به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج یزد، غلامعلی دهشیری رییس کل دادگستری یزد در یک نشست خبری گفت: از تعداد همکاران قضایی ما ۲۲درصد و ۷۸ درصد مرد هستند، ۵۰ قاضی زن در استان یزد فعالیت می کنند که این آمار میانگین از میانگین کشوری بالاتر است.

وی با اعلام اینکه میانگین سن قضات در استان ۳۷ سال است، گفت: اکثر قضات استان یزدی بوده و اشراف کامل به مسائل فرهنگی و اجتماعی استان دارند.

دهشیری با تاکید بر اینکه حفظ کرامت مردم در مراجعات به دستگاه قضایی مهم است، گفت: دغدغه ما در دستگاه قضا دغدغه مردم و افزایش سن ازدواج و بیکاری جوانان است.

وی افزود: اخلاق مداری همیشه پیشه یزدی ها بوده و هم اکنون نیز در گذشت محکومان مالی و سایر پرونده ها ۸۰درصد صلح و سازش داریم به این ترتیب که در سال ۹۸ عملکرد ستاد دیه استان یزد رتبه ۴ کشوری را دریافت کرد و این رتبه با جذب منابع مالی خیرین در سال ۹۹ به رتبه دوم ارتقا یافت.

به گفته وی، از ابتدای سالجاری علاوه بر تداوم برگزاری جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی در دادگستری استان، مقرر شد که چهارشنبه های هر هفته یکی از معاونان دادستان برای رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی در شرکت شهرکهای صنعتی یزد مستقر شودکه درهمین راستا نیز تاکنون ۱۵ مشکل بررسی و دو مورد بازدید از واحدهای تولیدی صورت گرفته است.

وی گفت: همچنین با هماهنگی کانون وکلای استان، دو نفر از وکلای دادگستری استان در شرکت شهرکهای صنعتی جهت ارائه مشاوره حقوقی به واحدهای تولیدی مستقر هستند.

دهشیری از همراهی نکردن برخی بانک‌ها با واحدهای تولیدی در شرایط نامطلوب اقتصادی کشور گلایه کرد و گفت: متاسفانه برخی بانک‌ها علاوه بر به اجرا گذاشتن مطالبات واحدها، مازاد بر سود مصوب بانک مرکزی را از واحدهای تولیدی مطالبه می‌کنند که غیرقانونی است.

وی در همین رابطه تصریح کرد: در سال ۱۳۹۸ تعداد ۱۹۷ اجرائیه از سوی بانک‌ها انجام شد که ۱۸۳ مورد مجاز ولی ۱۴ مورد مازاد بر سود مطالبه‌ای بانک مرکزی بود و در سال گذشته از ۲۳۳  مورد اجرایئه بانک‌ها، ۱۲۷ مورد غیرمجاز بوده که اکثر آنها نیز از سوی سه بانک استان انجام شده است.

وی در ادامه به تخلفات انتخاباتی در استان نیز اشاره و بیان کرد: خوشبختانه با توجه به تشکیل ستاد پیشگیری از تخلفات انتخاباتی در دادگستری استان، تخلفات اندکی از انتخابات اخیر استان گزارش شده و تاکنون در این باره چهار مورد تخریب و تحریق بنر در اردکان که دو نفر بازداشتی داشته، یک  تخریب و سرقت بنر در یزد و دو مورد شعارنویسی و ترغیب مردم به رای ندادن، مطرح ۷۱۸ و در حال رسیدگی است.

رئیس کل دادگستری استان یزد در پایان نیز به ۲۰ پرونده مهم برخورد با مفاسد اداری در استان طی یکسال اخیر نیز اشاره و اهم آنها را پرونده‌های اختلاس ۵.۷ میلیارد تومانی یکی از کارمندان عادی شهرداری، ارتشاء معاون شرکت برق منطقه‌ای یزد به ارزش یک میلیارد و ۲۸ میلیون تومان، ارتشاء و پول‌شویی و تحصیل مال نامشروع به ارزش ۶۳۰ میلیون تومان توسط مدیر سابق یکی از بانک‌های استان، ارتشاء کارمند یک شرکت تهیه و تولید موادمعدنی به میزان ۱۰ عدد سکه و ۱۰ میلیون تومان وجه نقد، کلاهبرداری و ادعای نفوذ در مقامات کشوری یک فرد که تاکنون یک میلیارد و ۸۰۰ ملییون تومان نیز از کارکنان و مدیران استان اخذ کرده است، اختلاس یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی یک کارمند معمولی بانک‌های استان، تحصیل مال نامشروع یکی از کارمندان علوم پزشکی به میزان ۴۸ میلیون تومان، پرداخت و دریافت رشوه و پولشویی کارمند یکی از ادارت شهرستان تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارتشاء مسئول حراست یکی از سازمان‌های استان،‌ تصرف غیرقانونی اموال عمومی شهر توسط شهردار اسبق مهریز، دریافت رشوه توسط کارمند گمرک به میزان ۵۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و یک سکه، اختلاس ۵۷۲ میلیون تومانی کارمند شهرداری مناطق و اختلاس و پولشویی شهردار سابق اردکان و بخشدار خرانق به میزان یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان ذکر کرد.

مبالغ هنگفت کلاهبرداری های اینترنتی از زبان دادستان یزد
 

محمدرضا حدادزاده دادستان عمومی و انقلاب یزد در ادامه به کلاهبرداری های اینترنتی اشاره کرد و گفت: فیشینگ ۷۱۸ مورد و ۱۱۵۲ مورد خریدهایی که از فضای مجازی انجام شده و جنس تحویل نشده گزارش شده است علاوه بر آن کلاهبرداری تلفنی را داریم که ۵ میلیارد و ۹۰۰میلیون تومان مردم مالباخته شدند همچنین مردم ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان از خرید اینترنتی متضرر شده اند که یک میلیارد تومان آن را توقیف کردیم.