به گزارش خبرگزاری موج، غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران امروز در نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به عنوان سال جاری مبنی بر تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین، اظهار کرد: رهبری طی سنوات گذشته همواره بر ضرورت حرکت کشور به سمت اقتصاد دانش‌بنیان اشاره کرده اند. اما از یک سو کاهش اهمیت منابع حاصل از نفت و گاز در بودجه و عقب ماندگی کشور از رقبای منطقه‌ای و جهانی را شاهد هستیم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: در حال حاضر ایجاد تغییر نگاه به اقتصاد و اصلاح رویه‌های موجود در مدیریت اقتصاد اجتناب ناپذیر شده است. طبق گزارشات رسمی منتشر شده از سوی سازمان بهره وری، بهره وری کل عوامل تولید در ایران بین سال‌های ۹۱ تا ۹۹ به طور میانگین رشد منفی ۱.۲ درصدی را تجربه کرده است که با توجه به انقلاب دانش‌بنیان و رشد بهرره وری در سایر کشورها این روند یک فاجعه برای اقتصاد ایران است.

وی ادامه داد: رتبه ایران از زاویه پیچیدگی اقتصادی طی ۲۰ سال گذشته بین رتبه‌های ۶۰ تا ۸۰ نوسان کرده است. این روند نشان می‌دهد که طی ۲۰ سال اخیر تحول قابل ملاحظه‌ای در پیچیدگی کالاهای صادراتی رخ نداده است.

شافعی گفت: در حال حاضر توان استفاده مولد از دانش در اقتصاد ایران رشد قابل ملاحظه‌ای نداشته است. همچنین این موضوع نشان می‌دهد کشور نتوانسته است در مسیر دانش بنیان شدن گام مهمی بردارد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: مسئولان باید از رویکردهای شعارگونه و آمار فورمالیته مثل تعداد شرکت‌های دانش بنیان پرهیز کنند و به طور مشخص معیار بهره‌وری و توسعه صادرات فناوری را در صدر اولویت‌ها و سیاست گذاریهای خود قرار دهند.

وی با اشاره به سیاست اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: اتاق ایران از سال ۱۳۹۷ نسبت به تبعات تعیین نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و تداوم آن هشدارهای لازم را بارها به دولت داد و در ۱۷ مهر سال ۹۷ طی نامه‌ای پیشنهادات بخش خصوصی را به دولت ارائه کردیم که توجهی به آن نشد.

شافعی ادامه داد: همت دولت در اصلاح سیاست‌ها قابل تقدیر است ولی در ادامه سیاست‌های اصلاح گرایانه باید سه نکته برای موفقیت مدنظر قرا گیرد.

وی افزود: مهم‌ترین مساله راه حل های فوری برای جلوگیری از صدمه دیدن اقشار آسیب پذیر است. مساله بعدی ثبات متغیرهای اقتصاد کلان یه ویژه نرخ ارز است؛ ثبات به معنی تعیین نرخ ارز و دخالت در بازار نیست بلکه به معنای تشویق صادرات و برگشت ارزهای بیشتر به کشور و مدیریت هوشمندانه تقاضای ارزی است.

شافعی گفت: موضوع بعدی هم سازوکار قیمت است که به تنهایی موجب اصلاح فرایند تولید نیست. واقعیت این است که ساختار تولید بسیاری از کالاهای اساسی مثل مرغ، تخم مرغ، روغن و … در کشور دارای ایرادات بسیار است؛ مثلاً مقیاس تولید بسیاری از تولیدگنندگان اقتصادی نیست. فناوری تولید در بسیاری از این بنگاه‌ها وجود ندارد.

وی با بیان اینکه دولت باید از تولید حمایت کند، گفت: قیمت تمام شده واقعی نسبت به سایر کشورها بسیار بالاست. از طریق حدف ارز ترجیحی این مشکلات رفع نخواهد شد. لازم است وزارتخانه‌های مرتبط برنامه‌های جدی و روشنی لرای اصلاح تولید کالاهای اساسی در کشور داشته باشند.

شافعی با اشاره به اینکه دولت باید انحصارزدایی از تولید را در دستور کار قرار دهد، افزود: رانت واردکنندگان نهاده‌ها با نرخ ارز ترجیحی انجام می‌شد که با حدف این ارز انحصار واردات برخی از نهاده‌ها فقط به سازمان‌های دولتی واگذار شد و بخش خصوصی حذف شد در حالیکه ایجاد انحصار عرضه دولتی در بازار منجر به کاهش قیمت و افزایش کیفیت نخواهد شد و در نتیجه بازار از عملکرد بهینه خود فاصله می‌گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: حذف بخش خصوصی و ایجاد انحصار واردات برای دو شرکت دولتی موجب حذف رقابت و کارایی می‌شود و گام رو به عقب است. به ویژه آنکه با حدف ارز ترجیحی دیگر انگیزه رانت در بخش خصوصی وجود ندارد.

وی افزود: همچنین اقدام دولت به قیمت گذاری دستوری کالاها در شرایط جدید و بدون توجه به افزایش هزینه‌ها سرکوب تولید را به دنبال دارد که باید از آن پرهیز شود.

شافعی در ادامه به حذف معافیت ماشین آلات تولیدی از حقوق ورودی، اظهار کرد: طبق قانون ماشین الات تولید از پرداخت حقوق ورودی معاف هستند اما به واسطه حکمیودر قانون بودجه ۱۴۰۱ این معافیت حذف شده است در شرایطی که حقوق ورودی در نتیجه حذف ارز ترجیحی به هزینه تولید افزوده و به وایطه تحریم و کاهش ارزش پول ملی حمل و نقل و تولید پرهزینه تر از قبل شده است، حذف معافیت ماشین الات و تجهیزات تولید از حقوق ورودی آثار سوئی بر تولید خواهد داشت.

رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: با افزایش قیمت تمام شده کالاهای داخلی و از بین رفتن مزیت رقابتی در بازارهای جهانی، این موضوع تهدید جدی در مسیر تولید و تجارت است. تصمیماتی از این قبیل افزایش هزینه تولید و کاهش رغبت تولیدکنندگان برای خرید تجهیزات جدید و به روزرسانی ماشین آلات را به دنبال دارد.

وی تاکید کرد: اگرچه هدف دولت حمایت از ماشین آلات ایرانی است اما اغلب تجهیزات به روز صنعتی مشابه داخلی ندارد و موجب کاهش سرمایه گذاری می‌شود و نیاز به سرمایه درگردش در واحدهای تولیدی چند برابر می‌شود.

شافعی گفت: اگر اصرار بر حدف معافیت است باید این حذف به تدریج و در طی چند سال انجام شود.

وی در ادامه همچنین با اشاره به اتهاماتی که به اتاق بازرگانی وارد شده است، گفت: در چند ماه گذشته گوه هایی سعی کروند با انتشار اطلاعات نادرست و ساخته پرداخته‌های اشتباه در مورد فساد و رانت تلاش کردند. تلاش برای ابطال دوره قبل اتاق تهران و سراسر کشور داشتند و تصمیم گرفتند ذهنیت عموم جامعه و مسئولان را مشوش کنند. دلایل این کارها را می‌دانیم و ارائه این اطلاعات را به صلاح نمی‌دانیم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: هیأت رئیسه اتاق با محور قرار دادن منافع ملی سعی کرده موضوعات مطروحه را کمتر به جامعه بکشاند و با سازوکارهای درونی و مذاکره با دولت و مجلس و ارائه اطلاعات لازم، سعی در اداره موضوع داشته است زیرا بزرگان کشوردر هر سه قوه در این مسائل دخالت ندارند و به زودی بسیاری از موضوعات برای همه روشن می‌شود.

وی گفت: اتاق پیگیری‌های قضائی را انجام داده و پیگیری خواهد کرد. اگرچه معتقدیم که طرح تحقیق و تفحص با فلسفه اتاق منافات دارد اما همکاری لازم را با هیأت تحقیق و تفحص خواهیم داشت تا واقعیات روشن شود.

شافعی تاکید کرد: ما از هیچ متخلفی حمایت نکرده و نمی‌کنیم. خود را هم مبری از خطا نمی‌دانیم اما می‌دانیم که نه تیترهای جنجالی و نه توییت های آتشین معیار قضاوت‌های قانونی نیست.

وی گفت: در چارچوب قوانین مصوب و آئین نامه‌های شورای عالی نظارت آمادگی پاسخگویی داریم. از شورای عالی نظارت برای حسابرسی منابع و مصارف اتاق تقاضا شده که در حال انجام است.