یک اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه سیاست های حمایت اجتماعی چند وجهی است، گفت: باید برآوردهای محیط داخلی نسبت به چگونگی تناسب بین منابع و مصارف اتفاق بیفتد، در شرایط کنونی باید نرخ بهبود رفاه مشخص شود. در دهه ۷۰ به دلیل حذف کوپن و آزادسازی ها یارانه بالایی به جامعه تحمیل شد، در برنامه سوم توسعه برنامه باز توزیع ثروت تعریف و تدوین شد، اما بعد از برداشتن کوپن و بسیج اقتصادی الگوهای مناسبی ارائه نشد، در آن زمان بضاعت اقتصاد ملی پایین بود و ۴۰ میلیارد تومان هم قرض خارجی داشتیم، اما دهک های جامعه با توزیع کوپن بهینه تر بودند و در این دهه با افزایش بیکاری و افت صنایع باعث بروز چالش هایی در قدرت خرید مردم شدند.

ساسان شاه ویسی با بیان اینکه با تاکید بر اینکه در دهه ۷۰ حمایت از بانک ها برای فعالسازی اقتصاد اجرایی کرد در حالی که رشد فزاینده ای پایه پولی را برای کشور به وجود آورد، اظهار کرد: این مساله به شدت به مصرف گرایی دامن زد و ارزش پول ملی افت کرد و در مجموع ۳۴۲۵ برابر در ۴۰ سال گذشته نرخ تورم پیدا کردیم در حالی که دستمزد ۱۲۳۵ برابر افزایش یافته و این دره طبقاتی بین تحویل هزینه های عمومی و توزیع ثروت را به وجود آورده است.

شاه ویسی با تاکید بر اینکه بعد از جنگ تحمیلی هزینه های عمومی یکی بر دیگری تحمیل می شد، اظهار کرد: در آن زمان بحث واگذاری ها و برون سپاری خدمات و ... تعریف شد و منجر به بروز نهادسازی ها شد و هزینه سرانه خانوار را بالا برد. این مساله حکایت از این دارد که با استفاده از منابع محدود به دنبال جبران رفاه از دست رفته بودیم.به شکل عمومی هزینه توزیع افزایش پیدا کرده بود و دولت برای آسان سازی آن، سناریوهای جدیدی تدوین کرد و اتاق بازرگانی و سایر واردکننده ها بخشی از توزیع کالا را به صورت مستقیم به عهده گرفتند و در آن زمان بیش از ۶۵ درصد از تجارت ملی را بخش خصوصی در بین برنامه سوم و پنجم توسعه ای بر عهده گرفت.

این اقتصاددان با بیان اینکه در یک سناریو در دهه هفتاد اولویت های حمایتی تعیین شد، گفت: دارو و نان همواره مورد حمایت بوده و برای جبران رفاه از دست رفته تا سال ۱۳۸۴ تک نرخی سازی اجرا شد و تا سال ۹۰ این سیاست ادامه داشت. در این مقطع بحث رشد اقتصادی، افزایش تولید مسکن و تولید خودرو در دستور کار قرار گرفت و باید یارانه ای پنهان واقعی می شد و از طرف دیگر سیاست های اجتماعی هم تعریف شد، اما در سیاسی های که در برنامه های اجرایی شد خروجی مناسبی نداشت.

بیشتر بخوانید؛

مبارزه با رانت و فساد موثر تر از افزایش یارانه است/ دولت باید به طور موقت یارانه کالایی را افزایش دهد

ریشه رکود تورمی

او افزود: از سال 91 رکود تورمی وارد اقتصاد ایران شد و از سال 94 هم سیاست های تجاری را منوط به برجام کردیم و محقق نشود و این مساله منجر به مطالبات روز افزودن شد و در دولت دوازدهم که باید از میوه برجام استفاده می کردیم با حضور ترامپ و اقتصاد مرکاتلیسم(سوداگرانه) منافع کوتاه مدت ایران را تهدید و منافع بلندمدت برای چرخش اقتصادی برای همکاری با کشورهای آسیا را محدود کند.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه تاب تحریم های ترامپی منجر به نوسان بازار ایران در سال 97 شد و پدافند اقتصادی ایران ضربه خورده بود، گفت: برگشت بازار مصرفی و تغییرات نرخی ارز در آن مقطع منجر به تورمی فزاینده و کاهش ارزش دلار شده بود و هزینه سیاست های جبران رفاه را برای ایران به شدت بالا رفت و دولت نرخ دلار را از 3200 تومان به 4200 تومان افزایش داد و این مساله 19 میلیارد دلار هزینه داشت که فارغ از اینکه واردات موبایل اقتصاد ما را به چالش نمی کشد، بلکه مسئله کالای اساسی بود اما این سیاست تخصیص ارز به هر کالای منجر به تخلیه ذخایر ارزی و دارایی های ملی شد و در نهایت دامنه سبد کالایی از 85 قلم کالا به 24 کالا محدود شد و در یک دوره ای 6 ماهه تا زمستان دی ماه 97 اولویت تخصیص ارز برای واردات کالا کاهش یافت زیرا ذخایره ارزی محدود و هنوز درگیر حمایت های اروپایی بدون آمریکا بودیم که محقق نشد.

شاه ویسی با تاکید بر اینکه در اسفند 96 به نسبت 97 اعلام کردند یارانه از ۴۴ هزار به ۸۸ هزار تومان تغییر کند، اظهار کرد: طبق این سیاست قرار بود یارانه ای کالای به فرد داده نشود و مابه التفاوت از یارانه مستقیم به واردکننده و تولیدکننده داده شد تا روغن، گوشت، برنج و ... با ملاحظاتی توزیع شود، که نه تنها این برنامه به درستی اجرا نشد برای سبد خانوار با ارزش ۲۱۰۰ کالری برای فقر خانوار را پوشش بدهد که در دامنه نوسان قیمت ۱۲۰ تا ۱۸۰ هزار تومان بود.

ارزش یارانه کالایی 

او با تاکید بر اینکه یارانه کالایی ۱۲۰ تومانی واردات در سال ۹۸ به حدود ۳۵۰ تومان در سال ۱۴۰۰  رسید و در حالی که دولت هم یارانه مستقیم ۹۷ تومانی پرداخت می کرد مجموع  هزینه یارانه هر نفر به حدود ۵۰۰ تومان رسیده بود، تصریح کرد: این حجم از یارانه پرداختی نتوانست حمایت های لازم را برای گروه هدف را تعیین کند، به طور قطع یارانه ثبات قیمت کالایی را محقق نکرده است. در سال ۹۱ حدود ۱۶ درصد از جامعه فقیر بودند و از سال ۹۴ افزایش خانوارهای فقیر از ۲۲ درصد و در سال ۹۹ به ۷ دهک جامعه یعنی ۷۰ درصد جامعه رسید، به همین دلیل است که ۹ دهک جامعه خود را محق یارانه می دانند، در شرایط کنونی سیاست جدید یارانه ای می تواند قدرت خرید دهک های پایین جامعه را افزایش دهد.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه ۶ دهک جامعه قدرت خرید خود را برای حداقل سبد کالا با حجم ۲۱۰۰ کالری از دست داده است، گفت: جامعه متوسط حدود ۴۰ درصد از قدرت خرید خود را از سبد کالایی با انرژی ۳۵۰۰ کالری از دست داده اند و جزو طبقات فقیر قرار گرفته اند و امروز ۹ دهک جامعه در زون طبقه فقر نسبی قرار گرفته اند. در دوران کوئید ۱۹ چرخه تجاری و تامین کالا را با چالش مواجه کرد، در آن زمان تامین بسته کالایی اجرایی شد و نشان داد که جامعه ای میلیونی به فقرا اضافه شده که مورد حمایت کمیته امداد و ... نبودند و این مساله نیازمند یک برنامه بلندمدت برای اصلاح مشکل اقتصاد و اشتغال به وجود بود.

شاه ویسی با تاکید بر اینکه سیاست حمایت ارزی باید به رژیم ارزی که مبتنی بر سیاست شناور است برگردد، اظهار کرد: از سال ۹۲ سیاست ارزی سرکوب شد و از سال ۷۰ به بعد هم فاصله ای بین نرخ واقعی ارز و نرخ دولتی به وجود آمد که عامل رانت و قاچاق شد.

برنامه های یارانه ای

او با تاکید بر اینکه برنامه های یارانه ای در کشورهای مختلف ارزیابی شد، اظهار کرد: قبلا یارانه ۴۵ هزار تومان بود خیلی ها نمی خواستند و حالا برای هر نفر ۴۰۰ هزار تومان داده می شود خیلی ها خواهان آن شده اند، زیرا یارانه خانوار ۴ نفره حدود ۴۰ درصد از حقوق با پایه حقوق ۴ میلیون تومانی است.

شاه ویسی با تاکید بر اینکه در سال ۱۴۰۰ بیش از ۲۶ درصد کالای اساسی بیشتری نسبت به سال ۹۹ توزیع شد و در سال ۹۹ حدود ۱۶ درصد بیشتر از سال قبل تر از توزیع شده است، اظهار کرد: این مساله نشان می دهد که سیاست توزیع در کشور با نظام بهینه انجام نمی شود. تجربه سیاست های یارانه ای در شرایط فعالی با توجه به شوک های ناگهانی برای جبران رفاه از دست رفته نسبت به سال ۹۰ باید ابتدا ضریب اصابت یارانه به خانواده های هدف را به حداکثر برساند، این در حالی است که در شرایطی که محدودیت عرضه وجود داشته باشد برخی سوداگر می شوند زمانی که صادرات مجاز است صادرکننده ای نمونه می شود و زمانی که صادرات محدود است می شود قاچاق چی.