وزارت اقتصاد؛ پرچمدار تدوین و اجرای «پیوست عدالت» در مصوبات، بخشنامهها، طرحها و برنامههای اقتصادی
در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری، با دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی به معاونان و رؤسای دستگاههای تابعه وزارت اقتصاد، اجرا و پیادهسازی پیوست عدالت برای تمام سیاستگذاریهای اقتصادی این وزارتخانه اعم از بخشنامهها، مصوبات، طرحها و برنامههای اجرایی تکلیف شد.
به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابطعمومی بانک صادرات ایران و به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، سیداحسان خاندوزی در این ابلاغیه با اشاره به توصیه مقام معظم رهبری به اعضای دولت سیزدهم مبنی بر لزوم تدوین «پیوست عدالت» برای تمام بخشنامهها، مصوبات، طرحها و برنامههای اجرایی دستگاهها تأکید کرد: رعایت اصول و مبانی عدالت در فرآیند تصمیمگیری، برنامهریزی و اجرا به عنوان یکی از ارکان اساسی شکلگیری نظام جمهوری اسلامی باید منجر به حاکمیت گفتمان عدالت گردد.
در بخش دیگری از ابلاغیه وزیر اقتصاد خطاب به معاونان وزیر و رؤسای سازمانها و دستگاههای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی آمده است: شایسته است با توجه به اسناد بالادستی ابلاغی و همچنین اصول حاکم بر الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت و توجه به الزامات گفتمان عدالت و پیشرفت و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی نسبت به اجرای محورهای زیر اقدام شود:
١- احصاء و سطحبندی ابرپروژههای آن سازمان، معاونت، شرکت و مرکز و یا دستورالعملها و بخشنامههای اجرایی که تأثیر مستقیم بر عدالت اقتصادی دارند.
٢- تدوین دستورالعملهای لازم و نظارت مؤثر به منظور تحقق برنامههای ابلاغی در این حوزه و سنجش اثربخشی اقدامات در بازههای زمانی تعریف شده.
٣- طراحی ساز و کار تعاملی برای ایجاد ارتباط مؤثر با بخشهای مختلف اعم از دانشگاهها و مراکز علمی، بخش خصوصی و سازمانهای مردم نهاد فعال در این حوزه.
٤- تدوین برنامههای قابل ارزیابی و دارای ابعاد توأمان کیفی و کمی با تمرکز بر کاهش هرچه بیشتر فساد، محرومیت و فقر و شکاف طبقاتی در چارچوب وظایف و مأموریتهای محوله.
همچین وزیر اقتصاد در بند پایانی ابلاغیه خود خواستار ارائه گزارش بند نخستین ابلاغیه تا پایان مهرماه و نیز گزارش متناوب نوبهای اقدامات در این خصوص به طور ماهانه به حوزه وزارتی شد.
ارسال نظر