به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، یکی از مشکلات اخیر در اقتصاد کشور موضوع حذف ارز دولتی از قیمت کالاهای اساسی بوده که باعث شده فضای روانی، منجر به گران شدن کالاها شود؛ زیرا در شرایط کنونی عده ای که سرمایه های کلان در اختیار دارند، محصولاتی را که در آستانه گرانی هستند‌، دپو کرده و بعد از گرانی کم کم به بازار تزریق می کنند. نمونه این مساله، ماکارونی و روغن بوده که در چند وقت اخیر دستگاه های قضایی و انتظامی از احتکار صدها میلیون تن ماکارونی خبر داده اند. بنابراین حذف ارز دولتی به تنهایی عامل این گرانی ها نیست زیرا قبلا بسیاری از همین ارز به واسطه رانت هایی که داشتند و قاچاق کالا از ایران پول های زیادی را به جیب می زنند که در حال حاضر این امکان از آنها گرفته شده است، با این حال کارشناسان معتقدند که دولت می توانست بهتر از این ارز دولتی را اجرا کند و از طرف دیگر حذف غیرکارشناسی ارز ترجیحی، رانت های دیگری را هم برای عده ای دیگر به وجود آورده است.

عضو هیات علمی موسسه مطالعات بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج با اشاره به اینکه مصوبه ای در مجلس دولت را مکلف کرده که کالا برگ برای کالاهایی مانند تخم مرغ، مرغ و... صادر کند، گفت: دولت یارانه ها را حذف کرده، اما زیرساخت ها برای عرضه کالابرگ وجود دارد و اگر این امکانات فراهم باشد، قیمت ها تغییر زیادی نمی کرد، اما اینها یک شبه تصمیم می گیرند که یارانه حذف شود، با این حال در شرایط کنونی باید منسجم عمل کرد زیرا ارز چند نرخی ریشه فساد در اقتصاد دارد و باید حذف شود.

امیررضا سوری با بیان اینکه طبق قانون دولت باید یارانه مجموعه ای از اقلام را اجرایی کند تصریح کرد، در شرایط کنونی دولت باید حداقل معیشتی برای همه مردم در نظر بگیرند، اظهار کرد: در مقطع کنونی درآمد دولت به قدری نیست که بتواند یارانه را هدفمند و مسکن ملی را اجرا کند و این مساله ممکن است دولت را مجبور به چاپ پول کند که این خود عاملی برای خلق پول است و به تبع آن قطعا تورم پدید خواهد آمد. در حال حاضر تورم ساختاری در ایران فشار را به شدت زیاد کرده و حجم پولی که در اقتصاد وجود دارد با مابه التفاوت آن نسبت به قبل زیاد است.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه هر یک از برنامه های ملی باید در یک دوره زمانی انجام شود، اظهار کرد: در شرایط کنونی نباید تنها سهم هزینه های دستمزد در تولید یک محصول را در نظر گرفت، بلکه باید سایر هزینه های سربار را هم در قیمت تمام شده لحاظ کرد؛ به همین دلیل است که برخی از مسئولان فکر می کنند تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی خیلی بالا نیست در حالی که اثر تورمی آن در تولید مواد اولیه زیاد است، زیرا یک کالا از مجموعه‌ایی از مواد اولیه ساخته شده و تورم در تمام زنجیره تولید اثر می گذارد.

اثر ادامه کسری بودجه در اقتصاد

دولت نیمه دوم سال ۱۴۰۰ از طریق چاپ اوراق، کسری بودجه را تامین کرد و تا حدودی در آن زمان قرض گیری دولت از بانک مرکزی نظام مند شده است، اما مشکل اصلی ادامه همین کسری بودجه است به طوری که مدیرعامل صندوق توسعه ملی اعلام کرده « برخی از وزرا نامه می زنند و صراحتا از ما پول می خواهند در حالی که تنها دو ماه از سال گذشته است» این موضوع از آنجایی حاشیه ساز شده که سال های قبل در ماه های آخر دولت با کسری بودجه مواجه بود نه از همان فصل بهار.

این استاد اقتصاد در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج با اشاره به بلوکه بودن بخشی از درآمدهای ارزی کشور گفت: هنوز این منابع آزاد نشده است، از طرف دیگر گردش ریال در برابر ارزی که از کشور خارج می شود اثر تورمی دارد، زیرا باید ما به ازای هر ریالی که در داخل کشور هست، ارز داشته باشیم، از طرف دیگر حذف ارز ترجیحی روی تورم عمومی هم تاثیر می گذارد، به همین دلیل اجرای سیاست های اخیر همراه با تورم اقتصادی بوده است.

خلیل حیدری با بیان اینکه گرانی برخی کالاهای اساسی به طور قطع باعث می شود که مردم سراغ کالاهای جایگزین بروند تصریح کرد: افزایش تقاضا برای خرید برخی کالاهای جایگزین، منجر به افزایش تورم در آن کالاها هم می شود و بیشتر روی دهک های پایین جامعه تاثیر می گذارد.

او با تاکید بر اینکه هم اکنون تورم اقتصادی نقطه به نقطه کشور بیش از ۴۰ درصد است اظهار کرد:  حذف ارز ترجیحی هم براساس مطالعات انجام شده روی تورم عمومی ۱۰ درصد اثر افزایشی دارد و اجرای آن می تواند منجر به افزایش هزینه زندگی و کاهش رفاه دهک های پایین جامعه شود، به همین دلیل نباید اثر آن را نادیده گرفت.