به گزارش خبرگزاری موج یزد، مجید فرهمندزاده رئیس حفاظت اطلاعات دادگستری استان یزد در این رابطه اظهار داشت: این باند کلاهبردار، اراضی مجهول المالک، املاک اشخاص ساکن خارج از کشور و اراضی عمومی و دولتی را شناسایی و سپس با سوءاستفاده از سوابق اسنادی ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی مبادرت به جعل، تصاحب و فروش این اموال می‌کردند.

وی تصریح کرد: برابر اسناد پرونده، باند مزبور با محوریت یکی از ادارات مرتبط با قوه قضاییه و با همراهی افرادی از اداره ثبت اسناد میبد و همکاری چند دلال ثبتی پس از شناسایی املاک، با شگردهایی همچون جعل و دستبرد به اسناد دفتر رسمی اقدام به زمین خواری می کردند.

 این مقام قضایی، گفت: این افراد با سوء استفاده از موقعیت شغلی، استفاده از ارتباطات نامتعارف و بهره گیری از اطلاعات سوابق ثبتی، اهداف خود را محقق می کردند که در این رابطه چندین کارت و حساب بانکی مربوط به افراد دیگر و همچنین یک هارد حاوی اطلاعات ثبتی کشف شده که این افراد برای پولشویی و انجام جرائم خود از آن بهره می گرفتند.

وی به کلکسیونی از جرائم مختلف انجام شده توسط نفر اصلی این باند اشاره کرد و گفت: فرد اصلی این باند که به محض صدور حکم قطعی، نام کامل آن در اختیار رسانه ها قرار خواهد گرفت، علاوه بر همکاری با دلالان ثبتی و زمین خواری، تحت عنوان جذب کمک برای خرید تجهیزات برای اداره متبوع خود از سوی برخی از ارگان ها و نهادهای مردمی نیز وجوهی را اخذ و با همکاری یکی از کارکنان مورد اعتماد خود مبالغ را به حساب بانکی اقوام و نزدیکان خود واریز نموده است.

رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان یزد از تحقیقات گسترده پیرامون جرائم انجام شده این باند خبر داد و بیان داشت: جابجایی مبالغ مختلفی از وجوه ناشی از جرم، بین این افراد، جعل قولنامه های مختلف و تبانی برای تعدی به اموال عمومی و مردم توسط این افراد انجام شده است.

وی به رصد اطلاعاتی و بررسی های میدانی نهاد های اطلاعاتی و نظارتی در این زمینه اشاره کرد و اظهار داشت: علاوه بر جمع آوری اطلاعات کامل جرائم انجام شده این افراد، بررسی در خصوص جرائم مشابه توسط تعداد دیگری از افرد در حال انجام است.

فرهمند زاده، سرنوشت محتوم این جرائم را رسوایی و مجازات دانست و تأکید کرد: هرکس در هر پست و رسالتی که قرار دارد، امین و امانت دار اموال عمومی و مردم است و نباید لحظه ای فکر خیانت به ذهن خویش وارد نماید.

وی به برخورد قاطع قانونی با این افراد تأکید کرد و بیان داشت: افرادی که از موقعیت شغلی و جایگاه اجتماعی خود سوء استفاده می کنند مستحق هیچ تخفیفی نیستند چرا که این افراد علاوه بر تعدی و تجاوز به اموال عمومی و مردم، به اعتماد مردم و احساس امنیت آحاد جامعه نیز خدشه وارد می کنند که باید با آنان با اشد مجازات برخورد شود.