد و همین مساله باعث شد که بسیاری از مردم نیمی از سرمایه خود را از دست بدهند و در شرایط کنونی هم هیچ کدام از مسئولان اقتصادی پاسخگو نیستند؛ در چنین شرایطی اگر ریاست هیات دولت به فردی پاکدست داده شود به طور قطع اتفاقاتی که در یک سال گذشته در بورس رخ داده را پیگیری و شفاف سازی می کند و حتی مدیران و افرادی که در این سواستفاده گسترده دست داشته اند می توانند محاکمه شوند.

بنابراین در شرایط کنونی که تایید صلاحیت های شورای نگهبان انجام شده و برخی از کاندیدادها به نفع آقای رئیسی کنار رفته اند و مابقی هم به توجه به نقشی که در دولت های قبلی داشته اند سابقه درخشانی از خود به جای نگذاشته اند بهترین گذشته برای ریاست جمهوری آیت الله رئیسی است تا بتواند علاوه بر به جریان انداخته پرونده مفسدان اقتصادی، به وضعیت معیشت مردم هم رسیدگی کند.