به گزارش خبرگزاری موج، سازمان ملل در گزارشی اعلام کرد که سیاستهای محصور سازی، محدود کردن و عملیاتهای نظامی رژیم صهیونیستی در مناطق اشغالی کرانه باختری از سال ۲۰۰۰ تا کنون  ۵۷.۷ میلیارد دلار به فلسطینیها ضرر مالی و اقتصادی وارد کرده است.

این گزارش توسط کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل(UNCTAD) به بررسی سیاستهای اسرائیل بعد از انتفاضه دوم فلسطینیها در سپتامبر ۲۰۰۰ پرداخته است.

براساس گزارش شبکه تی آر تی ترکیه، «ریچارد کوزل رایت» مدیر توسعه آنکتاد گفت: ما تخمین زده‌ایم که چیزی حدود یک سوم تولید ناخالص داخلی فلسطین در نتیجه مکانیسمهای اشغالگری اسرائیل از بین رفته است.

در ادامه این گزارش آمده است، «هزینه‌های اقتصادی اشغال برای مردم فلسطین؛ فقر در کرانه باختری بین ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹» ، تخمین می‌زند که این هزینه‌ها سه و نیم برابر تولید ناخالص داخلی مناطق اشغالی کرانه باختری در سال ۲۰۱۹ است.

این نشان می‌دهد که هزینه رفع فقر در کرانه باختری بین سالهای ۱۹۹۸ و ۲۰۰۷ شش برابر بیشتر شده و از ۷۳ میلیون دلار به ۴۲۸ میلیون دلار افزایش یافته است.

این گزارش همچنین بر سقوط آزاد استانداردهای زندگی در کرانه باختری طی این مدت تاکید کرده و می‌گوید که فقرا بیشترین آسیب را متحمل شده‌اند.

سازمان ملل متحد همچنین در این گزارش گفته، بدون عملیاتهای اسرائیل در کرانه باختری بعد از انتفاضه دوم، نرخ فقر در سال ۲۰۰۴ باید حدود ۱۲ درصد می‌بود؛ یعنی یک سوم ۳۵ درصد مشاهده شده.

گسترش شهرکهای صهیونیست نشین و تخریب منازل، مزارع و زمینهای کشاورزی متعلق به فلسطینیان با استفاده از زور طی سالهای گذشته باعث تشدید تنشها و افزایش بی خانمانی و بیکاری در کرانه باختری شده است.

صدها هزار اسرائیلی در شهرک‌هایی یهودی‌نشین که رژیم صهیونیستی بعد از جنگ ۱۹۶۷ و اشغال سرزمین‌های فلسطینی در کرانه باختری و شرق بیت‌المقدس ساخته است سکونت دارند.

 سازمان ملل و بیشتر کشورهای جهان شهرک‌های رژیم صهیونیستی را غیرقانونی می‌دانند زیرا این رژیم در جنگ سال ۱۹۶۷ میلادی این سرزمین‌ها را اشغال کرده و بر مبنای کنوانسیون ژنو هر گونه ساخت و ساز از سوی اشغال‌گر در سرزمین‌های اشغالی ممنوع است.