به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج اصفهان، مهدی تقی‌پور در جمع اصحاب رسانه با بیان اینکه استان اصفهان با ۱۳۵ مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است، گفت: قریب به ۱۰ درصد از این مراکز غیر دولتی کشور در اصفهان مستقر است.

وی اضافه کرد: سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان در سال جهش تولید حدود ۴۸ هزار و ۵۴۸ مجوز فعالیت در حوزه‌های شش گانه گلخانه، پرورش قارچ خوراکی، دام، طیور، شیلات و گیاه پزشکی در استان اصفهان را صادر کرده  است.

این مقام مسئول ادامه داد: کشور ایران بر اساس آمار بانک جهانی رتبه خوبی در حوزه صدور مجوزهای کسب و کار ندارد و تلاش ما این بود که در کشاورزی وضعیت را نسبت به سایر بخش‌ها ارتقا دهیم که در همین راستا وزارت جهاد کشاورزی در خصوص شناسایی و حذف استعلام‌های غیر ضروری و موازی اقدام کرده است.

تقی پور در خصوص مراحل صدور مجوز کسب و کار توضیح داد: دریافت پروانه تأسیس، مجوز ساخت و ساز، تسهیلات بانکی و پروانه بهره برداری سه مرحله لازم  برای صدور مجوز کسب و کار است.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان گفت: با پیگیری‌هایی که در هیأت مقررات زدایی و با همکاری بخش خصوصی صورت گرفت فرآیند صدور مجوز استعلام‌های ادارات برق و گاز، حفاظت محیط زیست، امور اراضی منابع طبیعی و استعلام مجوز بانک در اخذ تسهیلات را به استناد ابلاغیه وزیر جهاد کشاورزی حذف کرده‌ایم.

وی با اشاره به محدودیت های منابع آب و خاک بیان داشت:سیاست سازمان جهاد کشاورزی و نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی توسعه کشت‌های گلخانه‌ای است که در همین راستا در سال گذشته سه هزار و ۹۰۹ فقره پروانه بهره برداری برای کشت گلخانه‌ای در سطح استان اصفهان صادر شده است.

این مقام مسئول با اشاره باینکه در کشور ۲۷ مرکز توسعه کسب و کارهای کشاورز و منابع طبیعی سازماندهی شده است، افزود: این مراکز در کنار مرکز تخصصی غیر دولتی وظیفه ایجاد کسب و کارهای نوین در بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست را برعهده دارند و در تنظیم بازار به ما کمک می‌کنند.

تقی پور در ارتباط با  فعالیت داروخانه‌های گیاه پزشکی نیز تصریح کرد: در گذشته واحدهای فروشندگی سموم دفع آفات نباتی و نهاده‌های کشاورزی هیچ ساختار منسجمی نداشت که با سازماندهی این واحدها تحت عنوان داروخانه‌های گیاه پزشکی  موظف به تامین نهادهای دامی مورد نیاز بهره برداران پس از تشخیص و توصیه کلینیک‌های گیاه پزشکی هستند.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان با بیان اینکه استفاده بی رویه  از سموم یکی از معضلات بخش کشاورزی محسوب می شود، گفت: این امر باعث گردیده تا بسیاری از آفات و بیماری‌ها نسبت به سموم مقاوم شوند و به همین خاطر ناچار هستیم از سموم قوی‌تر برای گیاهان استفاده کنیم که بی تردد سلامت و امنیت غذایی کشور با تهدید روبرو می شود.

با اشاره باینکه در کشور نرخ بیکاری کارشناسان کشاورزی ۲۱ درصد است، افزود: شاخص بهره وری نیروی کار در این بخش در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ۴.۱۵ درصد رشد داشته است.

 تقی پور اضافه کرد: نرخ بیکاری دانش آموختگان شاغل از سال ۸۹ تا ۹۴ حدود سه درصد افزایش یافته است که نرخ بیکاری را در این مدت ۷ درصد کاهش داشته است.

این مقام مسئول در ارتباط با موانع نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی توضیح داد: احداص گلخانه ها در گذشته مشمول تغییر کاربری نمی‌شد و از نظر احداث آن تغییر الگوی کشت بوده و تغییر کاربری زمین نیست و با توجه به محدودیت منابع آب و خاک برای بهره‌وری بیشتر از زمین نیاز است که کشت گلخانه‌های توسعه یابد.

 رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان ادامه داد: در حال حاضر رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند ب ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی سبب شده بهره برداران مجبور باشند برای توسعه کشت گلخانه‌ای مجوز تغییر کاربری بگیرند که با توجه به لزوم سنددار بودن زمین‌ها مشکلات عدیده ای را پیش روی بهره‌برداران قرار داده است.

مهدی تقی پور گفت: قانون هوای پاک یک قانون مترقی است اما متاسفانه به علت عدم تمکین اجرای قانون توسط دستگاه‌های مجری، معطل باقی‌ مانده و ظاهراً باید برای اجرایی شدن آن موضوع را از طریق دستگاه‌های نظارتی پیگیری کرد.

وی افزود: وجود صنایع آلاینده در اطراف شهر اصفهان دلیل اصلی آلودگی هوا ی کلان‌شهر اصفهان بوده و راه‌کار برون‌رفت از آلودگی هوا اجرای تبصره ۱ ماده ۱۶ قانون هوای پاک است.

این مقام مسئول بیان کرد:آلودگی هوا دلیلی ندارد جز اینکه واحدهای صنعتی آلاینده پایش آلودگی هوا نمی‌شوند و تاوان اجرا نشدن قانون را ریه‌های شهروندان اصفهانی می‌پردازد.

رییس سازمان ضمن تاکید بر لزوم دریافت پروانه اشتغال توسط کلیه مهندسان کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی گفت: دستگاه‌های اجرایی طبق قانون موظف اند پروژه‌های خود را صرفاً به کارشناسان دارای پروانه ارائه کنند که متأسفانه بسیاری از دستگاه‌های بدون توجه به این موضوع با انعقاد قرارداد با کارشناسان چه اشخاص حقیقی و حقوقی پروژه ارجاع می‌دهند.