به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، رئیس جمهوری در جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش گزارشی از اقدامات ۸۰ روزه داد و خبر از آزادسازی بخشی از منابع ارزی بلوکه شده ایران یکی از بندهای این گزارش بود. این مساله باعث شد که قیمت ارز از ابتدای صبح چهارشنبه با رنج منفی معامله شود و بسیاری از دلال های بازار این موضوع را سیگنالی به بازار ارز تفسیر کردند که نشان می دهد احتمالا توافقات اولیه حاصل شده و به همین دلیل بخشی از منابع بلوکه شده ایران آزاد شده تا مذاکرات وین در مسیر توافق حرکت کند. همچنین این مساله باعث شده تا نمادهای که به نوعی متاثر از واردات و... بودند با رنج مثبت معاملات خود را دنبال کنند.

در حال حاضر دولت دو سیاست در قبال بازار ارز دارد؛ نخست حذف ارز دولتی و دومین مساله تعیین نرخ تسعیر ارز برای بودجه ۱۴۰۱ که با توجه به اینکه سازمان برنامه و بودجه نرخ ۲۳ هزار تومان را برای دلار پیشنهاد کرده است، به نظر می رسد که دولت قصد دارد بودجه را واقعبینانه تدوین کند، زیرا این مبلغ در بودجه ۱۴۰۰ برابر با ۱۷ هزار تومان بود و ۲۳ هزار تومان برای سال ۱۴۰۱ و درصورتی که سیاست های ارزی به سمت تک نرخی برود، می تواند برای اقتصاد کشور موثر باشد، چراکه هم اکنون قیمت ارز در بازار آزاد بیش از ۲۸ هزار تومان است و اگر دولت بتواند منابع ارزی را آزاد کند، به طور قطع احتمال تک نرخی کردن ارز با نرخ های تعیین شده در لایحه پیشنهادی بودجه امکان پذیر است.

یک اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در حال حاضر دولت نمی تواند درآمد ارزی کافی داشته باشد، گفت: اگر دولت بتواند منابع ارزی بلوکه شده در کشورهای خارجی را آزاد کند به دلیل اینکه می تواند بخشی از این ارز را برای واردات تخصیص دهد و از طرف دیگر با واردات کالا و عرضه آنها در بازار، نقدینگی را از جامعه جمع کند بنابراین می تواند در کنترل تورم هم تاثیر بگذارد.

علی اکبر نیکو اقبال با تاکید بر اینکه اگر منابع ارزی آزاد شود و به صورت نقدینگی به بازار داخلی تزریق شود می تواند تورم زا باشد، افزود: در شرایط کنونی حجم پول در ایران رشد فزاینده ای داشته و از طرف دیگر تولید کافی در کشور وجود نداشته و همین مساله منجر به رشد پایه پولی و تورم شده است، حالا در چنین شرایطی اگر دولت منابع بلوکه شده را به صورت پول به بازار تزریق کند، به دلیل اینکه منجر به افزایش تقاضا می شود و از طرف دیگر با عرضه کالا تناسبی نداشته باشد، می تواند به افزایش تورم در کشور دامن بزند.

کنترل تورم از طریق جمع کردن نقدینگی در بازار

در حال حاضر یکی از مشکلاتی که دولت با آن دست و پنجه نرم می کند، سررسید اوراق قرضه از سال های قبل است که ماهانه حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برای دولت هزینه ایجاد می کند و از طرف دیگر بخشی از درآمدهایی که در دولت قبل در بودجه ۱۴۰۰ پیش بینی کرده محقق نشده و بسیاری از اقتصاددان معتقد بودند که دولت سیزدهم باید متمم بودجه ۱۴۰۰ می داد و پیش بینی های بودجه ۱۴۰۰ را واقعی می کرد، در شرایط کنونی دولت ماهانه ۲۶ هزار میلیارد تومان کسری دارد.

یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در شرایط کنونی بهترین راهکار برای حل مشکلات اقتصادی کشور تلاش برای آزادسازی منابع بلوکه شده است، گفت: حجم نقدینگی در کشور بالاست و دولت نمی تواند برای تامین کسری بودجه خود از بانک مرکزی استقراض کند زیرا این مساله به افزایش پایه پولی و تورم دامن می زند، از طرف دیگر عرضه اوراق در بورس منجر به افت شاخص کل نوسانات منفی شده است، به همین دلیل دولت باید به دنبال آزادسازی منابع ارزی باشد.

جواد صلاحی با تاکید بر اینکه در صورتی که دولت نتواند درآمدهای ارزی خود را بهبود ببخشد باید همچنان اوراق منتشر کند، افزود: این اوراق کمک می کند تا تورم هم کنترل شود و از طرف دیگر سررسید این اوراق برای سال آینده خواهند بود و در آن زمان دولت می تواند دوباره این اوراق را تمدید کند، از طرفی اگر منابع بلوکه شده تا آن زمان آزاد شوند، دولت می تواند بخشی از این اوراق را در آن زمان تسویه کند، هرچند منابع حاصل از فروش اوراق می تواند در اجرای پروژه های عمرانی و زیرساختی بکار گرفته شود که در آینده می تواند توسعه و رونق را برای کشور به همراه بیاورد و از طرف دیگر احتمالا افزایش درآمدهای مالیاتی را برای دولت به ارمغان بیاورد.