به گزارش خبرگزاری موج یزد، حجت‌الاسلام اکبر طالبی چاهوکی بازرس کل استان یزد به مناسبت هفته قوه قضاییه در نشست خبری پیرامون مشکلات معادن استان یزد، گفت: در ارتباط با برخی معادن اشتباهاتی صورت گرفت که نحوه محاسبه حقوق دولتی و نحوه صحیح انجام آن به صورت مکتوب به سازمان صنعت، معدن و تجارت ارایه و سازمان یادشده مکلف به ارایه گزارش در ارتباط با بررسی‌های انجام شده از سایر معادن  است.

وی در ادامه بیان کرد: دولت بر اساس آیین نامه‌ای که خود صادر کرد ۲۰ سال واحدهای تولیدی در مناطق محروم معاف از مالیات هستند و ان مصوبه حق تفسیر و تغییر مصوبه مجلس را ندارد که سازمان بازرسی به این موضوع ورود و آیین نامه را لغو کرد که این موضوع در دیوان عالی در حال بررسی است.
طالبی به یکی دیگر از اقدامات سازمان بازرسی کل استان یزد، اشاره کرد و گفت: ۷۰ هکتار اراضی دولتی از یک موسسه‌ پس گرفته شد چرا که هیچ فعالیتی در آنجا انجام نشده بود.

وی به ۳۰ میلیارد تومان وصول مطالبات تامین اجتماعی از کارگاه‌های مشمول، شناسایی یک میلیون و ۱۶۰ هزار متر مربع اراضی ملی که طرح‌های مصوب بر روی آن انجام نشد که بخشی از آن از ید مجریان قانونی خلع  یا اقدام قانونی انجام شد، را از دیگر اقدامات مهم بازرسی استان ذکر کرد.

طالبی گفت: در مورد ۲ قطعه زمین به مساحت ۷۰۰ هکتار باقی مانده هیچ تصمیمی در این موسسه تاکنون اتخاذ نشد و زمین‌ها به مجموعه واگذار نشد و با توجه به واگذار نشدن ۲ عرصه ۷۰۰ هکتاری باقی مانده به این شرکت، هرگونه دخل و تصرف در آن خلاف قانون است و در صورت وجود سازمان بازرسی با جدیت به آن ورود می‌کند.

بازرس کل استان یزد تصریح کرد: از زمانی که نظارت مستمر سازمان بازرسی در حال انجام است واگذاری‌ها بر اساس مزایده در موسسه یادشده در حال انجام است و تمامی اقدام‌ها به مسیر قانونی بازگردانده شد و نظارت همچنان با قوت و طبق مقررات ادامه دارد.

طالبی، اساسی‌ترین هدف و کارکرد این نهاد را پیشگیری از هرگونه تخلف با همکاری مردم ذکر کرد که  عموم شهروندان می‌توانند با تلفن گویای ۱۳۶ و سامانه کشوری بازرسی، هرگونه اخبار و اطلاعات خود را برای بررسی و اقدام مناسب ارسال که پیگیری و اقدام لازم  صورت می‌گیرد.

وی در مورد موسسه غیرانتفاعی کوثر یزد و زمین‌های منطقه کاریزبوم که در مسیر جاده یزد به تفت قرار دارد گفت: این مجموعه غیرتجاری است یکی از اقداماتی که در این موسسه صورت گرفت  این بود که ۲ هزار و ۱۰۰ هکتار زمین در اختیار آن قرار گیرد و مبلغی به عنوان قیمت زمین به دولت پرداخت شد.