به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، با روی کار آمدن دولت سیزدهم شاهد انتصابات عجیبی در برخی دستگاه های دولتی بودیم. هرچند آیت الله رئیسی با این رویکرد در تضاد است و هیچ کدام از این انتصابات هم به توصیه یا سفارش او نیست و همواره به اطرافیان خود هم توصیه می کند که شایسته سالاری را ملاک انتخاب های خود قرار دهید، اما گویا این توصیه ها در رفتار بسیاری از اطرافیان او کارساز نیست و برخی از آنها با فرستادن نمایندگانی در وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی نه تنها حکم عزل و نصب ها را در اختیار دارند در عملکرد دستگاه های دولتی هم اختلال ایجاد می کنند.

به تازگی گفته شده یکی از مدیران وزارت راه و شهرسازی که به صورت توصیه ای به حوزه ریاستی وزارت راه و شهرسازی فرستاده شده است، چند وقتیست که نه تنها دست به شایعه سازی و حاشیه سازی زده، بلکه به دنبال کنار زدن برخی معاونان و مدیران وزارت راه و شهرسازی نیز هست، هرچند رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی برای تمرکز بر اهداف و سیاست های این وزارتخانه این موضوع را تکذیب کرده اما وقتی شایعه تا جایی پیش می رود که پای خود وزیر هم وسط آمده است به نظر می رسد این موضوع جدی باشد، به طوری که این روزها خبرهای زیادی درباره بیماری رستم قاسمی منتشر شده و با جزئیات اطلاعاتی درباره نوع بیماری او و حتی جانشین اش به دنبال پیشبرد اهداف خود و همفکران هستند و این موضوع حکایت از این دارد که اطلاعات به صورت عمدی منتشر می شود و فعلا دستگاه های نظارتی و حراستی هم در قبال این مسائل سکوت کرده اند.

نکته جالب توجه اینجاست که پیش از این، مدیر مورد نظر قصد تغییر برخی از مدیران وزارتخانه یا شرکت های وابسته به وزارتخانه را داشته، این در حالی است که وزیر راه و شهرسازی از عملکرد آنها رضایت داشته یا حداقل در این برهه زمانی تمایلی برای عزل آنها نداشته است. حالا اما مدیر سفارشی در تلاش برای برکناری آنهاست و همین مساله باعث اختلاف نظرهایی در وزارتخانه و حوزه وزارتی شده است و برخی از افرادی که به وزارتخانه رفت و آمد دارند حاشیه های اخیری که درباره استعفای وزیر و .... شده است را ناشی از اقدامات همین مدیر سفارشی می دانند.

اکنون با توجه به اینکه دولت سیزدهم در همان ابتدای روی کار آمدن تاکید ویژه ای روی تامین مسکن ملی داشته است و چند ماهی هست که به بهانه تمدید ثبت نام مسکن ملی اجرای این پروژه ها به تعویق افتاده و به عبارت دیگر افرادی که به مسکن نیاز دارند و چشم انداز مسکن ملی هستند، همچنان بلاتکلیف منتظر تایید مدارک ارسالی هستند اما هنوز اطلاع رسانی نشده است.

از طرف دیگر انتشار این خبرها منجر می شود که اوضاع وزارتخانه نابسامان به نظر برسد که برآیند آن نیز چیزی جز عدم انسجام برای اجرای برنامه ها نیست. حال اگر در این موقعیت که چند ماه از دولت گذشته دوباره تغییر تحولات در وزارتخانه جدی شود، به طور قطع بار دیگر پروژه های نهضت مسکن ملی به تعویق می افتد و این مساله می تواند اعتماد مردم به دولت را از بین ببرد و بنابراین در شرایط کنونی رئیس جمهور نه تنها باید به موضوع عزل و انتصاب ها ورود کند و دست برخی افراد در ساختارسازی و استخدام اطرافیان کوتاه کند، بلکه با تاکید ویژه بر اجرای هرچه سریعتر مسکن ملی وضعیت کنونی را از آمارسازی به اجرا تغییر دهد؛ به عبارت دیگر در حال حاضر برخی معاونان وزارتخانه تنها مسئول آمار روزانه ثبت نام در مسکن ملی هستند، این در حالی است که هنوز نگرانی هایی درباره نابسامانی مسکن دهک های پایین جامعه وجود دارد و برخی با پرداخت اجاره های سنگین عملا توان تامین سایر هزینه های زندگی را ندارند.

حال در چنین شرایطی آیا استحقاق مردم بی توجی به مطالبات اولیه آنهاست؟ آیا نباید با مدیرانی که مغایر با منافع مردم عمل می کنند برخورد شود؟