به گزارش خبرگزاری موج کرمانشاه؛ ابراهیم محمدرضازاده در جلسه بررسی مسائل مربوط به تجارت و صادرات به کشور عراق اظهار داشت: طرف مبادلاتی عراق برای صادرات کالای سیمان ابتدا محدودیت تناژ وزنی گذاشت که با انجام رایزنی آن‌را برداشتیم و سپس محدودیت تعرفه‌ای گذاشتند که با استناد دادگاه بغداد به تخلف و کارشکنی کارخانجات عراق در تکمیل نکردن فرم‌های قانونی، ‌رأی به ۱۰۰ درصد تعرفه سیمان داده شد.

محمدرضازاده ادامه داد: بنا به گفته طرف عراقی، در سال ۲۵ تن تولید سیمان دارند و این در حالی است که ظرفیت سیمان ایران نصف مقدار مذکور بود و با توجه به عدم رقابت تولیدکنندگان داخلی در رقابت با عراق، صادرات سیمان را متوقف کردیم.

رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در بغداد افزود: بعد از آزادسازی بخش‌های اشغالی عراق از دست تکفیری‌ها و ایجاد امنیت در منطقه، قطعا درخواست و تقاضای سیمان بالا می‌رود و اکنون ۲ ماه یک‌بار در حال رصد قیمت و میزان تقاضای سیمان در بازار بغداد هستیم که در صورت بالا رفتن قیمت سیمان وارد معامله و آزادسازی صادرات می‌شویم.

محمدرضازاده حمایت از تولیدکنندگان داخلی را وظیفه هر کشوری دانست و خاطرنشان کرد: اختلاف قیمت‌ها مانعی برای رقابت طرف عراقی است، اما باید سیستم برد برد را در معامله‌ با آن‌ها تعریف کنیم که هم کارخانجات آن‌ها ورشکست نشوند و هم ما ظرفیت و توانایی صادرات سیمان به عراق را داشته باشیم.

این مسوول در توضیح حمل یک‌سره و انتقال کالا از مرزهای جنوبی، گفت: شرکت‌های بین‌المللی می‌توانند مستقیم کالا را از این مرزها وارد کشور عراق کنند که در حال حاضر مشکل نبودن گذرنامه در مرز مهران است که محدودیت قیمت تمام شده حمل کالا برای صادرات دارد، اما ممنوعیت نیست.

به گفته رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در بغداد، ۲ کامیون ما در یک کامیون عراقی بار خالی می‌کنند، چراکه در کشور عراق کامیون‌های تردد تا ۴۵ تن مجوز حمل بار دارند که برای‌ آن‌ها مقرون به صرفه است، اما این رقم برای کامیون‌های ایرانی ۲۵ تن است و از طرفی مشکلاتی با اقلیم کردستان و مقاومت کامیون‌ها داریم که راهکار آن تشکیل شرکت حمل مشترک است که دارای سهام باشد و کامیون‌های عراق و ایران بتوانند تعامل داشته باشند.

این مسوول با اشاره به مشکلاتی در خصوص جابه‌جایی ارز از طریق سیستم بانکی برای تسریع در مبادلات، گفت: در حال حاضر ۲ بانک ملی و پارسیان در عراق به همراه ۲ تعاونی وجود دارد که بعد از برجام نسبت به انتقال وجوه فعالیت دارند و در این زمینه مشکلی نیست، اما قیمت‌ها بالا است و توافقی داخلی لازم دارد و باید بانک‌ها تعدیل نظر کنند تا برای تجار نیز مقرون به صرفه باشد.