وی گفت: منابع مالی سازمان منطقه آزاد اروند از درآمدهای داخلی است و این سازمان به‌صورت خودگردان اداره می‌شود، بدین معنی که از قِبَل درآمدهای حاصله، هزینه‌های خود را تامین می‌کنیم.
خانی افزود: این سازمان از بودجه‌های ملی، استانی و سایر ردیف‌های اعتباری بهره‌مند نیست و بر اساس درآمدهای خود، تخصیص و تامین اعتبار صورت می‌دهد و بر اساس آن پروژه در آبادان و خرمشهر تعریف می‌شود.
معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند ادامه داد:برای امسال پروژه‌های خوبی را به ویژه در سایت‌های صنعتی خرمشهر و آبادان پیش‌بینی کرده‌ایم و امیدوارم با ایجاد این زیر ساخت‌ها بتوانیم به رونق تولید کمک و اشتغال ایجاد کنیم.
وی با اشاره به شعار امسال از سوی رهبرمعظم انقلاب با موضوع تولید دانش بنیان، اشتغال‌آفرین، گفت: سازمان منطقه آزاد اروند به سهم خود اقدام لازم را در این حوزه صورت خواهد داد. در بخش خدمات شهری نیز با توجه به قراردادی که با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) منعقد شده، برخی پروژه‌ها در آبادان و خرمشهر در حال اجر هستند و شایعه توقف آنها از سوی پیمانکار صحت ندارد.
عضو هیات مدیره سازمان منطقه آزاد اروند در پاسخ به این سوال که طرح احداث پالایشگاه به دست شرکت چینی در چه مرحله‌ای قرار دارد، افزود:مکاتباتی با دبیرخانه مناطق‌آزاد صورت گرفته و پیگیر هستیم تا از طریق فاینانس خارجی این پروژه آغاز و به سرانجام برسد. امیدواریم با حمایت‌ دولت، این کار بزرگ به عنوان یک مژدگانی امسال به مردم این منطقه داده شود.
خانی در توضیح مبحث حذف معافیت مالیاتی در مناطق‌آزاد کشور و کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری برای متقاضیان در این مناطق، گفت: بحث معافیت مالیاتی یکی از امتیازات مناطق آزاد است و افق‌هایی که برای این مناطق پیش‌بینی شده است را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد و در برخی موارد آنها را از بین خواهد برد. در قانون به صراحت عنوان شده که هر شخص در مناطق آزاد فعالیت اقتصادی داشته باشد، تا ۲۰ سال از پرداخت مالیات معاف است.
معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند در پاسخ به اینکه مدیران سازمان و نمایندگان مردم آبادان و خرمشهر وعده داده بودند که تا پایان سال ۱۴۰۰، نسبت به اصلاح این قانون اقدام کنند، گفت: این موضوعی نیست که شخص یا اشخاص و یا سازمانی به تنهایی بتواند آن را پیگیری و به نتیجه برسانند، تغییر این قانون در حیطه اختیارات مجلس شورای اسلامی است و ما تنها مجری قوانین و مقررات هستیم، اما تعاملی با نمایندگان مجلس صورت گرفته بود، تبادل نظر و انتقال موضوعات نیز صورت پذیرفت، اما متاسفانه در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ این ماده قانونی مجدد رد شد.مالیات بر ارزش افزوده‌ای که در مناطق آزاد از تولیدکنندگان اخذ می‌شود یک مالیات ناحقی است که به زعم بسیاری از کارشناسان حوزه گمرک و مالیات باید حذف شود.

وی ضمن درخواست از نمایندگان مجلس و دولت در راستای بهبود معضلات تولید، بیان کرد: تقاضا دارم این امر را به جد پیگیری و به سرانجام خوبی برسانند چرا که بسیار از تولیدکنندگان با ابراز گله و نگرانی عنوان می‌کنند که بسیار از تولیدات آنها پشت گیت‌ها باقی می‌ماند که این وجهه خوبی برای اقتصاد منطقه آزاد اروند نخواهد داشت.
عضو هیات مدیره سازمان منطقه آزاد اروند همچنین در خصوص انتخاب شهرداری‌های آبادان و خرمشهر به عنوان مجری طرح‌های عمرانی این سازمان، توضیح داد: از این موضوع اطلاعی ندارم، اما طی صحبتی که با شهرداران و اعضای شورای اسلامی ۲ شهر صورت گرفت، بنا شد که شهرداران برنامه‌های خود را ارایه، درآمدهای خود را اعلام و پروژه‌های مدنظر را تعریف کنند تا سازمان منطقه آزاد اروند بتواند از این طریق حمایت و پشتیبانی لازم را صورت دهد. ولی اینکه مصوب شده باشد که شهرداری‌ها به عنوان مجری سازمان عمل کنند، چنین موضوعی صحت ندارد.
خانی، با اشاره به مشکلات مالی و اعتباری سازمان منطقه آزاد اروند، بیان کرد: مشکلات منطقه و شهرهای آبادان و خرمشهر آنچنان فراوان است که با بودجه‌های اندک موجود، برطرف نخواهند شد و بودجه‌های ما نیز پاسخگوی این معضلات نیست.

وی افزود: به‌طور شفاف عرض می‌کنم که انتقاداتی که به عملکرد این سازمان در مدیریت‌های گذشته و فعلی وجود دارد را نفی نمی‌کنیم، اما باید در نظر داشت که بودجه‌ محقق سازمان منطقه آزاد اروند، تقریبا معادل و هم‌ردیف با بودجه شهرداری آبادان است، با این تفاوت که شهرداری آبادان وظایف محول و جغرافیای مشخصی دارد، اما سازمان منطقه آزاد اروند باید ۲ شهر آبادان و خرمشهر را با حومه، زیرساخت‌ها، انبوه معضلات و کمبودهای موجود، پوشش دهد، لذا بودجه موجود قطعا پاسخگوی مشکلات و رفع معضلات نخواهد بود و نیاز است که فکری اساسی به حال این موضوع شود.