تعامل دستگاه قضا و جهادکشاورزی برای صیانت از اراضی کشاورزی یزد
مسئولین عالی قضایی استان یزد با مسئولین سازمان جهادکشاورزی و امور اراضی استان در راستای تبیین قوانین و مقررات حفظ کاربری اراضی کشاورزی به تبادل نظر پرداختند.
به گزارش خبرگزاری موج یزد، اولین جلسه هماندیشی و تعامل مسئولین عالی قضایی استان یزد با مسئولین سازمان جهادکشاورزی یزد و امور اراضی استان در راستای تبیین قوانین و مقررات حفظ کاربری اراضی کشاورزی و جلوگیری از خرد شدن اراضی برگزار شد.
به نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان یزد در این جلسه که با هدف بررسی مسائل و مشکلات مربوط به تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی، رفع ابهامات و دستیابی به وحدت رویه در اجرای قوانین و به میزبانی مدیریت امور اراضی سازمان با حضور رییس کل دادگستری استان یزد و سایر مقامات دادگستری و همچنین دادستانهای شهرستانهای استان یزد ، رئیس سازمان جهادکشاورزی استان، مدیر امور اراضی ، فرمانده یگان حفاظت از اراضی کشاورزی، مدیران جهادکشاورزی شهرستانها، مسئولین مدیریت امور اراضی استان یزد و شهرستانها (به صورت ویدئو کنفرانس) همراه بود، مروتی مدیر امور اراضی استان در سخنانی ضمن ارائه گزارشی از عملکرد یگان حفاظت در پایش ۱۸۵۰۰۰ کیلومتر مربع از اراضی کشاورزی این استان به تبعات منفی و جبران ناپذیر تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی اشاره و با تشریح و تبیین کامل قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی بر لزوم حفظ و صیانت از اراضی کشاورزی و اجرای کامل قوانین مرتبط تاکید و خواستار حمایت، همراهی و پشتیبانی مجموعه قضایی در این زمینه شد.
برپایه این گزارش رئیس کل دادگستری استان یزد و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در سخنانی جداگانه ضمن تشکر از سازمان جهادکشاورزی و بویژه مدیریت امور اراضی در تشکیل جلسه هماندیشی با مسئولین قضایی استان در راستای دستیابی به تفاهم و ایجاد وحدت رویه در اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی به بیان نقطه نظرات خود در اجرای این دو قانون پرداخته و بر اهتمام جدی دستگاه قضا در حفظ اراضی کشاورزی و برخورد با متخلفین تأکید کردند. رییس کل دادگستری استان یزد ضمن ارزشمند خواندن دغدغه مدیریت امور اراضی در حفظ و صیانت از اراضی کشاورزی، به اصول تساوی حقوق طرفین در دادرسی کیفری و استقلال قاضی در تصمیمگیری اشاره و تفاسیر متفاوت از قانون و در نظر گرفتن ملاحظات گوناگون نظیر شرایط اقلیمی، منطقهای و بویژه وضعیت تأمین آب کشاورزی و نیز تبعات اجتماعی و جلوگیری از نارضایتی عمومی را حق قاضی در صدور رأی دانست و مبنای صدور رأی را تشخیص نهایی قاضی عنوان نمود.
در این جلسه سید ابوالفضل وکیلی رییس سازمان جهادکشاورزی استان یزد نیز طی سخنانی ابراز امیدواری کرد این کارگروه با جلسات مداوم و موثر خود در هر شهرستان بتواند ضمن ایجاد وحدت رویه، هماهنگی و تعامل بین دستگاه قضایی و مدیریت امور اراضی سازمان جهادکشاورزی در اجرای صحیح قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی، موجب دستیابی به نگاهی واقعبینانه و حکیمانه به قانون موجود و عاملی در جهت کاهش مشکلات اجرایی آن شود.
ارسال نظر