به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، به تازگی وزارت کار و رفاه اجتماعی اطلاعیه ای  را صادر کرده که بر مبنای آن پیش فروش آپارتمان با اسم طرح ملی مسکن اقساطی غیرقانونی است و تاکید کرده ادعای داشتن مجوز از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی برای پیش فروش واحدهای پروژه مسکن هم خلاف مقررات است.

این مساله در حالی بروز کرده که بازار مسکن در شرایط کنونی کاملا راکد است و پیش از این بارها وزارت راه و شهرسازی از بخش خصوصی خواسته بود تا با تشکیل تعاونی ها در پروژه های مسکن مشارکت کنند یا با عرضه زمین از دولت تسهیلات و مصالح ساختمانی با قیمت تمام شده دریافت کنند تا از طریق افزایش تولید مسکن، تعادل عرضه و تقاضا بهبود پیدا کند. 

با توجه به این اتفاقات به نظر می رسد که تولید مسکن در پایان دولت دوازدهم با چالش های جدی مواجه شده و تبعات آن در دولت سیزدهم نمایان خواهد شد. 

برای آگاهی از جزئیات مشکلات به وجود آمده در زمینه ساخت مسکن توسط تعاونی ها، خبرنگار خبرگزاری موج با مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران گفتگو کرد، او درباره موضوع گیری وزارت کار برای رعایت نشدن تبصره ماده ۴ قانون پیش فروش ساختمان در برخی پروژه های بخش خصوصی گفت: در حال حاضر موازی با طرح ملی مسکن دولت، طرح ملی مسکن اقساطی هم توسط بخش خصوصی اجرا می شود و وزارت کار درباره رعایت نشدن تبصره ماده ۴ قانون پیش فروش ساختمان اطلاعیه صادر کرده در حالی که طرح ملی مسکن اقساطی مشارکتی است و اصلا مشمول تبصره ماده ۴ قانون پیش فروش ساختمان نیست، در واقع پروژه ها به صورت مشارکتی اجرا می شود و قیمت تمام شده ملک توسط سرمایه گذاران پرداخت می شود و میزان مشارکت هم به نسبت سرمایه فرد هست.

خشایار باقرپور درباره نوع مالکیت مشارکت کننده ها، اظهار کرد:  به واسطه اینکه قدرت خرید مردم در سه سال اخیر کاهش پیدا کرده و زمان انتظار آنها برای خانه دار شدن طبق گزارش بانک مرکزی به بیش از ۶۰ سال رسیده است، از این رو برای کاهش این دوره زمانی طرح ملی مسکن اقساطی پیش بینی شده که بر مبنای آن مردم می توانند با قدرالسهم کمتر مشارکت کنند و بعد از چند دوره می توانند تمام یک ملک را در اختیار بگیرند. در این مشارکت واحدها مالکیت مشایی خوهند داشت و اولویت در زمان واگذاری با افرادی خواهد بود که قدرالسهم دیگران را خریده باشند و افرادی که توان مشارکت ندارند به قیمت روز قدرالسهم خود را واگذار می کنند.

او افزود: پس از یک دوره زمانی چهارساله به دلیل اینکه فرد هزینه ساخت می دهد بعد می تواند میزان ملکی که تملک کرده را با قیمت روز بفروشد، از این طریق می تواند با دو دوره مشارکت ۴ ساله، مالکیت صدرصدی یک واحد را در اختیار بگیرد. 

باقرپور درباره اختلافات دولت با بخش خصوصی در زمینه فعالیت در طرح ساخت مسکن ، تصریح کرد: در حال حاضر میزان مشارکت مردم در طرح ملی مسکن اقساطی خوب بوده و دولت به دلیل اینکه نتوانسته در بخش مسکن موفق عمل کند این پروژه ها را زیر سوال برده و اتهام پیش فروش زد،ه در حالی که در مشارکت هیچگونه قرارداد بیع مستقر نیست و مبیع مشخصی ندارد و حتی ثمن هم در مشارکت مشخص نشده و اجرای تعهدات مدنظر هست.

او با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی منتظر آغاز فعالیت دولت سیزدهم در بخش مسکن هستیم، گفت: دولت سیزدهم اراده ساخت مسکن دارد، به همین دلیل بسیاری از حاشیه ها امروز که ناشی از ناتوانی دولت در ساخت مسکن بوده به زودی از بین خواهد رفت.

باقرپور درباره حاشیه های اخیر درباره پروژه های بخش مسکن گفت: به تازگی وزارت کار اعلام کرده بر اساس بررسی های صورت گرفته و بازدیدهای میدانی،  اتحادیه تعاونی های انبوه ساز تهران فرآیند قانونی ساخت و ساز و پیش فروش واحدها را رعایت نکرده اند، این در حالی است که نزدیک به چهار سال است که اتحادیه ای هیچگونه فعالیتی ندارد و تنها اتحادیه عمرانشهر تهران در این بخش فعالیت می کند.

وی تاکید کرد: گفته های وزارتخانه بسیار عجیب است که درباره طرح ملی مسکن اقساطی که تشکل قانونی دارد و پروژه های آن توسط مجری اجرا می شود به جای رایزنی و نامه نگاری با بخش های ذیربط از طریق گزارش میدانی اطلاعیه صادر می کند.

دولت برای کاهش قیمت مسکن از بخش خصوصی حمایت کند

با توجه به مشکلاتی که سال های اخیر در بازار مسکن ایران وجود داشته نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک استان تهران نیز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه بخشی از مشکلات کنونی مسکن به دلیل ضعف دولت در ساخت مسکن بوده است، گفت: اگر در بازار مسکن عرضه به اندازه کافی بود هیچگاه قیمت ملک این میزان تورم پیدا نمی کرد، هرچند حضور برخی بانک ها و نهادها در معاملات ملک را نباید فراموش کرد.

حسام عقبایی با بیان اینکه دولت علاوه بر اینکه باید ساخت مسکن را به صورت جدی به عنوان یک وظیفه ذاتی دنبال کند باید از ساخت مسکن توسط بخش خصوصی هم حمایت کند، افزود: در شرایط کنونی قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته و از طرف دیگر منابع کافی برای ساخت آپارتمان ندارند، از این رو دولت باید تسهیلات لازم را فراهم کند تا تامین مسکن به صورت صنعتی فراهم شود.