یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرگزاری موج، در خصوص اثر منفی فرآیند صدور مجوز کسب و کار بر اقتصاد کشور بیان کرد: در شرایطی که کشور درگیر تحریم است، یکی از راه های رشد اقتصادی، حرکت سرمایه ها به سمت تولید است. در حال حاضر بزرگترین مانع در این مسیر در وهله اول مجوزهای کسب و کار است.

حامد مجیر افزود: برای فعال شدن سرمایه های مردم در بخش مولد اقتصاد کشور، در گام اول باید مجوز های کسب و کار و فرآیند دشوار اخذ آن تسهیل شود، چرا که، این روند معیوب از ورود سرمایه و افراد مصمم و نقش آفرینی آنها جلوگیری می کند. روند سنتی قبل هم برای دریافت مجوز سبب رونق فعالیت های زیر زمینی و کاهش انگیزه برای تولید و اشتغال می شد.

وی همچنین متذکر شد: به جای سخت گیری برای صدور مجوز، بهتر است صدور برخی از مجوزها آزاد و از طرفی برخی اقدامات ترغیبی و تشویقی برای سرمایه گذاری و فعالیت قانونی برای افراد در نظر گرفته شود؛ این روال از بسیاری از فسادها جلوگیری می‌کند.

این کارشناس اقتصاد همچنین در خصوص مهم ترین مشکلات پیش روی کسب و کارهای کوچک در حوزه ی مجوز و نظام تامین مالی هم عنوان کرد: برای راه اندازی یک کسب و کار خانگی، برخی سخت گیری ها باید حذف شود؛ به عنوان مثال بازرس برای بازدید محل کسب و کار مراجعه می کند و با برخی ایرادات غیر منطقی روند کار را کند می کند؛ از سوی دیگر در بحث نظام تامین مالی هم متاسفانه در کشور ما بسیاری از امتیازات فعالیت های خرد اقتصادی اکنون مستلزم دریافت مجوز است؛ مثلا از دادن مجوز امتناع می کنند با این بهانه که با این مجوز تولید کننده می خواهد وام بگیرد و اعتبار نیست و براحتی با همین بهانه ها مسیر دادن مجوز را کند می کنند؛ در حالی که این رویکرد غلط و ممکن است کسی مجوز داشته باشد و نیازی به وام نداشته باشد!

مجیری در ارتباط با تاثیر کسب و کار در ایجاد رانت، فساد و امضاهای طلایی هم گفت: وقتی حوزه ای محدود شود، دیگر شفاف نیست، مانند نوع نظارت هایی که انجام می شود، در این شرایط همه چیز سلیقه ای می شود و هر کس بر اساس سلیقه خود رفتار می کند و این روند عامل رانت و فساد و در نهایت ظهور پدیده امضاهای طلایی می شود. از سوی دیگر به برخی افراد اختیاراتی داده می شود که صلاحیت احراز آن را ندارند و حضور این افراد در چنین جایگاهی سبب اختلال در روند کسب و کار مردم می شود و متقاضی مجوز، راه غیر رسمی را برای رسیدن به درخواستش بر می گزیند.

این کارشناس در پایان با ارائه پیشنهادی برای تسهیل در روند صدور مجوزها نیز گفت: اقداماتی که وزارت اقتصاد و امور دارایی در خصوص شفافیت و در معرض عموم قرار دادن شرایط و لوازم صدور مجوز ها انجام داده، سبب بالا بردن آگاهی مردم در این زمینه می شود که تا قبل این اقدام افراد برای شروع کسب و کار و اخذ مجوز دچار سردرگمی بودند، اما بخش تکمیلی آن یک سری ضمانت اجراها و لغو و شکستن یک سری انحصارات است که متاسفانه مستند به قانون است و در طرح مجلس مبنی بر تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار قرار داده شده، ولی متاسفانه در حال حاضر به مانع هیئت عالی نظارت بر سیاست های کلی برخورد کرده است، این طرح اگر قانونی و اجرا شود می تواند تکمیل کننده ی اقدامات فعلی وزارت اقتصاد باشد و تقریبا پازل مجوزدهی کسب و کار در کشور را تکمیل و تسهیل کند.