به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، خسرو ناظری دبیرکل سازمان همکاری اکو در دومین نشست شورای هماهنگی عضو سازمان اکو ابراز داشت: با توجه به اینکه هزینه تجارت در منطقه اکو بسیار بالا بوده است به همین منظور دبیرخانه اکو به دنبال عملیاتی کردن توافقنامه تجارت اکو با هدف آزادسازی تجاری از طریق کاهش تعرفه و افزایش تجارت درون منطقه ای است.

ناظری بیان داشت: در این راستا طبق مطالعات انجام شده، قرار است نهمین نشست شورای همکاری اکوتا(موافت نامه تجاری اکو) در سال ۲۰۲۲ برگزار شود. 

وی ضمن بیان اینکه دبیرخانه در حال پیگیری راهبرد تسهیل تجارت منطقه ای است در ادامه اذعان داشت: در حال حاضر دبیرخانه در حال پیگیری راهبرد تسهیل تجارت منطقه ای و همچنین راهبرد تجارت و سرمایه گذاری چند بعدی برای منطقه اکو با هدف بهبود تسهیل تجارت است.

دبیرکل سازمان همکاری اکو خاطرنشان کرد: ابتکاراتی مانند سیستم پرداخت منطقه ای(RPS) و اتحادیه تسویه وجوه برای تسهیل سیستم مالی و تجارت و کاهش هزینه های انجام کسب و کار و تجارت در حال پیگیری است.

ناظری در ادامه سخنانش با اشاره به توافقنامه محافظت و حمایت از سرمایه گذاری مواردی را عنوان کرد و گفت: توافقنامه محافظت و حمایت از سرمایه گذاری(APPI) با هدف افزایش اعتماد سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در منطقه در سال ۲۰۲۲در حال عملیاتی شدن است.

سازمان اکو در حال پیگیری تسهیل فرایند صدور ویزا برای بازرگانان منطقه اکو

وی تاکید کرد: سازمان اکو در حال پیگیری تسهیل فرایند صدور ویزا برای بازرگانان منطقه اکو و امکان راه‌اندازی برچسب ویزا برای صاحبان کسب و کار است.

دبیرکل سازمان همکاری اکو با اشاره به مشارکت جامعه تجاری در رویدادهای اکو گفت: مشارکت جامعه تجاری در رویدادهای اکو مانند نمایشگاه های تجاری و انجمن های کسب و کار اکو مورد حمایت اکو است.

ناظری بیان داشت: در تاریخ ۲۶ نوامبر ۲۰۲۱، چهارمین مجمع بازرگانی اکو با حضور بیش از ۳۰۰ نماینده از اتاق های ملی کشورهای اکو، نهادهای تجاری، سازمان های بین المللی و موسسات مالی بین المللی در شهر عشق آباد برگزار شد، دبیرخانه اکو با همکاری ECO-CCI چنین فعالیت هایی را در تقویم رویدادهای سال ۲۰۲۲برنامه ریزی کرده است.

وی اذعان داشت: دبیرخانه با همکاری  ECO-CCI نشست متعددی را میان  فروشندگان و خریداران منطقه برگزار کرده است و در همین راستا دبیرخانه اکو چندین دوره نمایشگاه های تجاری را در بخش های ویژه برگزار کرده و در میان سایر فعالیت ها، چندین پژوهش تجاری را به انجام رسانده است.

دبیرکل سازمان همکاری اکو در ارتباط با توسعه اقتصادی منطقه ای مطالبی را عنوان کرد و گفت: توسعه اقتصادی منطقه ای می بایست به بخش های خصوصی کشورهای عضو اکو از طریق سرمایه گذاری های مشترک اولویت داده شود و این اولویت و مشارکت باید همان طور که در معاهده ازمیر مورد تاکید قرار گرفته است افزایش یابد.

حمل و نقل و ارتباطات یکی از اولویت ها برای همکاری در منطقه اکو 

وی افزود: با هدف حمایت از تجارت، برای یکپارچگی منطقه ای و گسترش تجارت، برگزاری نمایشگاه ها توسط کشورهای عضو اکو از طریق اتاق های بازرگانی و صنایع کشورها بسیار حیاتی است و با توجه به برگزاری نمایشگاه تجارت در سال ۲۰۲۲ در شهر یزد، اکو مشتاقانه منتظر مشارکت فعال اتاق بازرگانی و صنعت بندرعباس در این رویداد است. 

وی در ادامه گفت: حمل و نقل و ارتباطات یکی از اولویت برای همکاری در منطقه اکو بوده و رهبران ما هم ‌صدا باهم از توسعه حمل و نقل و اتصال در تمام وجوه آن در منطقه حمایت می‌کنند.

دبیرکل سازمان همکاری اکو از نقش حمل و نقل در توسعه پایدار منطقه ای توسط نشست های مهم اکو اشاره کرد و گفت: نقش حمل و نقل در توسعه پایدار منطقه ای توسط نشست های مهم اکو مانند بیست و پنجمین شورای وزرای اکو، پانزدهمین نشست سران اکو و نشست وزرای حمل و نقل که به تازگی برگزار شده تقدیر شد و همه رهبران کشورهای عضو از پروژه های مربوط به اتصال منطقه اکو حمایت کرده اند.

ناظری بیان داشت: این حمایت از سوی رهبران اکو، توان لازم برای تلاش در جهت برقراری اتصال مناسب در منطقه را در ما ایجاد کرده است و در این راستا به پیشنهاد شوکت میرضیایف رئیس جمهور ازبکستان در پانزدهمین نشست سران اکو، سال۲۰۲۲ به عنوان سال تقویت اتصال نام گرفت.

 گفته ناظری، هدف این نام گذاری ترویج و توسعه بهینه زیرساخت های حمل و نقل، ایجاد حمل و نقل مرزی امن و بدون مانع، بهره‌گیری از روش های دیجیتالی، ایجاد شبکه های ارتباطی جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی یکپارچه و سامان یافته و بهبود تعاملات بین المللی برای یک منطقه توسعه یافته است.

نقش بی بدیل بخش خصوصی در حمل و نقل و ترانزیت 

وی تصریح کرد: نقش بخش خصوصی در حمل و نقل و ترانزیت بی همتا بوده و من به نمایندگی از اکو از مشارکت حیاتی دست اندر کاران بخش خصوصی در ترویج ترانزیت و تجارت در منطقه تشکر می‌کنم.

وی اشاره کرد: وزرای حمل و نقل اکو در یازدهمین نشست خود در تاریخ ۲ فوریه ۲۰۲۲ به اهمیت نقش بخش خصوصی در توسعه حمل و نقل اذعان کرده و برای این منظور پیشنهاد دبیرخانه مبنی بر تاسیس جایزه نشان برتر حمل و نقل اکو را با هدف معرفی و تقدیر از بهترین شرکت ها،  انجمن ها و سایر دست اندکاران حمل و نقل جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی تایید کردند.

دبیرکل اکو گفت: رویدادها، برنامه ها و پروژه های متعددی در زمینه ارتباطات جاده ای، ریلی، دریایی، هوایی در دستور کار اکو قرار داشته و دبیرخانه به طور مصمم در حال انجام هماهنگی و همکاری با کشورهای عضو و شرکای بین المللی خود برای دستیابی به برقرای اتصال بیشتر در منطقه است.

وی افزود: خلاصه طرح هایی که دبیرخانه موظف به پیگیری و پیاده‌سازی آنهاست شامل راه آهن بندرعباس-آلماتی و استانبول- آلماتی، کریدورهای جاده ای و راه آهن ITI، کریدورهای جاده ای و راه آهن KTAI، راه آهن KTI،  راه آهن رشت-آستارا، کریدور قرقیزستان-ازبکستان-ترکمنستان-ایران است.

وی تصریح کرد: کریدور تاجیکستان-ازبکستان-ترکمنستان-ایران-ترکیه، دیجیتال سازی ترانزیت، به ویژه از طریق پیاده‌سازی TIR دیجیتال و eCMR در منطقه، تاسیس خطوط سبز در BCPS، مشارکت بخش خصوصی در فرایندهای تصمیم گیری، تسهیل ویزا برای رانندگان حمل و نقل، سامانه های اطلاعات جغرافیایی حمل و نقل ، تأسیس انجمن ارائه دهندگان لجستیک اکو (ECOLPAF)  و ایجاد شبکه دریایی اکو هم جزو طرح‌های یاد شده است.

دبیرکل سازمان همکاری اکو افزود: همکاری بنادر خشک و بنادر دریایی، استقرار خطوط رو-رو در دریای خزر، ایجاد دروازه اکو، همکاری سازمان های هواپیمایی کشوری، همکاری خطوط هوایی خصوصی، ایجاد مرکز هوایی اکو در آسیای مرکزی، همکاری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد شبکه فیبر نوری هم جزو طرح‌های دبیرخانه است.

ناظری گفت: منطقه اکو با مساحت ۸ میلیون کیلومتر مربع و جمعیتی در حدود نیم میلیارد نفر که اکثرا جوان نیز هستند

وی اذعان داشت: دبیرخانه اکو با سازمان های مختلف بین المللی و موسسات مالی برای دریافت کمک های فنی، جذب سرمایه گذاری ها و حمایت از پروژه های اکو در ارتباط است.

ناظری یادآور شد: منطقه اکو با مساحت ۸ میلیون کیلومتر مربع و جمعیتی در حدود نیم میلیارد نفر که اکثرا جوان نیز هستند، بیش از ۳/۶ درصد از جمعیت جهان را تشکیل می دهد با این وجود متأسفانه در سال ۲۰۲۰ سهم منطقه اکو در تجارت جهانی تنها ۰۵/۴ درصد (۱۷.۵۵۱ تریلیون دلار آمریکا) بوده است.

وی اضافه کرد: این در حالیست که مجموع حجم تجارت منطقه اکو به ۷۱۱.۳ میلیارد دلار میرسد و از سوی دیگرارزش صادرات منطقه ای اکو به جهان در سال ۲۰۲۰ به رقم ۳۱۹٫۶ میلیارد دلار آمریکا رسید، در حالی که ارزش واردات ۳۹۱٫۷ میلیارد دلار آمریکا بود. 

ناظری گفت: در سال ۲۰۲۰  تجارت درون منطقه ای اکو تقریبا در رقم ۵۶٫۸ میلیارد دلار آمریکا باقی ماند که حدود ۷٫۹ درصد از تجارت جهانی منطقه را تشکیل می دهد که از دلایل اصلی این سهم اندک نبود روابط تکمیل کننده در میان اقتصادهای کشورهای عضو، هزینه بالای انجام کسب و کار و هزینه های گزاف‌تر تجارت درون منطقه ای است.

بخش خصوصی نیروی مولد رشد اقتصادی در سراسر جهان

وی ابراز کرد: بخش خصوصی همواره نیروی مولد رشد اقتصادی در سراسر جهان بوده است و در دهه های اخیر به‌ویژه با همه گیر شدن تجارت الکترونیکی که جایگزین راه های سنتی واردات و صادرات شده است، نقش بخش های خصوص به خوبی شناخته شده و به عمیقا مؤثر واقع شده است.

ناظری افزود: در حقیقت باید گفت که یک بخش خصوصی فعال و با انگیزه و کارآمد، سرمایه بزرگی برای هر کشور، منطقه و رشد اقتصادی جهان محسوب می‌شود و سازمان اکو با درک نقش بخش خصوصی، همواره به همکاری با بخش خصوصی اهمیت داده و ابتکارات مختلفی را در مسیر تحقق این هدف انجام داده است.

وی تصریح کرد: اتاق بازرگانی اکو به عنوان نماینده بخش خصوص و جامعه کسب و کار کشورهای عضو بوده و متشکل از اتاق های بازرگانی اعضا است.

وی ابراز کرد: ریاست اتاق بازرگانی اکو، هر سه سال یک بار به نوبت در میان اعضای تغییر میکند از اواخر سال 2020 جمهوری اسلامی ایران برای یک دوره سه ساله ریاست این نهاد را بر عهده گرفته است و بر این اساس، اتاق بازرگانی و صنعت بندرعباس می تواند از طریق اتاق بازرگانی و صنعت ایران و با ارائه پیشنهادهایی در زمینه توسعه کسب و کار و تجارت در منطقه نقش آفرینی کند.

ناظری افزود: شهر بندرعباس دارای اهمیت تاریخی، استراتژیک، اقتصادی و تجاری بوده و عنوان قطب تجاری منطقه اکو در مجاورت خلیج فارس و دریای عمان محسوب می‌شود و این بندر یکی از بزرگترین بنادر از نظر تسهیل تجارت منطقه ای، واردات و صادرات کالا و ترانزیت است.

دبیرکل سازمان همکاری اکو در پایان گفت: هرمزگان با وجود مزیت های بزرگ اقتصادی از جمله وسعت سرزمینی، دارابودن نزدیک به یکهزار و 380 کیلومتر خط نوارساحلی، قرار گرفتن در شمال تنگه هرمز و محل تلاقی خلیج فارس و دریای عمان و همچنین ظرفیت های حمل ونقلی، انرژی و گردشگری؛ می تواند دروازه همکاری ایران با کشورهای عضو سازمان اکو است.