به گزارش خبرگزاری موج مازندران، سید محمود حسینی پور رضایتمندی مردم از آزادسازی سواحل دریا وصف‌ناپذیر توصیف کرد و اظهار داشت: برای بهره‌مندی بهینه مردم از سواحل و افزایش رضایتمندی و نشاط‌افزایی نیاز است تا سند آمایش سواحل تدوین شود.

وی ادامه داد: ایجاد فضاهای رفاهی در سواحل برای استفاده مردم قدم بعدی و اصلی پس از آزادسازی حریم ۶۰ متری سواحل است که باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

استاندار مازندران گفت: رویکرد آزاد سازی سواحل در حالی با سرعت رضایت بخشی در حال انجام است که نیاز است به موازات آن و در کمترین زمان سواحل آزاد شده برای استفاده بهینه در اختیار مردم قرار گیرد و می بایستی طرح مشخصی با نگاه به ابعاد اجتماعی موضوع در دستور کار قرار گیرد.

وی با تأکید بر این که پس از آزاد سازی، موقعیت ساحل برای استفاده مردم تثبیت می شود، افزود: با وجود این که ساحل متعلق به منابع طبیعی است ولی برای این که مردم بتوانند به نحو مطلوب از سواحل استفاده کنند لازم است متولی مشخصی برای این حوزه مشخص شود تا بتواند ابعاد اجتماعی موضوع را هم مورد توجه قرار دهد.

حسینی پور گفت: در گذشته نهادی به عنوان سازمان عمران ساحل برای اقدامات در این زمینه از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود و در ادامه نیز معتقدم می بایستی سند آمایشی پیرامون این موضوع تنظیم شود، چرا که اقتصاد ساحلی باید در این عرصه ها فعال شود و برای این کارها هم نیازمند تعیین متولی مشخصی هستیم.

وی واکنش مثبت مردم مازندران به آزادسازی سواحل را نشانگر موفقیت دولت سیزدهم در پاسخگویی به مطالبه دیرینه شهروندان این خطه دانست و بیان داشت: در استان مازندران آزاد سازی سواحل با تعامل نهادهای مختلف انجام شد و می توان گفت که مهم ترین اتفاق پیرامون این اقدام همکاری خوب وزارتخانه ها بوده است.

استاندار مازندران عنوان داشت: خوشبختانه تمامی وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی ابنیه های متعلق به خودشان را که در حریم ۶۰ متری ساحل قرار داشت بدون تنش و درگیری به نفع مردم آزاد کردند.

وی تأکید کرد: قدم بعدی برای بهینه کردن سواحل جهت استفاده مطلوب مردم آماده سازی این فضاها با طراحی اِلِمان ها و فضاهای گردشگری است.

به گزارش موج، آزاد سازی حریم ۶۰ متری دریا از دهم بهمن ماه با صدور دستور صریح رئیس جمهور به دستگاه های دولتی در شمال و جنوب کشور کلید خورد و در استان مازندران طبق اظهارات مسئولان، تاکنون بیش از ۹۰ درصد حریم دریا آزاد شده است و آنچه باقی مانده است یا متعلق به بخش خصوصی است که سند دارند و عقب نشینی آنها نیازمند دستور قضایی است یا ابنیه دستگاه هایی مانند بنادر، نیروگاه و یا نظامی در آن واقع است که حضورشان ضروری است و باید باقی بمانند و بخش اندکی هم مربوط به دستگاه هایی است که باید عقب نشینی کنند ولی این کار زمان بر و در حال انجام است.