به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، در حال حاضر وضعیت اقتصاد کشور کاملا به برجام گره خورده و از آنجایی که صادرات نفت به شدت محدود است و دولت هم درآمدی ندارد از همین الان که ابتدای سال است سیگنال هایی درباره کمبود بودجه داده شده است؛ از این رو پیش بینی می شود که حجم نقدینگی در بازار تا چند بربر افزایش یابد و این مساله به معنای ابرتورم جدید خواهد بود. به عبارت دیگر دولت در حال حاضر برای تامین کسری بودجه تنها به چاپ اسکناس و فروش دلار در بازار آزاد اکتفا کرده که سیاستی تورم زا است.

یک اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در چند ماه گذشته در اقتصاد کشور حرکت مثبتی رخ نداده است، گفت: یکی از مولفه های اصلی کاهش تورم، رشد اقتصادی و تولید است که در ماه های اخیر اتفاق خاصی در اقتصاد کشور نیفتاده است و واحدهای تولیدی با مشکلاتی همچون تحریم ها، گرانی و رکود بازار روبرو هستند.

آلبرت بغوزیان با بیان اینکه دولت همچنان نمی تواند نفت بفروشد و با کمبود منابع ارزی مواجه است، افزود: وقتی دولت در شرایط کنونی با کسری بودجه مواجه شود، به طور قطع به سراغ استقراض از بانک مرکزی می رود و این به معنای افزایش نقدینگی بدون پشتوانه است که برای کشور و مردم چیزی جز تورم به همراه نمی آورد.

او با تاکید بر اینکه افزایش هزینه های جاری در بودجه ۱۴۰۰ تنها در صورتی توجیه داشت که درآمدهای دولت هم افزایش پیدا می کرد، گفت: از آنجایی که پیش از این بسیاری از دولتمردان به توافق جدید برجام دلخوش کرده بودند بر همین بنا هزینه های جاری در بودجه را افزایش داده اند تا با آزادسازی پول های بلوکه شده بتوانند هزینه های پیش بینی شده را پاسخ دهند، اما در شرایط کنونی پیچیده شدن مذاکرات و نبود چشم انداز مثبت درباره برجام باعث شده انتظارات تورمی بار دیگر به وجود بیاید و این مساله می تواند به تورم در آینده تبدیل شود.

مشکل سیاست های انبساطی در اقتصاد ایران

در شرایط کنونی دولت از ابزارهای مختلف برای مهار تورم استفاده نمی کند و تنها با ایجاد سیاست های انبساطی به دنبال این است که در ماه های آخر فعالیتش را بدون کسری بودجه بگذراند اما این مساله تبعات زیادی را برای معیشت مردم به همراه دارد و در حالی که بسیاری به امید رفع مشکلات اقتصادی به دولت بعدی در انتخابات رای دادند و در حال حاضر وضعیت به گونه ای دیگری در حال رقم خوردن است.

یک استاد اقتصاد در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در خرداد ماه امسال میزان نقدینگی در کشور روندی افزایشی داشته که نشان دهنده کسری بودجه در کشور است، گفت: کشور صادرات نفتی ندارد و بخشی از درآمد بودجه ۱۴۰۰ که از محل فروش نفت پیش بینی شده بود، محقق نشده و این به معنای این است که دولت برای تامین بودجه مورد نیاز خود باید از ابزارهای دیگری همچون اوراق استفاده کند، اما از آنجایی که بیشتر دولت درآمد خود را از محل چاپ اسکناس تامین می کنند نقدینگی در روندی صعودی قرار گرفته است که برآیند آن چیزی جز تورم جدید در اقتصاد شور نبوده است.

جواد صلاحی با بیان اینکه اگر برجام به امضا نرسد احتمالا امسال هم بیش از ۴۰ درصد تورم خواهیم داشت، تصریح کرد: یکی از سیاست هایی که در شرایط کنونی توسط بانک مرکزی اجرایی شده و نقدهای بسیاری بر آن وارد است کاهش نرخ سود بین بانکی است و این مساله نوعی سیگنال برای خروج نقدینگی از بانک ها و وارد شدن آن به بازارهای دیگر است، به طوری که در حال حاضر بسیاری از مردم نقدینگی خود را برای حفظ ارزش آن وارد بازار سکه و دلار و خودرو می کنند.

او با تاکید بر اینکه ورود نقدینگی جدید به بازار مسکن می تواند رکود تورم در این بازار را تشدید کند، اظهار کرد: هرچند در سال های گذشته قیمت مسکن به شدت افزایش یافته و بسیاری از مردم انتظار دارند که قیمت املاک ثابت بماند یا حتی تعدیل شود امابه طور قطع با بروز تورم جدید قیمت مسکن در شرایط رکودی هم افزایش خواهد یافت.