به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج ایلام، مهدی اصلانی رییس سازمان بازرسی استان در دیدار با استاندار ایلام با بیان اینکه شرط لازم و زمینه تحقق عدالت، اجرای قانون است، افزود: قانون، حد و مرزها را مشخص می کند و با قانون مداری، عدالت هم پیاده می شود و سازمان بازرسی کل کشور بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی وظیفه نظارت بر حسن اجرای قانون و جریان امور در دستگاه های اداری کشور را برعهده دارد.

مدیرکل بازرسی استان ایلام یادآور شد: با برنامه های نظارتی پیشگیرانه، تذکرات ترک فعل و پیشنهادهای گزارش بازرسی تلاش می شود که به مدیران اجرایی کمک کنیم تا در عمل به وظایف خود در راستای نیل به اهداف و ماموریت های سازمانی موفق باشند و موفقیت مدیران هم موجب خدمت گزاری بهتر به مردم و جلب رضایت عمومی و رضایت حق تعالی خواهد‌ بود.

تلاش جهت تحقق نظارت پیشگیرانه

وی در ادامه گفت: بازرسی کل استان با تاکیدات رئیس قوه قضائیه و ریاست سازمان، رویکرد ترجیح نظارت پیشگیرانه بر انجام بازرسی ها را مد نظر قرار داده و در این زمینه کمک کار مدیران هستیم تا بتوانند در اجرای امور محوله و خدمت به مردم موفق باشند.

 مهدی اصلانی با بیان اینکه اگر مدیران دستگاه های اجرایی در مسیر خدمت رسانی به مردم، قانون را ملاک قرار دهند به طور قطع در مسیر صحیح حرکت کرده و خدمتگزاری به مردم افزایش خواهد یافت و لازمه این امر وجود یک نگاه اعتمادی میان بازرسی کل و دستگاه های اجرایی است، هر چه این دو به هم نزدیک باشند و کمک کار و همیار هم باشند، به طور یقین مشکلات عمومی کاهش و جریان خدمتگزاری افزایش خواهد یافت.

وی تصریح کرد: نظارت پیشگیرانه با حضور نمایندگان بازرسی کل در جلسات مختلف تصمیم گیر استانی تقویت شده و باید تلاش شود برگزاری جلسات کمیسیون ها و شوراهای تصمیم گیر مهم استانی با دعوت نماینده این بازرسی کل برگزار شود و این دعوت هم الزام قانونی دارد و هم در راستای نظارت پیشگیرانه است.

شناسایی مسائل کلان و مهم استان

این مسئول خاطرنشان کرد: دستگاه های اجرایی، اختیار تصمیم گیری را دارند و بازرسی کل در این جلسات شوراها، نقش تصمیم گیری ندارد بلکه عضو ناظر است و دعوت از بازرسی کل در واقع به نفع مدیران خواهد بود، زیرا هم از نظرات دستگاه ناظر مطلع خواهند شد تا تصمیم گیری ها با علم و آگاهی بیشتری در مسیر صحیح قانونی قرار گیرد.

مدیرکل بازرسی استان ایلام گفت: یکی دیگر از اولویت های بازرسی کل، نظام برنامه ریزی مسئله محور است که در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری و سند تحول قوه قضائیه و سیاست های ابلاغی سازمانی در دستور کار قرار گرفته است به گونه ای باشد که مسائل مهم و کلان شناسایی و برنامه های نظارت و بازرسی برای شناسایی و ارائه راهکارها و پیشنهادهایی برای حل این مسائل کلان متمرکز شود.

اصلانی یادآور شد: یکی از مسائل مهم در کاهش مشکلات و شناخت بیشتر نماینده عالی دولت در استان و تیم مدیریتی جدید ارائه راهکارهایی در راستای پیشگیری و جلوگیری از سوء جریانات در حوزه های مختلف است و لذا گزارش تفصیلی در همین راستا با استفاده از گزارش های بازرسی چند سال گذشته و نظرخواهی از دستگاه های اجرایی در چند ماهه گذشته تهیه و تدوین شده است که به عنوان "گزارش هدیه به دولت" ارائه می‌شود.

تلاش برای توسعه نظارت همگانی

وی بیان کرد: یکی دیگر از برنامه های پیش روی بازرسی کل، توسعه نظارت همگانی است، با توجه به تعداد کم نیرو و زمان بر بودن نظارت ها و تعدد موضوعات و دستگاه ها، هر چه مردم را در امر نظارت دخیل کنیم، هم جلوی فساد گرفته می شود و هم کارها با سرعت بیشتر و به نحو بهتری پیش می رود و در این راستا از ظرفیت تشکل ها و گروه های مردمی در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده می شود و علاوه بر آن راه اندازی سامانه گزارشگران فساد، بستری امن و سهل الوصول برای مشارکت عمومی در انعکاس تخلفات و مفاسد اداری و مالی دستگاه ها بدون ضرورت درج هویت واقعی گزارش دهند فساد را فراهم کرده و این امر می تواند فضای ناامنی را برای متخلفین فراهم کند.

اصلانی در پایان گفت: یکی دیگر از رویکردهای ابلاغی، توجه ویژه به نظارت الکترونیک است و در انجام بازرسی ها، به دستگاه ها تاکید شده که بحث دولت الکترونیک را با جدیت دنبال کنند و دسترسی های نظارت الکترونیکی را فراهم تا پاسخگویی و شفافیت بیشتری محقق شود.