پرونده افراد ایرانی فاقد شناسنامه در هرمزگان بسته شد
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تأکید کرد: تمام افراد ایرانی فاقد شناسنامه در استان هرمزگان شناسنامه دار شدند و می توان به جرأت ادعا کرد که پرونده افراد فاقد شناسنامه در این استان بسته شد.
به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، در راستای اجرای دستور رئیس قوه قضاییه درباره لزوم رفع مشکل افراد فاقد شناسنامه، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در حاشیه سفر به شهرستان جاسک با حضور در مسجد جامع امیرالمؤمنین شهر لیردف، شناسنامههای ۴۲ نفر از اهالی این منطقه را که طی سالهای طولانی از نداشتن اوراق هویت رنج میبردند به آنها تقدیم کرد.
مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اظهار داشت: به محض صدور دستور ریاست قوه قضاییه، ضمن تشکیل تیمهایی متشکل از ادارات و دستگاههای متولی با محوریت رؤسا و دادستانهای حوزههای قضایی استان برای رفع موانع قانونی و تسریع در صدور اوراق هویت این افراد، تمهیدات لازم اتخاذ و اجرایی شد.
قهرمانی بیان داشت: به علت عدم احراز هویت و شناسنامه نداشتن ۴۲ نفر از اهالی شهر لیردف از توابع این شهرستان، متأسفانه این افراد برای سالهای متمادی از دریافت بسیاری از خدمات آموزشی، رفاهی و درمانی محروم بودند که همین موضوع ضرورت تسریع در مراحل قانونی برای حل این مشکل را اجتناب ناپذیر می ساخت.
وی با تقدیر و تشکر از پیگیری خوب اداره کل ثبت احوال هرمزگان و فرمانداری جاسک، دستگاه های اطلاعاتی وانتظامی، آزمایشگاه ژنتیک استان و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، اعلام کرد: بعد از دستور ریاست قوه قضاییه حدود ۱۵۰ فقره شناسنامه افراد فاقد شناسنامه صادر و تحویل شده است و حدود ۱۰ نفر نیز به لحاظ عدم احراز ایرانی بودن تقاضای آنها مردود اعلام شده است.
وی ابراز داشت: تمام افراد متقاضی شناسنامه در استان هرمزگان تعیین تکلیف شده و این موضوع با ورود دستگاه قضایی به سرانجام رسیده است.
گفتنی است ۲۷ دی ماه ۱۴۰۰ حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای در نشست شورای عالی قوه قضاییه به موضوع افراد فاقد شناسنامه و مدارک هویتی که بهنوبه خود مقولهای آسیبزا و مولد جرم و تخلف است اشاره کرد و گفت: امروز تعداد محدودی از افراد جامعه، بدون شناسنامه و مدارک هویتی هستند و بدین واسطه مشکلاتی در زندگی اجتماعی آنها ایجاد میشود و بهعنوان شهروند از حقوق اولیه خود محروم میشوند و چهبسا بدین واسطه برای پیشبرد زندگی اجتماعی خود ناچار به امور خلاف قانون و جرمخیز متوسل شوند لذا در این رابطه باید معاونت اجتماعی قوه قضاییه ورود کرده و با بخشهای مختلف دولت ازجمله وزارت کشور و سازمان ثبتاحوال و سایر دستگاههای ذیربط جلساتی را برگزار کند تا بخشی از مشکلات در این زمینه مرتفع شود.
ارسال نظر