علی کریمی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد در گفت و گو با موج یزد گفت: تعهد به بیع را برای اولین بار در کشور راه اندازی کردیم، در این تعهد هرکس می‌خواهد سندی را ( به صورت وعده دار آن مواردی که معاملات چک هایی را دارا می‌باشد) تنظیم کند نیازی به قولنامه عادی نیست، چنانچه طرفین به تعهدات خود عمل کنند و یکی نفر برای انتقال یا اجرای تعهداتش مراجعه نکند نیاز به مراجعه به مراجع قضایی نیست و برای انتقال آن مورد معامله مراحل ثبت انجام می شود.

کریمی افزود: در مسئله کاداستر برای اولین بار برون سپاری را در کشور اجرا کردیم، که خوشبختانه موفق بودیم و دیگر نیاز نیست برای تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای بصورت تک برگ به ادارات ثبت مراجعه شود و افراد متقاضی بعد از مراجعه به دفاتر اسناد رسمی در هر نقطه از استان، سند مالکیت ملک آنها به شکل تک برگی صادر و به درب منازل آنها ارسال می شود.

کریمی عنوان کرد: در خصوص اراضی ملی قراردادهایی را در سال گذشته منعقد کردیم که تمام اراضی ملی را ما در سال جاری سیستم کاداستر را اجرا خواهیم کرد و سند اراضی ملی، مستثنیات، آراء قضایی، آراء ماده ۵۶، در آن سند جانمایی می‌شود و یک سند بسیار دقیق با یک نقشه واحد که بعد از اجرای این و رسیدن به آن نقشه واحد، به اراضی ای که داخل آن اراضی ملی قرار دارند نیازی به مکاتبه با اداره منابع طبیعی برای اخذ مجوز وجود ندارد و این مراجعات حذف میشود.

وی در خصوص اسکن اوراق پرونده های بایگانی خوشبختانه رتبه سوم کشور را داریم و امیدواریم که تا اواسط سال آینده تمامی اوراق استان اسکن شود و پرونده های فیزیکی به طور کامل حذف شود.

کریمی در خصوص اقدامات این سازمان در حوزه اجرایی شدن سند کاداستر، افزود: در خصوص ادارات مختلف از جمله اداره راه و شهرسازی، آب منطقه ای و سایر دستگاه ها جلسات متعددی در اجرای ماده ۱۱ قانون سند حدنگار در سال گذشته برگزار کردیم و پیگیر هستیم که حق و حقوق مالکیت های دولت در سیستم کاداستر جانمایی شود و اداره ثبت اسناد و املاک اعلام کرده که در کنار ادارات در این خصوص همکاری خواهد کرد.

وی توضیح داد: پیگیری‌هایی در خصوص ثبت برند و علامت در استان انجام شده که انشاالله به زودی مراحل انجام این کار در داخل استان هم میسر خواهد شد.

کریمی در خصوص اجرای قانون تعیین تکلیف هم گفت: تاکنون از میزان ثبت نام انجام شده ۳۹۵۷۵ رأی مثبت صادر شده و منجر به صدور سند مالکیت می شود و در قانون ساماندهی هم تا این لحظه ۱۴۰۰ رأی صادر کردیم که در جریان صدور سند مالکیت است و لازم به ذکر است که در شهر های زیر ۲۵۰۰۰ نفر و روستاهای بالا ۲۰ خانوار این اقدام انجام می‌شود.

وی در اجرای ماده ۱۱ قانون حدنگار گفت: اشخاص مکلف هستند تمامی اسناد شان را تا پایان سال ۱۳۹۸ به ادارات ثبت اسناد و املاک ارائه کنند و تبدیل به سند تک برگ نمایند؛ در قانون حدنگار در سال ۱۳۹۳ مصوب شده از تاریخ اول فروردین ۱۳۹۴ به مدت ۵ سال زمان اجرا داشته در همین قانون مقرر شده افراد در همین مهلت تعیین شده مکلف هستند اسناد خود را از دفترچه ای به سند تک برگ تبدیل کنند.

وی بیان کرد: متاسفانه اشخاص مراجعه نکردند و گذشته هم به خاطر بیماری کرونا مجدد این موضوع را تمدید کردیم.

کریمی با بیان اینکه، برای رفاه حال مردم ما اولین استانی بودیم که برای آموزش نقشه برداران جهت برون‌سپاری اقدام کردیم، گفت:  در حال حاضر ۶۵ نفر نقشه بردار آموزش دیده و کاربری های لازم برایشان ایجاد شده است و به این شکل فعالیت می کنند که اشخاص می توانند اسناد دفترچه‌ ای خود را حتی اگر مثلاً کسی در یزد سکونت دارد ولی سندی در شهرستانهای استان دارد با مراجعه به یکی از دفاتر محل سکونت درخواست سند تک برگ را ارائه کند.

وی توضیح داد: بعد از کنترل در سیستم کاداستر چنانچه موجود و ثبت شده باشد نیازی به برون سپاری نیست و سند تک برگ صادر و توسط پست به درب منزل متقاضی ارسال و تحویل می شود ولی چنانچه در بانک کاداستر ثبت نشده باشد به نقشه برداران برون سپار ارجاع می‌شود تلفن ها برای متقاضیان و برون سپار پیامک میشود و برون سپار حداکثر تا سه روز با ترسیم نقشه و ارائه آن به اداره ثبت محل، و سپس نسبت به صدور سند تک برگ توسط اداره ثبت استاد و املاک اقدام می شود.

وی برای نظارت بر این اقدام برون سپاری شده گفت: در مجموع ۱۰۰ درصد پرونده ارسالی توسط برون سپاران،  ۱۰ درصد به صورت تصادفی کنترل می شود تا میزان دقت لازم در برون سپار ی ها بررسی شود و چنانچه تخلفی دارند و یا بی دقتی شد از مجموعه برون سپار حذف می شوند تا اسناد دقیق به دست مردم برسد.

وی افزود: با اجرای کاداستر امنیت قضایی، اقتصادی و روانی اشخاص در جامعه ایجاد و از اختلافات و زمین خواری جلوگیری می شود.

وی در پاسه به اینکه، برای اخذ سند برای زمین های قولنامه ای چه تدابیری اندیشیده شده است؟، افزود: در این مورد همان قانون تعیین تکلیف که جایگزین ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ شد، بعد از ثبت نام متقاضی به صورت اینترنتی هیأت های رسیدگی ما، آن را مورد بررسی قرار می‌دهند، در این قانون تعیین تکلیف شرط ساخت ملاک است و با تفاهم نامه ای که با شهرداری در این خصوص منعقد کردیم آماده همکاری برای سهولت بیشتر و بهتر در امر صدور سند مالکیت برای متقاضیان هستیم.

وی افزود: در قانون ساماندهی هم که برای شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر و روستاهای بالای ۲۰ خانوار است با هماهنگی بنیاد مسکن، پرونده ها را برای صدور سند مالکیت به اداره ثبت اسناد و املاک ارائه می کنند.

وی در پاسخ به این سوال که، دارندگان املاک موروثی که تقسیم نامه یا قولنامه ندارند چگونه می توانند برای دریافت سند مالکیت اقدام کنند؟، بیان کرد: در این مورد بستگی به سند اولیه متوفی دارد که در چه مرحله‌ای قرار دارد اگر سند دفترچه ای داشته با همان برگ انحصار ورثه ای که دارند می توانند به دفاتر برای ثبت درخواست مراجعه کنند و در صورتی که سند دفترچه ای ندارند باید قولنامه توسط ورثه به نام شخص ثالث خریدار تنظیم شود ما مراحل ثبت سند را انجام می دهیم.

وی هزینه تبدیل سند دفترچه ای به سند تک برگی را چه با مراجعه چه بدون مراجعه ۱۰۰ هزار تومان عنوان کرد و گفت: در اراضی داخل شهر زیر ۲۰۰ هزار تومان هزینه دارد.

کریمی در خصوص مشاورین املاکی که در سامانه سیما ۱۲۴، املاک خود را ثبت نمی کنند، گفت:  در جلسه کارگروه اداره ثبت با حضور دادستانی مقرر شد دفاتر مشاورین املاک نسبت به تامین نیرو برای این کار اقدام کنند و با نظارت اداره ثبت و سیستم قضایی استان بازرسی هایی با هماهنگی مشاورین املاک انجام شود و این اقدام مورد تاکید دادستانی است.