به گزارش خبرگزاری موج، سهراب کارگر رئیس هیات مدیره انجمن ملی صنعت پخش ایران گفت:

صنعت پخش کشور با مشکلات عدیده ای روبرو است. یکی از اصلی ترین مشکلاتی که شرکت های پخش با آن روبرو هستند مسله تداخل قوانین و دستورالمل‌های متفاوت و متنوع وزارتخانه‌ها و نهادهای نظارتی گوناگون است که یکی از مهترین چالش‌های فعلی این است که سازمان غذا و داروی کشور بر اساس بند پ ماده ۷ قانون احکام دائمی توسعه کشور و ماده دو تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا، اعلام می‌دارد که کلیه کالاها اعم از غذایی، بهداشتی و ...جزو کالاهای سلامت محور هستند و لذا  باید علاوه بر اخذ پروانه ، جذب مسول فنی در هر شعبه کلیه اطلاعات در سامانه تحت اختیار این سازمان ( سامانه TTAC)ثبت شوند، این درخواست بدین معنی است که کلیه کالاهای FMCG باید در چرخه نظارت، کنترل و مدیریت سازمان غذا و دارو کشور قرار گیرد.

در حال حاضر شرکتهای غیر داروئی اقدام به اخذ مجوز فعالیت از وزارت صمت می کنند و کلیه اطلاعات مرتبط با سبد کالائی اساسی و مورد کنترل این وزارتخانه را در سامانه مدیریت توزیع مویرگی کالا ثبت و ضبط می‌ کنند لذا اعضاء این انجمن و همچنین متولیان وزارتخانه صمت بر این باور هستند که با توجه به ثبت اطلاعات  در سامانه وزارت صمت ثبت و نظارت می شوند از دید ما اخذ مجوز مجدد و یا ثبت اطلاعات در سامانه وزارتخانه دیگر اقدامی غیر منطقی است. از این رو ما از طریق کمیسیون تخصصی هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار مشکلات خود را مطرح و پیگیری نمودیم .

باید بدانید کمیته تخصصی هیات مقررات زدائی پس از بررسی وتشکیل جلسات کارشناسی در حضور نمایندگان سازمان غذا و دارو با صراحت کامل اعلام کردند که اولا از مفاد بند پ ماده ۷ قانون احکام دائمی توسعه کشور چنین دریافت می‌شود که ثبت اطلاعاتی است که بر اساس ضوابطی که وزارت بهداشت تعیین می‌کند و صدور مجوز از این ماده قانونی مستفاد نمی‌شود ثانیا از آنجایی که ضوابط مربوط به ثبت اطلاعات حوزه پخش محصولات غیرداروئی با رعایت مواد ۲ و۳ قانون بهبود محیط کسب و کار تعیین نشده است لذا مستلزم بازنگری مجدد می‌باشد و در این راستا باید نظر بخش خصوصی اخذ گردد. ثالثا با توجه به اینکه تامین یک مسئول فنی جهت هر یک از شعب شرکتهای غیر داروئی باعث افزایش بار مالی توزیع محصولات می‌گردد قطعا افزایش هزینه بر کیفیت سلامت و بهداشت مردم تاثیر مستقیم خواهد داشت و از میزان مصرفی محصولات کاسته خواهد شد از این رو سازمان غذا و دارو باید هر دو گزینه کیفیت محصولات و هم بهای تمام شده آن برای مصرف کنندگان را ملاک عمل قرار دهد.

رابعا با توجه به اینکه سامانه فعلی مستقر در وزارت صنعت دارای اطلاعات اساسی و لازمه مورد نیاز وزارت بهداشت است لذا ضوابط و سایر انتظارت مورد نیاز سازمان غذا و دارو از طریق آنان به وزارت صمت اعلام تا در چرخه ثبت و درج اطلاعات اضافه نموده تا سازمان غذا و دارو بتواند از طریق ارتباط سیستماتیک اطلاعات حاکمیتی و کنترلی خود را اخد نماید. اما متاسفانه این رای کمیته تخصصی هیات مقررات زدائی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار با وتوی وزیر اقتصاد وقت باطل و غیر اجرائی گردید.