درنامه ۶۰ نفر از بهرهبرداران واحدهای تجاری مترو به شورا مطرح شد:
اعتراض به نحوه برخورد مسئولان شرکت بهرهبرداری مترو/ بهره برداران مترو در آستانه ورشکستگی
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه تعدادی از بهرهبرداران واحدهای تجاری مترو گلایههایی را از نحوه برخورد مسئولان شرکت بهرهبرداری مترو مطرح و این موضوع را مطرح کرده اند گفت: وعدههایی از سوی مسئولان این شرکت در خصوص تخفیف در اجاره بها به آنان داده شد که به هیچ یک از آنها عمل نشده و در نتیجه این موارد برخی از این افراد در آستانه ضبط ضمانتامههای بانکی قرار گرفتهاند.
به گزارش خبرگزاری موج، حجت نظری در جریان جلسه امروز شورای شهر تهران در تذکری با ذکر اینکه، نامهای با امضای بیش از ۶۰ نفر از بهرهبرداران واحدهای تجاری مترو به دست بنده رسیده است گفت: حتما مستحضرید که برابر مصوبه بسته محرک در شرایط سخت اقتصادی و نیز در شرایط بحرانی ناشی از گسترش ویروس کرونا اختیاراتی به شهرداری تهران داده شده که از جمله آن ارائه یکسری تخفیفها و تسهیلات به مستاجرین و بهرهبرداران واحدها، اماکن و فضاهای تجاری، اداری، خدماتی، فرهنگی، هنری، ورزشی و تفریحی است.
وی با اشاره به محتوای نامه این ۶۰ نفرگفت: در نامهای که به دست بنده رسید، تعدادی از بهرهبرداران واحدهای تجاری مترو گلایههایی را از نحوه برخورد مسئولان شرکت بهرهبرداری مترو مطرح و مدعی شدند که وعدههای مسئولان این شرکت در خصوص تخفیف در اجاره بها به آنان اجرایی نشدهو به همین خاطربرخی از این افراد در آستانه ضبط ضمانتامههای بانکی قرار گرفتهاند.
نظری با ذکر اینکه از شرکت بهرهبرداری مترو و دیگر بخشهای شهرداری میخواهم که نسبت به مصوبههای شورا عنایت بیشتری داشته باشند گفت: همچنین در این مورد خاص از شرکت بهرهبرداری مترو میخواهم که جلسهای مشترک با نمایندگان بهرهبرداران برگزار کرده و به شکل شفاف و رسانهای به مطالبات آنان رسیدگی شود.
وی با ذکر اینکه اگر مطالبات مطرح شده از سوی این عزیزان نظیر درخواست تخفیف در اجارهبها و… با مصوبه شورای شهر تهران سازگاری دارد، لازم است اجرای مصوبه مدنظر قرار گرفته تا خدای نکرده حقی از کسی ضایع نشود گفت: شهرداری حق ندارد از اجرای مصوبات استنکاف کند. اگر هم خارج از مصوبه است باید به شکل صریح به به شهروندان و این افراد موضوع اعلام شود.
نظری همچنین از شهردار تهران خواست تا در مواردی مانند تقاضای جلوگیری از حقوقیشدن چکها و برگشت زدن آنها، ضبط ضمانتنامهها، قسطبندی اقساط وعدم دریافت وجه التزام که جزو مطالبات مطرح شده از سوی ۶۰ نفر بوده، موضوع به دقت بررسی شده و تا جایی که مقررات اجازه میدهد با این افراد همکاری لازم انجام شود.
ارسال نظر