ابوالفضل ابوترابی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، با مثبت ارزیابی کردن اقدام وزارت کشور برای ساماندهی و شناسایی مهاجران افغان، گفت: اگرچه در مجلس طرحی با عنوان طرح تاسیس سازمان ملی اقامت برای ساماندهی مهاجران افغان در کشور در دستور کار وکلای ملت قرار دارد، اما ورود جدی و ضربتی وزارت کشور برای هرچه سریعتر ساماندهی این افراد را می توان اقدام مهمی دانست.

نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت در ساماندهی و شناسایی مهاجران افغان پیش قدم شده است، تصریح کرد: بعد از اجرای چندین راهکار بی نتیجه برای ساماندهی مهاجران افغان، در حال حاضر سیاست کلی کشور به سمت ساماندهی درست، دقیق و استفاده از ظرفیت نیروی انسانی این گروه پیش رفته است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، با بیان اینکه مجلس نیز بر لزوم شناسایی مهاجران افغان تاکید دارد، یادآور شد: ضرورت این امر، سبب شد نمایندگان به دنبال تهیه طرحی برای دولت باشد تا دست وزارت کشور برای ساماندهی مهاجران در چارچوب برنامه‌ریزی هایش باز باشد.

بیشتر بخوانید:

طرح تاسیس سازمان ملی اقامت برای ساماندهی مهاجران افغان در کشور/ اقامت مهاجران دسته بندی می‌شود

وی ادامه داد: بدون شک اگر این مهاجران در کشور بدون برنامه و ضابطه حضور داشته و تردد کنند، مشکلات زیادی برای جامعه به همراه خواهند داشت، لذا برای اجرای ساماندهی آنها باید سیاست های سخت گیرانه در نظر گرفته شود و لازم است به وزارت کشور کمک کرد تا این هدف به گونه درست و دقیق تری شکل اجرایی به خود گیرد.

نماینده مردم نجف آباد و تیران در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه ساماندهی مهاجران امری است که در بیشتر کشورها مرسوم است، گفت: واقعیت آن است که اگر مشخصات مهاجران، اعم از اثر انگشت، درج اسامی و چهره نگاری در سامانه ثبت نشود، هیچ خدماتی به آنها داده نخواهد شد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، با تاکید بر ضرورت قانونی شدن حضور مهاجران در ایران، تصریح کرد: اگر مهاجران در ثبت مشخصات خود، همراهی لازم را با رویکردهای اتخاذ شده نداشته باشند، در آن زمان از همه خدمات جامعه محروم خواهند شد.

ابوترابی با بیان اینکه سیاست طرد مهاجران افغان، سیاستی شکست خورده تلقی می شود، بیان داشت: باید مکانیزم های الکترونیک را در کشور به گونه ای به کار بگیریم که اگر افراد در ثبت مشخصات خود در سامانه، مقاومت کردند، نتوانند هیچ یک از خدمات کشور اعم از آموزش، درمان و امور بانکی را دریافت کنند؛ در این شرایط به طور قطع، آنها مجبور به ثبت مشخصات خود خواهند شد.