به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج اصفهان، اکبر اخوان مقدم در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به ایجاد ۲ هزار شغل در حاشیه شهر و روستاها در اصفهان بیان داشت: جامعه نیازمند تدوین قوانین جدید برای اشتغال افراد نیازمند در کشور است.

وی اضافه کرد: قانون از نیازمندان بیکار حمایت نمی‌کند با وجود اینکه خیریه‌های کارآفرین تلاش می‌کنند تا مشکلات ناشی از بیکاری در اصفهان را کاهش دهند، خلأهای قانونی سبب شده تا نیازمندان مورد حمایت جدی واقع نشوند.

اخوان مقدم ادامه داد: متاسفانه  در جامعه افرادی از جمله مددجویان زندانی، زنان سرپرست خانوار، دانشجویان، سالمندان از کار افتاده که مستمری دریافت نمی‌کنند، معتادان بهبود یافته و معلولان جسمی و حرکتی در بازار کار جایی برای آنها تعریف نشده و در حال حاضر بخش زیادی از بیکاران جامعه را تشکیل می دهند.

مدیرعامل خیریه نذر اشتغال امام حسین(ع) ادامه داد: با کمک خیران نیکوکاران تلاش شده با ایجاد بستر اشتغال برای نیازمند، زمینه مناسب جهت کسب مهارت و توانمند شدن آنها فراهم شود.

مدیرعامل خیریه نذر اشتغال امام حسین (ع) گفت: با رسمیت بخشیدن به کارگران و کارفرماهای غیررسمی، کارگران می توانند خود را بیمه و از حقوق اولیه اداره کار نیز برخوردار شوند.

وی با اشاره به کارگران غیر رسمی توضیح داد: کارگران معلول، افراد معتاد، زندانیان و زنان سرپرست خانوار و افراد فاقد مهارت که برای کارفرما امکان پرداخت حقوق اداره کاری به آنها نیست، مشمول کارگران غیر رسمی می شوند.

این کارآفرین خیر افزود: به واسطه محدودیت های قانون کار، این کارگران از داشتن حقوق بازنشستگی و خدمات بیمه محرومند که در صورت اصلاح قوانین، شغل این کارگران پایدار و رونق اشتغال در کشور محقق خواهد شد.

اخوان مقدم گفت: طرح پیشنهادی محترم دانستن قرارداد دستمزد توافقی برای نیازمندان فاقد بار مالی برای دولت است و هیچ ارتباطی با قانـون حداقل دستمـزد نـدارد.

مدیرعامل خیریه نذر اشتغال امام حسین (ع) تصریح کرد: پیشنهـاد ما اشتغال گروه نیازمند جامعه از طریق اصلاح قوانین است تا طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی ، هیچ کسی از سر بیکاری ، شرمنده خانواده خود نباشد و کارگاه های کوچک راه اندازی و حمایت شوند.

وی اضافه کرد: برای خروج از بحران اشتغال در کشور لازم است که کارگاه های خرد و کم توان در اداره کار و تامین جتماعی به رسمیت شناخته شود.

اکبر اخوان مقدم بابیان اینکه اجرای ۳۰ سال قانون کار، ۶۰ درصد اشتغال غیر رسمی را در کشور رقم زده است، گفت: علت فعالیت پنهانی بسیاری از کارگاه های خُرد جز این نیست که کارفرما بتواند با هزینه کمتر، از توان نیروهای فاقد تجربه و کم توان استفاده کند .

وی ادامه داد: اجبار کارفرمایان خُرد به پرداخت حداقل مزد و بیمه برای اینکه کارگران غیر رسمی به جمع کارگران رسمی بپیوندند صرفا جو اشتغال را برای عده ای از کارگران نامناسب کرده است.

این خیر کارآفرین گفت: مستثنی شدن کارگاه های خرد کم توان از حداقل مزد، خواسته ای برای پذیرفته شدن این واحدهای اقتصادی ضعیف در جمع اقتصاد رسمی است، چرا که آنان را با دستمزد توافق شده بین طرفین، تحت پوشش خدمات بیمه و بازنشستگی قرار می دهد.

اخوان مقدم بیان کرد:  تعیین و افزایش سالیانه حداقل مزد نه تنها از راهکارهای مؤثر کاهش فقر و شکاف درآمدی نیست، بلکه از بزرگترین عوامل دامن زننده به این موضوع است.

مدیرعامل خیریه نذر اشتغال امام حسین (ع) در ارتباط با اقدامات صورت گرفته در راستای اصلاح قانون  کار توضیح داد: رایزنی با مجلس شورای اسلامی و پژوهش‌های مجلس و اخذ تاییدیه از تعداد کثیری نمایندگان مجلس برای تصویب طرح حمایت از اشتغال روستاییان ، رایزنی با نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت از جمله اقدامات صورت گرفته است.

اخوان مقدم اظهار کرد: ایجاد فرصت های شغلی با سرمایه ۱۰ میلیون تومانی در روستاها،اشتغال بانوان نیازمند به کار در حاشیه شهرها و ایجاد کارگاه های کوچک بخشی از فعالیت این موسسه است.

به گزارش موج؛ خیریه نذر اشتغال امام حسین (ع) در سال۱۳۹۱ تاسیس شد و به عنوان موسسه ای غیر دولتی و غیر سیاسی، یکی از معدود خیریه های مردم نهاد و فعال در زمینه اصلاح و تغییر فرهنگ کار و رونق اشتغال است که در این خصوص مهمترین خط مشی خیریه استفاده از تجارب و توانمندی مشاوران و صنعتگران متخصص می باشد.