مرکز پژوهشهای مجلس:
تکلیف باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز را مشخص کنید
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در راستای رفع چالشهای توسعه در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور خواسته تکلیف منابع درآمدی حاصل از واگذاری باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز با تصویب قانون مشخص شد.
به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، در بررسیهایی که در راستای موانع تولید در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات صورت گرفته، از کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی و دستگاهها و نهادهای حاکمیتی و اجرایی خواسته است تا این موضوع را پیگیری و نظارت کنند چراکه درحال حاضر امکان استفاده اپراتورهای مخابراتی از باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز برای توسعه ارتباطات سیار کشور وجود ندارد.
تکه باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز مربوط به کانالهای UHF میشوند که امروزه در سطح جهانی از باارزشترین باندهای مخابرات رادیویی به شمار میآیند. اهمیت این تکه باندهای فرکانسی به دلیل استفاده در ارتباطات سیار است. توسعه نسلهای جدید تلفن همراه مبنی بر استفاده از تکهباندهای فرکانسی مذکور، با هزینههای کمتر انجام میشود و کیفیت خدمات نیز افزایش خواهد یافت.
باند فرکانسی ۷۰۰ مگاهرتز اکنون در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است و بعضی از شبکههای تلویزیونی علاوه بر پخش دیجیتال، پخش آنالوگ روی باند مذکور را نیز دارند. درحالیکه غالب گیرندههای تلویزیونی کشور دیجیتال است و سازمان صدا و سیما با برنامهریزی و در مدت کوتاهی میتواند باند مذکور را آزاد کند.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، عدم استفاده مناسب از باند فرکانسی ۷۰۰ مگاهرتز را نمونه بارز عدم استفاده بهینه و بهرهوری بسیار پایین از منابع کمیاب باند فرکانسی خصوصا در شرایطی که باندهای ۲۶۰۰-۹۰۰ مگاهرتز نیز تقریبا اشباع شدهاند، عنوان کرده است.
طبق برآورد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، ضریب بهرهوری فرکانس در ایران ۶/۱ است درحالیکه ضریب بهرهوری فرکانس در غرب آسیا ۱۰ و در برخی کشورهای غربی به حدود ۴۰ هم رسیده است. بنابراین آزادسازی باند ۷۰۰ میتواند به ارتقای خدمات ارتباطی تلفن همراه و اینترنت از طریق گسترش ارتباطات سیار روستاها و شهرهای کمجمعیت و توسعه زیرساختهای شبکه ملی اطلاعات کمک کند و در نهایت از افزایش هزینههای ارتباطی ناشی از افزایش نرخ ارز و بروز تداخل فرکانسی با کشورهای همسایه در آینده نزدیک نیز جلوگیری کند.
به لحاظ قانونی هم مطابق با بند د ماده ۳ قانون اختیارات و وظایف وزارت ارتبااطت و فناوری اطلاعات، تنظیم، مدیریت و کنترل فضای فرکانسی کشور و تدوین مقررات و تصویب ضوابط و جداول و معیارهای استفاده بهینه از فرکانس و مدارهای ماهوارهای و نظارت و حاکمیت بر طیف و جدول ملی فرکانس کشور در حیطه وظایف و اختیارات این وزارتخانه قرار دارد.
گفتنی است در تبصره ۱۴ همین قانون ذکر شده است اختیارات و وظایف مربوط به این وزارت مندرج در این قانون شامل محدوده وظایف و اختیارات سازمان صدا و سیما و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نمیشود که این حکم قانون موجب بروز اختلال در ساماندهی باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز شده است. بنابراین ورود قانونگذار برای شفافسازی و تسهیم منابع حاصل از واگذاری بین صدا و سیما و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و فناوری اطلاعات ضروری است. البته براساس نظر تفسیری شورای نگهبان، سازمان صدا و سیما زیرنظر مقام معظم رهبری اداره میشود و هرگونه اصلاح وظایف و اختیارات آن سازمان نیازمند کسب اجازه از ایشان است.
ارسال نظر